رای وحدت رویه ۵۲۱؛ارتباط جرایم تشکیل جلسات و تظاهرات علیه سپاه و ژاندارمری و ایجاد رعب، و‌حشت و توهین به مقامات و تشدید خرافات‌ و بدعت‌گذاری با امنیت داخلی و صلاحیت‌ دادسراها و ‌دادگاه‌های ‌انقلاب ‌در رسیدگی ‌به ‌آنها

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می­ رساند: آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن به شرح نامه ۱۸۳۵-۲۳/۹/۶۴ با ارسال آراء شعب ۲۰ و ۴ دیوان عالی کشور در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای موضوع را در هیئت عمومی نموده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پرونده درج می­ گردد:

۱-پرونده ۵۳۶/۶۴ ک حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لردکان عده­ ای از خوانین ضد انقلاب مبادرت به تشکیل جلسات علیه سپاه و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و تشدید خرافات و بدعت­ گزاری در دین اسلام می­­ نمایند دادسرای انقلاب اسلامی شهرکرد به دادسرای عمومی بروجن پیشنهاد می­ نماید که موضوع را در دادسرای عمومی رسیدگی شود دادسرای اخیرالذکر قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۸/۳/۶۴ به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد صادر می­ کند شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهارنظر می­ نماید:

دادنامه ۹۱۰/۲۰ تاریخ رسیدگی ۱۰/۵/۱۳۶۴

رأی – با توجه به موارد اعلام شده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردکان چون اصولاً رسیدگی به این قبیل مسائل در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی است بدین جهت به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی محل وقوع جرم اظهار نظر می­ گردد:

۲-پرونده ۶۴/۵۳۵ ک به موجب گزارش شماره ۲۴۴۹/۱۱۵۳۸-۱۵/۱/۶۴ آقای شیرمحمد خالوی و عده­ای دیگر که از عوامل و نوکران امپریالیسم بوده و جلساتی برای یکی کردن مردم علیه سپاه پاسداران تشکیل می دهد و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بین مردم می­ نمایند و توهین به مقامات قضایی و اداری و بدعت گزاری و تشدید خرافات می­ کنند دادسرای انقلاب شهر کرد موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان لردکان می­ داند و قرار عدم صلاحیت خود را صادر می­ نماید و آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبار شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی قرار عدم صلاحیت خود را صادر می­ کند و به موافقت دادسرای عمومی می رسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارجاع می­ گردد و شعبه مذکور به موجب رأی شماره ۸۲۳/۲۰-۲۹/۴/۶۴ چنین اظهارنظر می­ نماید.

رأی – جرائم اعلام شده با فرض وقوع از جرائم مذکور در ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب نیست تا دادسرای انقلاب صالح به رسیدگی باشد با تایید نظر دادسراهای انقلاب پرونده برای اظهارنظر قضایی به دادسرای عمومی بروجن ارسال می­گ ردد.

۳- پرونده کلاسه ۶۴/۵۳۸ به موجب گزارش ۲۴۵۱/۱۱۳۵۸-۱۵/۱/۶۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لردکان آقای علیخان موسوی که یکی از عوامل و نوکران امپریالیسم می ­باشد راهپیمایی و تظاهرات علیه ژاندارمری راه انداخته تشکیل جلسات برای یکی کردن مردم علیه سپاه داده ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و اعمال قدرت بین مردم می­کند و تشدید خرافات و بدعت گزاری دراسلام و غیره می­ نماید دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و به موافقت آقای دادستان عمومی می­ رسد و جهت حل اختلاف پرونده به شعبه ۴ دیوان عالی کشور ارجاع و به موجب دادنامه ۴۹۲/۴ – مورخ ۳۰/۷/۶۴ چنین رأی می ­دهد:

رأی – با توجه به صلاحیت عام دادسرای عمومی با تایید نظریه دادسرای انقلاب به شایستگی صلاحیت دادسرای عمومی حل اختلاف می­ نماید:

و بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می­ نماید:

نظریه – همان­طور که ملاحظه می­ فرمایید اتهامات عنوان شده در هر سه پرونده از نوع مشابه می ­باشد و رأی شماره ۴۹۲/۴-۳۰/۷/۶۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور مغایر رأی شماره ۹۱۰-۲۰-۱۰/۵/۶۴ شعبه بیستم دیوان عالی کشور است و در موضوع مشابه آراء متهافت صادر گشته و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه­ شنبه ۹/۱۲/۱۳۶۷ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: جرائم اعلام شده عبارت است از دسته ­بندی و تشکیل جلسات جهت قتل و غارت و ایجاد رعب و وحشت بین مردم و علیه سپاه و ژاندارمری که این قبیل جرائم اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و رسیدگی به آن به استناد بند ۱ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شماره ۹۱۰/۲۰ مورخ ۱۰/۵/۶۴ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره ۵۲۱-۹/۱۲/۱۳۶۷

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۱ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ می باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رأی شماره ۸۲۳/۲۰-۲۹/۴/۶۴ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.