رای وحدت رویه ۵۱۰؛مقید به مهلت نبودن درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی یک و دو

هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به اینکه تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاههای حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ موعد دارد و مانند فرجام خواهی موعد آن ده روز است یا اینکه در این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده اند که رسیدگی هیئت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید پرونده های مزبور به این شرح است :

۱- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲/۶/۱۹۳۰ شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب دکان و مسدود نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه حقوقی ۱ شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی حکم شماره ۴۴۷-۶۵/۷/۲۹ را در قسمتی از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی از این حکم که بر محکومیت او صادر شده درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده که چنین رأی داده است :

دادنامه ۳/۶-۶۷/۱/۱۸

نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ ۶۵/۸/۷ به متقاضی تجدید نظر ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ ۶۵/۱۰/۱۷ خارج از فرجه مقرر قانونی تقاضای تجدید نظر کرده است و در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ مواعد مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی صریحاً یا ضمناً نفی گردیده بلکه در مواردی هم آن را پذیرفته است علیهذا دادخواست تجدید نظر رد می شود .

۲- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۷/۱۵/۲۴۱۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آقای حمید گیرگیج به خواسته خلع ید از یک دانگ از شش دانگ پلاک های ۳ و ۸ فرعی از ۴۷ اصلی بخش ۱ زابل به طرفیت آقای غلام رسول سالاری و غیره در دادگاه حقوقی زابل اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مزبور دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۴۶۱/۶۵ را بر خلع ید از پلاک مورد دعوی صادر نموده است آقای غلام رسول سالاری از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است :

دادنامه ۶۳/۱۵-۶۷/۲/۱۱

با لحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته ۶۶/۲/۶ تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر ۶۶/۹/۱۰  دادخواست تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده است با این تقدیر دادخواست تجدید نظر خواه رد می شود .

۳- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۳/۱/۲۲۴۱ شعبه اول دیوان عالی کشور اداره جنگلداری ساوه و سازمان زمین شهری ساوه به طرفیت بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه اجرت المثل مربوطه در دادگاه حقوقی ساوه طرح دعوی نموده اند و دادگاه پس از رسیدگی های لازم دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره ۵۰-۶۶/۳/۲۰ را بر محکومیت خواهان ها صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و دادخواست تجدید نظر را به دادگاه حقوقی ساوه تسلیم نموده است دادگاه حقوقی ۱ ساوه به عنوان اینکه حکم مورد درخواست تجدید نظر در تاریخ ۶۶/۳/۲۷ تقدیم گردیده که خارج از مدت قانون بوده به استناد ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار شماره ۳-۶۶/۴/۲۰ را بر رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی (اراک) از این قرار درخواست تجدید نظر نموده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است .

دادنامه ۸۹۶/۱- ۱۳۶۶/۱۲/۹

با توجه به ا ینکه ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و تبصره ذیل آن و نیز ماده ۱۳ همان قانون تجدید نظر از احکام و قرارهای صادره را در حدود مقررات ماده ۱۲ مرقوم مقید به مهلت و فرجه قانونی و شرعی ننموده بنابراین استناد دادگاه به ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی وجهه قانونی و شرعی نداشته قرار رد داخواست تجدیدنظر خواسته فسخ و پرونده اعاده می شود که پس از تکمیل تبادل لوایح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواه پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال دارند . ۴- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱/۱۸/۲۰۶۱ شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای جواد مطهری به رفیت شرکت مخابرات ناحیه ۸ تهران به خواسته الزام به نصب تلفن موضوع فیش ۳۲۳۰۷۵- ۵۳/۵/۲ در شعبه ۹ دادگاه حقوقی ۱ تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی های لازم دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره ۷۷۳- ۶۵/۱۱/۵ را بر الزام شرکت مخابرات ناحیه ۸ تهران به نصب تلفن مورد خواسته صادر کرده است شرکت مخابرات ایران از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و وکیل آقای جواد مطهری شرحی نوشته و ایراد کرده که درخواست تجدید نظر درظرف موعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی به عمل نیامده و رد دادخواست تجدید نظر را تقاضا کرده است . رسیدگی پرونده به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است :

