رای وحدت رویه ۵۱۸؛قبول‌ دادخواست‌ و‌لی‌ قهری ‌در دعوی‌ اصلاح‌ تاریخ ‌تولد

‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور

آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آراء صادر از شعب  ۱۵ و ۱۹ دیوان عالی کشور را ارسال ‌داشته و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء  معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌رسیدگی نماید. خلاصه پرونده‌های مربوطه به این شرح است:

-۱  به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۹٫۱۹٫۱۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از  طرف فرزندش بنام داریوش محمدی در تاریخ ۶۶٫۷٫۲۷ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از ۵۱٫۶٫۱ به ۱۳۵۳٫۶٫۳۰ اقامه دعوی نموده و به استناد ‌استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ‌ به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره ۶۷٫۴٫۱۲ اظهار نظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره ۱۹٫۶۷۸-۶۷٫۶٫۱۲ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:

‌نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (‌با توجه به ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت‌محسوب می‌شود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح  نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمود علیهذا با ‌اجازه ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد.

۲- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۵٫۲۰٫۱۵ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در‌ تاریخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی ‌و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۵۳٫۷٫۱ نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ ۵۰٫۶٫۶ متولد شده برای او‌شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال ۱۳۵۲ فوت شده و خواهان در تاریخ ۵۳٫۷٫۱ صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌ فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد ۵۰٫۶٫۶ ابطال و شناسنامه جدیدی برای ‌محرم عبدی با تاریخ تولد ۵۳٫۷٫۱ صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ ۶۷٫۲٫۱ اظهار نظر نموده‌که شناسنامه شماره ۱۰۱۵۹-۵۰٫۶٫۶ ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد ۱۳۵۳٫۷٫۱ بنام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این‌نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره ۱۵٫۴۷۸-۶۷٫۶٫۲۱‌ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور به این شرح است:

‌با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه ‌بدون اشکال است و به استناد ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو تأیید می‌شود.

‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از ۱۵ سال و‌کمتر از ۱۸ سال بوده و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای اقامه دعوی فاقد سمت  تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و‌سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از این حیث معارض می‌باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ‌ایجاد وحدت رویه قضایی ضرورت دارد.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷٫۱۱٫۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و ‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌ خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این‌ نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا  هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور‌ پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه‌دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده  است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است‌سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه ‌دادخواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به‌حسب قانون خالی از اشکال نیست.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌ رأی شماره ۵۱۸-۱۳۶۷٫۱۱٫۱۸

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را ‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی‌است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.