رای وحدت رویه ۵۰۵؛تجدیدنظر احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی یک که به قائم‌مقامی حقوقی 2 صادر می‌شود

هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در پرونده های فرجامی شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور آراء معارضی صادر شده که شرح آنها ذیلاً بیان می شود:
۱- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۸۵۱٫۳٫۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای یعقوب مرادی نسب فرزند کاظم علیه آقای اصغر کرمی به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۴۴۶۰٫۱ بخش یک سمنان در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک سمنان (قائم مقام دادگاه حقوقی ۲) اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه مستأجر بالاخره به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۲۶۷-۱۳۶۵٫۶٫۳۰ را بر تخلیه مغازه مزبور در ازاء مبلغ پانصد هزار ریال حق کسب و پیشه صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و به دیوان عالی کشور دادخواست داده است – رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳٫۸۰۲-۶۵٫۱۱٫۲۶ چنین رأی داده است:
با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته و با اجازه حاصله از ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم نسبت به این قبیل دعاوی گشته است رأی صادره جز در موارد شقوق سه گانه مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این مرجع به نظر نرسیده دادخواست تجدید نظرخواه رد می شود.
۲- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۴۷٫۱۳٫۴ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای احمد فیروز بخش عظیمی به وکالت از طرف خلیل رجبی بطرفیت آقای جلیل رجبی فرزند منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی ۴۷٫۳ بخش ۲۱ گیلان مقوم به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال در دادگاه حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال این که دعوی در خارج از فرجه قانونی یک سال اقامه شده حکم شماره ۱۲۰-۱۳۶۵٫۳٫۱۲ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به موضوع به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه ۱۳ به شماره ۱۳٫۳۱ – ۱۳۶۶٫۱٫۲۶ به این شرح است:
نظر به این که به حکایت محتویات پرونده امر دادنامه تجدید نظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر گردیده حسب مدلول صریح ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاور را الزامی ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی ۲ ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی ۲ دانسته قابل تجدید نظر شکلی نیست بنابراین موردی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نبوده و چون به هر حال وفق مقررات تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی ۲ با دادگاه حقوقی یک است لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک صریحاً مرجع تجدید نظر این قبیل احکام معین نگردیده علیهذا به ملاک تبصره الحاقی به ماده ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوبه ۱۳۵۸٫۸٫۲۰ شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه دیگر رسیدگی با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر می گردد پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود.
نظریه: به طوری که ملاحظه می شود شعبه سوم دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر شده از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور شناخته النهایه به لحاظ این که اعتراضات متقاضی تجدید نظر با هیچ یک از شقوق ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است در صورتی که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ را از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و اظهار نظر نموده که مرجع تجدید نظر دادگاه حقوقی یک دیگری است و چون آراء مزبور از حیث تشخیص مرجع تجدید نظر احکام قطعی دادگاه های حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاههای حقوقی ۲ صادر می شود و این که مرجع مزبور دیوان عالی کشور می باشد یا دادگاه حقوقی یک دیگر با یکدیگر معارض می باشند لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست اعلام نظر به منظور ایجاد وحدت رویه می شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶٫۳٫۲۱ – جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی کننده به تجدید نظر احکام قطعی دادگاههای حقوقی یک که به قائم مقامی حقوقی ۲ صادر می شود با توجه به این که ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو تصریح دارد که رأی دادگاه حقوقی یک که در مقام دادگاه حقوقی دو صادر می شود قابل تجدید نظر شکلی نیست، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۵۰۵-۱۳۶۶٫۳٫۲۱
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آراء دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ صادر می شود به مستفاد از صدر تبصره ماده ۱۲ قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.