دادنامه ۴۶۶-۱۸- ۶۶/۹/۹

در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی حاضر اولاً – ایراد تجدید نظر خوانده در باب خارج از مهلت قانونی بودن شکایت تجدید نظر با مستنبط از ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و شقوق ذیل آن مؤثر در مقام نیست . ثانیاً … با توجه به بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و دستور بند ۳ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر و اعلام می نماید .

۵- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴/۱۹/۲۰۲۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بانو پروین هوشمند با طرفیت بانو ملوک کسرائیان دعوایی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی هـ – ۹۵ مقوم به مبلغ نهصد هزار ریال در شعبه دوم دادگاه حقوقی ۱ شیراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۳۹۴-۶۵/۱۱/۶ را بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است بانو پروین هوشمند از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع و بین آقایان قضاتی که در پرونده شرکت داشته اند از جهت اینکه درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه موعد دارد که ده روز می باشد یا اصولاً موعد ندارد اختلاف حاصل شده است رأی اقلیت به این شرح انشاء شده است « چون دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ ۶۵/۱۱/۲۳ ابلاغ و تجدیدنظر در تاریخ ۶۵/۱۲/۲۶ و خارج از مهلت مقرر به عمل آمده لذا رد آن اعلام می گردد براثر این اختلاف قاضی ثالث در پرونده شرکت نموده و اکثریت به این شرح رأی صادر نموده اند :

با توجه به محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواه بر دادنامه شماره ۳۹۴ صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی ۱ شیراز با هیچیک از شقوق ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ انطباق ندارد و در مورد مهلت تجدید نظر خواهی طبق قانون حاکم و مبانی فقهی مدت مقرری پیش بینی نشده لذا ضمن تأیید دادنامه بدوی تجدید نظر خواهی از آن مردود اعلام می گردد.

نظریه – به طوری که ملاحظه می شود بین آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام صادر از دادگاههای حقوقی رعایت مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم تا تقدیم دادخواست تجدید نظر لازم و ضروری دانسته و دادخواست های خارج از این مدت را رد کرده اند و آراء شعب اول و ۱۸ و ۱۹ دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی رعایت مهلت و مدت ۱۰ روز را ضروری ندانسته و به دعوی رسیدگی کرده اند تعارض وجود دارد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست رسیدگی و اعلام نظر می شود . معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور

به تاریخ روز چهارشنبه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر : « با تصویب مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ فرجام خواهی و مواعد آن که در نظام قضایی سابق معتبر بوده است منسوخ گردیده و قابل استناد نیست همچنان که با تصویب مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح بخشی از آئین دادرسی کیفری فرجام خواهی از احکام جزائی نیز منسوخ گردیده و فقط تجدید نظر خواهی آن هم در موارد سه گانه مذکور در قانون حاکم است که در موارد آن هیچگونه موعد و وقت معینی شرط نشده است خصوصاً در مواردی که حکمی برخلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان که معلوم شود لازم است از طریق مراجع صالحه نقض و تجدید رسیدگی شود و مقید به وقت نیست لهذا آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور که تجدید نظر خواهی را مقید به مدت ندانسته اند مورد تأیید است هرچند که اینجانب شخصاً با تعیین وقت به گونه ای که مخالف موازین شرعی نباشد موافقم لیکن این امر نیاز به تصویب قانون از طریق مراجع صالحه دارد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی تواند براساس مصلحت اندیشی مواعد را برخلاف قانون ملحوظ نماید» .

مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :

رأی شماره ۵۱۰- ۱۳۶۷/۳/۲۵

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی ۱و ۲ موعد معین نشده است . کیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در ماده ۱۲ قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .