رای وحدت رویه ۵۱۷؛فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می­ رساند شعبه ۱۱ و ۷ دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری ۲ پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرونده تا تنظیم کیفرخواست علیه متهم، می تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی می­باشد آراء معارضی صادر نموده ­اند به این شرح:

۱-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۱/۶/۱۲۶۱ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شرکت تعاونی کامیون داران رودهن علیه آقای عزیزالله همتی به عنوان تملک وجوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماوند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی سوء نیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است بر اثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری ۲ دماوند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد و فسخ و پرونده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲ دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به عنوان اینکه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهار­نظر قضایی نموده و طبق بند د ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری مردود می­ باشد از رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری ۲ هم به این استدلال که تهران به دماوند، نزدیک تر است از فیروزکوه و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس نمی ­باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۷۲/۱۱-۶۴/۹/۲۴ را به این شرح صادر نموده است:

«استدلال دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام کیفری ۲) موجه است اظهار­نظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی ­باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری ۲ دماوند از وجاهت قانونی برخوردار نیست و با تایید نظریه دادگاه صلح مستقل فیروز کوه حل اختلاف می­ شود. »

۲-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۲-۷-۱۲۸۹ شعبه ۷ دیوان عالی کشور پرونده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیرکه در دادسرای دماوند مطرح رسیدگی به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری ۲ دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از ارسال پرونده به دادسرای دماوند و تنظیم کیفرخواست و اعاده پرونده به دادگاه کیفری ۲ دماوند دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهارنظر در فسخ قرار منع پیگرد داشته به استناد بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت خود را مردود دانسته و چون دادگاه کیفری ۲ دماوند فقط یک شعبه داشته و فاقد دادرس علی البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام دادگاه کیفری ۲) فرستاده است دادگاه مزبور به عنوان اینکه فاصله ی دماوند به تهران نزدیک تر از فیروز کوه می­ باشد و علاوه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد دادرس نمی باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه ۷ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶۷۶-۷-۱۳۶۴/۶/۳۰ چنین رأی داده است:

«حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری ۲ دماوند و دادگاه صلح فیروزکوه با توجه به اینکه دادگاه کیفری ۲ حسب بند ۷ ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی از رسیدگی معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماوند خارج نیست با تایید نظر دادگاه کیفری ۲ دماوند به صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح فیروزکوه (قائم مقام کیفری ۲) حل اختلاف می ­شود. »

به طوری که ملاحظه می­ شود شعبه ۷ دیوان عالی کشور اظهار نظر دادرس دادگاه کیفری ۲ در مورد فسخ  قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در نظیر مورد که به بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهار نظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرس دادگاه در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آراء این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ می ­باشد.

معاون اول ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید­ عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت ­الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت­ الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شکلی می­ کند، نه ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه ۱۱ که مورد را از موارد رد نمی­ داند صحیح است. »

مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده­ اند:

رأی شماره ۵۱۷-۶۷/۱۱/۱۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی­ باشد بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.