رای وحدت رویه ۵۰۱؛تجدید نظر از حکم صادره از رسیدگی به اتهام قتل عمد بدون تعیین وکیل تسخیری

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می­ رساند آقای بوزچلو وکیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه­ های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور شعب ۱۲ و ۱۶ تقاضا کرده پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و جریان پرونده­ های مورد استناد به طور خلاصه به شرح ذیل معروض می­ گردد:

۱-پرونده شماره ۶-۴۱/۶۵ کیفری شیراز

در این پرونده آقای محمد طاهر محمدی به اتهام قتل عمدی بانوسمن گل فریدونی تحت تعقیب قرار گرفته پرونده با صدور کیفرخواست شماره ۶۹۴۳-۱۹/۹/۶۲ دادسرای عمومی شیراز به دادگاه کیفری ۱ ارسال شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۱ شیراز بدون انتخاب وکیل از طرف متهم یا تعیین وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی و به شرح نظریه مورخ ۱۳/۱۲/۶۲ اظهار نظر به اعدام متهم در صورت پرداخت نصف دیه از طرف اولیاء دم نموده در اجرای ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۵۷۱/۱۲-۱۳/۲/۱۳۶۳ در صورت تضمین سهم صغار نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه ۱۴ دادگاه با توجه به نظریه شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۴۸۹-۷/۹/۶۴ حکم قصاص صادر نموده و اداره فنی طی شماره ۹۹۳۸/۶-۱۷/۱۰/۶۴ ضمن گزارش جریان پرونده عدم شرکت وکیل دادرسی را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی و رأی هیئت عمومی در مقام وحدت رویه تشخیص و به اجرای مقررات مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری اظهارنظر شده است که پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده و آقای دادیار اجرای احکام به دادنامه مذکور به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی اعتراض کرده و آقای رئیس شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۱ شیراز ایراد و اعتراض را نپذیرفت و با تایید نظریه آقای دادیار اجرای احکام پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور جهت رسیدگی و نقض دادنامه شماره ۴۸۹-۷/۹/۶۴ به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۲ ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۱۴۳/۱۲-۴/۳/۶۵ چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور موجه به نظر می­رسد با نقض دادنامه مذکور پرونده به شعبه دیگری از دادگاه­ های کیفری ۱ شیراز جهت رسیدگی مجدد با حضور وکیل متهم ارسال می ­گردد.

بعد از نقض دادنامه پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ۱ شیراز ارجاع و با توجه به نظریه شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با حضور وکیل متهم به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۹/۵/۶۵ اظهارنظر به قصاص در صورت پرداخت نصف دیه و تضمین سهم صغار نموده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور طبق دادنامه ۶۵۱/۱۲-۳/۹/۶۵ نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه ۱۳ به شرح دادنامه شماره ۷۵۹-۱۱/۱۰/۶۵ انشاء رأی کرده است.

۲-پرونده شماره ۷۶۲-۶۳ اجرایی

در این پرونده آقای محمود افشاری به اتهام قتل عمدی دادالله جمالی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست به شماره ۸۱۸-۱۷/۷/۶۲ صادر و شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ۱ شیراز به اتهام متهم بدون تعیین وکیل رسیدگی و طبق نظریه مورخ ۱۴/۱۲/۶۲ به اعدام متهم اظهارنظر نموده و دراجرای ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شده شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۲۸۸/۱۶-۳/۴/۶۳ نظریه دادگاه را تنفیذ نموده و شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ۱ شیراز طبق دادنامه شماره  ۸۱-۱۴/۲/۶۴ حکم به اعدام صادر و اداره فنی طی شماره ۲۴۸۰/۶-۱۸/۳/۶۴ ضمن گزارش جریان پرونده به علت عدم تعیین وکیل انتخابی یا تسخیری رسیدگی و صدور حکم را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی دانسته و در این مورد به ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری استناد کرده است النهایه شورای عالی محترم قضایی دستور اجرای حکم را صادر نموده محکوم­ علیه درخواست اعاده دادرسی تقدیم و شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر نموده ولی در رأی قید شده محکوم­ علیه می تواند طبق ماده ۲۸۴ قانون مرقوم اقدام نماید (دادنامه شماره ۷۳۰/۱۶-۱۵/۱۱/۶۴ که آقای دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی در اجرای مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر به دادنامه شماره ۸۱-۱۴/۲/۶۴ شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ۱ شیراز اعتراض نموده پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور با تایید نظریه اجرای احکام شیراز به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۳۷۱/۱۶-۲۹/۶/۶۵ چنین رأی داده است:

رأی – نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن با توجه به تاریخ وقوع بزه ۱۱/۲/۶۲ و تاریخ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ردیف ۶۲/۷۱ شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۶۲ مورد را از موارد منعکس در ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و دستورالعمل شورای عالی قضایی نموده و درخواست محکوم­علیه مردود اعلام می­ گردد.

نظریه – همان طور که ملاحظه می­ فرمایید در موضوعات مشابه بین آراء شعب ۱۲ و ۱۶  دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸  جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز پنجشنبه ۲۰/۱/۱۳۶۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت­ الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون و شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت­ الله سیدمحمد موسوی خوئینی­ ها دادستان کل کشور مبنی بر » : رأی وحدت رویه در مورد لزوم حضور وکیل در دادگاه شامل آرایی هم که بعد از وحدت رویه صادر شده است می شود. هرچند رسیدگی و تنفیذ دیوان عالی کشور قبل از تاریخ رأی وحدت رویه باشد بنابراین نظر شعبه ۱۲ صحیح است»  مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده­ اند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره ۱۵-۲۸/۳/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم بعد از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد مقررات ماده ۲۸۴ قانون فوق­ الاشعار قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص می­ شود.  این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.