رای وحدت رویه ۵۲۶؛اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاه­های کیفری تهران طی شماره ۴۱۸۳ مورخ ۱۷/۱۰/۶۷ شرحی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره پرونده به کلاسه­ های ۶۷/۱۳۳/۵۴۱ و ۶۷/۱۳۵/۲۹۷ مربوط به شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ محاکم کیفری ۱ تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدید­نظر نسبت به آراء صادره از محاکم کیفری ۲ قبل از ( ۴/۹/۶۷) یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید­نظر در احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها از طرف محاکم مذکور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و اینک خلاصه جریان پرونده­ ها به شرح ذیل معروض می­ شود.

۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۷/۱۳۳/۵۴۱ آقای کلاهدوز یکی از منازل متعلق به دولت عداوناً تصرف و درآن سکونت می ­کند و در سال ۶۳ خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی واگذار می­گردد و چون آقای کلاهدوز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه وی اقدام به شکایت شده و دادسرای عمومی تهران در مورد وی کیفرخواست شماره ۹۳۶- مورخ ۲۵/۹/۶۳ به اتهام تصرف عدوانی صادر و دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه ۱۷۴ طبق دادنامه شماره ۱۳۵۹-۲۷/۱۱/۶۳ مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضرب شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز به تخلیه و رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم می ­نماید و پس از مدت چهارسال حکم صادره اجراء نگردیده است و در تاریخ ۳۰/۹/۶۷ محکوم علیه به حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه مورد بحث قبل از سال ۱۳۵۷ به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او واگذار شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری ۱ ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور طبق دادنامه شماره ۶۴۰-۱۴/۱۰/۶۷ به خلاصه چنین رأی داده است: با توجه به اینکه اولاً تصرف عدوانی در سال ۵۷ انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو واقع شده و قابل مجازات نمی­ باشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات واقع شده است و به خلاصه اینکه حکم صادره خلاف قانون می­ باشد مستنداً به ماده ۱۰ قانون تجدید نظر احکام دادگاه­ ها مصوب سال ۱۳۶۷ دادنامه شماره ۱۳۵۹-۲۷/۱۱/۶۳ صادره از دادگاه کیفری ۲ تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام کرده است و در پایان رأی شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده و در رابطه با نظر آقای مشاور که حکم صادره را به لحاظ اینکه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب سال ۶۷ بوده و مشمول قانون مزبور نمی­ گردد اعلام داشته چون قانون تجدید­نظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم می­ گردد.

۲-طبق محتویات پرونده ۶۷/۱۳۵/۲۹۷ شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری ۱ تهران ، آقای رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران ماشین های راهسازی به اتهام تصرف عدوانی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت در جهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای دادیار دادسرای ناحیه ۲ تهران با توجه به شکایت و دلائل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری ۲ تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده ۱۳۴ تعزیرات نموده است و شعبه ۱۸۹ دادگاه کیفری ۲ تهران پس از تعیین وقت و تشکیل جلسات و رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۳-۴/۵/۶۷ با احراز بزهکاری متهم با این استدلال که توافق نامه مورخ ۸/۵/۶۶ ناقص قرارداد اولیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمی­ توانسته در اجرای مادتین ۴۴ و ۴۵ شرائط عمومی پیمان از شرکت پیمانکار خلع ید نماید مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات متهم را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از ۷ باب انبار و کارگاه مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با وصول اعتراضات محکوم ­علیه از طرف دادسرای دیوان عالی کشور پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره ۱۰۲۳ مورخ ۴/۵/۶۷ و نیز دستور مورخ ۹/۷/۶۷ دادگاه را مبنی بر اعمال ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرونده جهت تذکر به آقای قاضی صادر­کننده حکم در اجرای بند ۲ دستورالعمل اجرایی مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر به دادرسی مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از طرف قاضی نامبرده آقای دادیار موضوع اشتباه در حکم صادره را در حد قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب سال ۱۳۶۷ تلقی و پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادر­کننده حکم اظهارنظر کرده چون رأی صادره در زمان حکومت مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر…  بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرونده را با تایید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاه­ های کیفری تهران رسانیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره ۳۲۳-۱۴/۱۰/۶۷ نموده، با توجه به دلائل زیر ( ۱- تاریخ لازم-­الاجرا شدن قانون تجدید­نظر احکام دادگاه ­های ۴/۹/۶۷ بوده و تسری و شمول آن نسبت به آراء صادره قبل از این تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچ­یک از موارد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکر از آن به میان نیامده است. ۲- ادعای اینکه قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها قانون شکلی بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرف­نظر از اینکه دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی و استنباط حقوقدانان نمی­توان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم وجود دارد که از جمله می ­توان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری را در خصوص قانون تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها ذکر کرد. ۳- تسری قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها به آراء قبل از تاریخ ۴/۹/۶۷ مستلزم پذیرش هر نوع اعتراضی است ولو اینکه اعتراض مربوط به رأی صادره از ۸ سال قبل باشد که بهم ریختگی و آشفتگی که از این عمل به وجود می­ آید خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پرونده ­ها به تبع رأی صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آن­ ها بار شده و بهم زدن همه آن نقل و انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد. ۴- تصویب قانون تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است که به این معنی از طریق اعمال مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر… عملی است و احتیاجی به تحلیل­ های حقوقی درجهت حاکمیت قانون تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها نسبت به آراء قبل وجود ندارد ) مورد را از موارد تجدید­نظر ندانسته است بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می­ نماید:

نظریه-  همان طور که ملاحظه می­ فرمایید از شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ دادگاه کیفری ۱ تهران در موضوع مشابه آراء مختلف و متناقض صادر گشته بدین توضیح که در مورد اعتراض به آراء صادره از دادگاه کیفری ۲ مربوط به قبل از تاریخ ۴/۹/۶۷ یعنی تاریخ لازم ­الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب سال ۶۷ شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری ۱ تهران موضوع را مشمول قانون تجدید­نظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است ولی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری ۱ تهران قانون تجدید­نظر احکام دادگاه ها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنابه مراتب مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال ۱۳۳۷ به منظور ایجاد و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه ­شنبه ۱۹/۲/۱۳۶۸ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها مصوب سال ۱۳۶۷ از قوانین شکلی و آمره ا ست که عطف به ماسبق می­ شود لذا با لازم ­الاجراشدن قانون مزبور اعمال مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح مواد از قانون آیین دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز می­ باشد و کلیه احکام صادره قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون فوق ­الاشعار اعم از اینکه اعتراض قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون به عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رأی شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری ۱ تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره ۵۲۶-۱۹/۲/۱۳۶۸

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می­ دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید­نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه­ های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه ۱۳۴۹ آراء دادگاه ­ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می­ باشد لذا محکوم­ علیه حکم کیفری که قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها ( ۴/۹/۶۷ ) صادر گردیده نمی­ تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید­نظر نماید.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.