رای وحدت رویه ۵۰۸؛تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی و‌قفیت و ملکیت

هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده ۲ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرونده ها ذیلاً منعکس می شود:
۱- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۷٫۱٫۱۸ شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقایان حسین و علی اکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک ۱۵۲۶ بخش یک گلپایگان بر طبق وقف نامه شرعی مورخ ۲۹ ربیع الثانی ۱۳۴۰ هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت داده اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ ۵۵٫۱۰٫۱۴ و وقف نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده ها تقاضا می شود دادگاه گلپایگان به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
۵۷/۱ – ۳۱/۲/۶۵
با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده ۲ آیین نامه قانون موصوفقرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می گردد.
۲- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷۱۶٫۶٫۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان بطرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی ۱۸ موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده ۲ فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
۳۵۷ – ۶۵/۶/۱۸
صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می باشد و تأیید می شود.
۳-  به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۶۰٫۲۱٫۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال ثبت پلاک ۱۴٫۱۳۰ قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۲۱ ارجاع شده و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به این شرح است:
۴۵۱/۲۱ – ۶۵/۵/۲۸
نظر به این که برابر ماده ۲ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ ۶۳٫۶٫۷ به تجویز تبصره ۵ ماده واحده قانون یاد شده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک ۱۳٫۴۱۱ بخش ۴ گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه مذکور مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می گردد.
۴- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۰۶٫۱۸٫۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی ۱۹ جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می باشد ولی خوانده آنرا به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۸ ارجاع شده و رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به این شرح است:
۵۵۴/۱۸ – ۶۶/۱۰/۳۰
ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک ۱۹ اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد.
نظریه: از مجموع مندرجات پرونده های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده ها بر علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده اند دعوی وقفیت اقامه کرده اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است.
شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین نامه مصوب ۶۳٫۹٫۷ هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها را ابرام نموده اند در صورتی که شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب ۱۳۶۳ خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین نامه فوق الذکر منحصر به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد.
بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور با رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا می شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷٫۳٫۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «از لفظ موقوفات مذکور در ماده ۲ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳٫۹٫۷ هیأت وزیران چنین استفاده می شود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه ای روشن باشد و نه رقبه ای که محل نزاع می باشد و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب ماده ۲ آیین نامه به شدت تقویت می شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۵۰۸-۱۳۶۷٫۳٫۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.