رای وحدت رویه ۵۱۶؛صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاو‌ی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی با و‌جود تصویب‌ نامه نحوه بررسی اختلافات دستگاه‌های اجرایی

ریاست محترم هیأت عموم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند از شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور در رابطه با تصویبنامه مورخ ۱۳۶۶٫۴٫۲۱ هیأت وزیران آراء معارضی صادر شده و اقتضاء دارد که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و رأی هیأت عمومی اعلام گردد – تصویب نامه موصوف به شماره ۱۶۱۰۴ت۲۳۵٫-۶۶٫۵٫۸ به این شرح است:
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶٫۴٫۲۱ نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:
۱- کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی بدواً به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.
۲- در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب درقوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی (ماده ۱۰۶ و ۱۱۴ قانون جلسه محاسبات عمومی) و ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
۳-در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر (رییس) و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیأت وزیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه حل های پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت طرح در هیأت وزیران به دفتر هیأت دولت ارجاع خواهد گردید.
پرونده هایی که در ارتباط با این تصویبنامه در دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح می باشند:
اول – بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی استان خراسان دعوایی بطرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از مساحت ۵۵۰۰ متر مربع از اراضی آب کوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دو میلیون و ده هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه می باشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضی آب کوه مشهد را طبق اجاره نامه رسمی شماره ۷۷۱۹-۳۹٫۹٫۱۳ برای مدت ۲۰ سال از آستان قدس رضوی اجاره کرده و در آن ساختمانهایی احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پایان مرداد ماه ۱۳۳۹ تمدید شده و به موجب صورت مجلس مورخ ۶۰٫۱٫۱۹ قسمتی از محوطه تعمیرگاه و سالن و ساختمانهای موجود به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع را موقتاً در اختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی واقع شده و اینک که استرداد آن مورد نیاز می باشد جهاد سازندگی آن را مسترد نمی کند و صدور حکم با خسارات تقاضا می شود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویبنامه مورخ ۶۶٫۴٫۲۱ هیأت وزیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگی را وارد تشخیص و قرار شماره ۴۰۳۷۹-۶۶٫۱۱٫۶ را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدید نظر شده و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور بشرح پرونده فرجامی ۲۶۸۵٫۱۴٫۲ رأی شماره ۱۴٫۷۱۲-۶۷٫۸٫۲۱ را به این شرح صادر نموده است:
با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض وارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ ۶۶٫۴٫۲۱ هیأت وزیران نمی تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدید نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع رسیدگی کننده اعاده می شود.
دوم – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۳۰٫۲۱٫۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور شرکت ملی نفت ایران بطرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود به خواسته مبلغ چهارمیلیون و بیست و پنج هزار و چهارصد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرود اقامه دعوی نموده به این شرح که بلودزر اداره راه شاهرود در مسیر خط لوله حامل بنزین مشغول بکار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (کلاهک به فاصله های ۱۰ متری) و بر اثر بی احتیاطی راننده تیغه بیل به لوله اصابت و ایجاد آتش سوزی نموده و ۱۴۰ هزار لیتر بنزین معدوم و یازده هزار متر لوله تعویض شده و مبلغ خواسته بابت این خسارات مطالبه می شود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرود پس از استماع اظهارات نماینده خوانده به استناد بندهای ۴ و ۵ تصویبنامه مورخ ۶۵٫۳٫۷ هیأت وزیران قرار عدم استماع دعوی را به شماره ۶۳۹-۶۶٫۹٫۲۷ صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجام خواسته و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۱٫۳۱۵-۶۷٫۴٫۱۱ را به این شرح صادر نموده است:
به شرح تصویبنامه شماره .۱۶۱۰۴ت۲۳۵٫-۶۶٫۵٫۸ مصوب ۶۶٫۴٫۲۱ هیأت وزیران که جایگزین تصویبنامه شماره ۸۲۴۸-۶۵٫۳٫۱۶ مصوب۶۵٫۳٫۷ شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی باید بر طبق تصویبنامه ۶۶٫۴٫۲۱ حل و فصل شود – و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاههای اجرایی تصویب نامه های هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویب نامه فوق حل و فصل گردد و با اختیارات قانونی دولت نسبت به اموال دولتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقامات دولتی نسبت به اموال مذکور دستگاههای اجرایی مجاز به اقامه دعوی در دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویبنامه هیأت وزیران نمی باشند فلذا درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره ۶۳۹-۶۶٫۷٫۲۹ دادگاه حقوقی یک شاهرود رد می شود.
سوم – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۰۳۰٫۲۱٫۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور جهاد سازندگی استان خراسان بطرفیت بنیاد مستضعفان خراسان به خواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه ۱۲ فقره چکهای بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح که اموال آقای مهندس خلیل اسکندرزاده از جمله یک واحد مرغداری بنام مرغداری طوس به وسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن به بنیاد مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور به دلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهاد سازندگی شده و پس از مدتی مجدداً مرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده ولی جهاد سازندگی در مدتی که اداره مرغداری را بر عهده داشته مبالغی صرف نگهداری و هزینه های جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسئولین بنیاد به تصور این که مرغداری مصادره گردیده چکهایی بابت هزینه ها و مخارج مرغداری صادر نموده اند ولی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و وجه چکهایی که بنام جهاد سازندگی صادر شده پرداخت نگردیده از این لحاظ درخواست رسیدگی و صدور حکم می شود شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ ۶۵٫ ۱۲٫۱۸ را بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و بر اثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح رأی شماره ۲۱٫۱۴۵ -۶۶٫۳۹ خلاصتاً به این استدلال که اختلاف بین دستگاههای اجرایی باید بر طبق تصویبنامه مورخ ۶۵٫۳٫۷ هیأت وزیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست وزیر اداره می شود و نخست وزیر به شرح نامه شماره ۲۴۴۵۸-۶۵٫۲٫۱۶ موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویبنامه مورخ ۵۷٫۲٫۱۱ اعلام داشته و تصویبنامه ۶۵٫۳٫۷ جانشین تصویبنامه سال ۱۳۵۷ شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و پرونده را به دادگاه حقوقی یک شعبه ۴ مشهد اعاده نموده است.
نظریه – بنا بر آنچه ذکر شد بین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که تصویب مورخ ۶۶٫۴٫۲۱ هیأت وزیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی و اختلاف بین دستگاههای اجرایی دولت ندانسته و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوی را ابرام نموده و اختلاف وجود دارد و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه تقاضا می شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷٫۱۰٫۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که دولت در باب اختلافات بین دستگاههای اجرایی به موجب تصویب نامه ای که از هیأت وزیران صادر شده رسیدگی و رفع اختلافات را در صلاحیت مقامات مندرج در تصویب نامه قرار داده لذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که رعایت تصویبنامه مزبور را لازم دانسته مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۵۱۶-۱۳۶۷٫۱۰٫۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویبنامه شماره .۱۶۱۰۴ ت۳۳۵٫-۶۶٫۵٫۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.