رای وحدت رویه ۵۰۷؛عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌کارگر و کارفرما در مورد حقوق

ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره ۲۱۸۵-۱۳۶۵٫۷٫۷ پرونده های شماره ۶۴٫۹٫۴۷ و ۶۵٫۳٫۳۲ را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض می گردد:
۱- پرونده شماره ۶۴٫۹٫۴۷ شعبه دوم شیراز
در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ ۲۲۶۰۰۰ ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را بابت حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ ۲۲۶۰۰۰ ریال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کرده دادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۱-۱۳۶۵٫۲٫۶ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور صادر نموده و پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۱۳٫۱۸۴-۱۳۶۵٫۳٫۱۷ چنین رأی داده است:
رأی – با توجه به استدلال دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و بر اساس روابط فیمابین کارگر و کارفرما می باشد که در این مورد قبلاً نیز از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نیز در این مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دوم استوار می شود.
۲- پرونده ۶۵٫۳٫۳۲ دادگاه شیراز
در این پرونده آقای جلیل مؤمنی بر علیه آقایان نیک بخت و فیض به خواسته مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و خواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به کار می باشد که در دادخواست صدور قرار تأمین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۷-۶۵٫۲٫۱۵ با توجه به این که خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اظهار نظر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره ۱٫۷۹-۶۵٫۳٫۲۰ چنین رأی داده است:
رأی – خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال از بابت اجرت ایام کارکرد و صدور قرار تأمین خواسته به عنوان دین منصرف از مقررات مربوط بهقانون کار بوده و در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار نمی باشد بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت صادر، فسخ و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استنادقانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۶٫۱۰٫۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما می باشد رسیدگی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار می باشد بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

رأی شماره: ۵۰۷-۱۳۶۶٫۱۰٫۱۵
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مادتین: ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.