رای وحدت رویه ۵۳۲؛ صلاحیت دادگاه حقوقی یک در تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر

ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امین از شعب اول و پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء مغایری صادر شده که در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی است پرونده های مربوط به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به این خلاصه می باشد:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱٫۳-۲۷۸۳ شعبه اول دیوان عالی کشور بانو آغابیگم کریمی به شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک تبریز دادخواست داده و اعلام نموده که داماد او بنام عبدالله آسیایی غایب مفقودالاثر می باشد و تقاضا کرده که حکم موت فرضی او صادر شود و برای حفظ اموال فرزند صغیر غایب بنام قربان نصب امین شود. دادگاه حقوقی تبریز به استناد بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص رسیدگی به درخواست نصب امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تبریز تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص تبریز فرستاده و دادگاه مزبور عدم صلاحیت خود را به این شرح اعلام داشته است: حکم ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک در امور حسبی عام و کلی است و به موجب ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی دادگاه اخیرالذکر حصری و انحصاری می باشد و بند ۳ همین ماده ضم امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرونده حاضر که درخواست نصب امین می باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بوده و قرار عدم صلاحیت صادر می شود. بر اثر اختلاف دادگاه حقوقی یک و دادگاه مدنی خاص در امر صلاحیت برای نصب امین و حفظ اموال غایب پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه اول دیوان عالی کشور رأی شماره ۱٫۵۳۰ مورخ ۶۷٫۶٫۶ را به این شرح صادر نموده است:
طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و از جمله صلاحیت دادگاههای حقوقی یک رسیدگی به کلیه دعاوی امور حسبی است مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت دادگاههای مدنی خاص باشد آنچه که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص ذکر شده ضم امین و به طریق اولی تعیین امین از امور حسبی است که در صلاحیت دادگاههای مدنی خاص می باشد نه دعاوی راجعه به آن یا ناشیه از آن بناء علیهذا با تأیید قرار صادره از شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می شود و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص تبریز پرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال می گردد.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۲۷۳۹٫۵ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای احمد رنجبر کرلو شرحی به دادستان عمومی تبریز نوشته دایر به این که به علت پیری و فرسودگی و عدم دید کافی ناراحت می باشد و تقاضا کرده که فرزند او به نام ابراهیم رنجبر کرلو برای اداره اموال او به عنوان امین نصب شود دادستان تبریز موضوع را در دادگاه مدنی خاص تبریز مطرح کرده و شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک تبریز ارسال و دادگاه مزبور هم رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده و تقاضای دادسرای تبریز برای نصب امین مستنداً به مواد ۱۰۴ و ۱۰۸ قانون امور حسبی و بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ با وضع فعلی پرونده موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و نتیجتاً رأی مورخه ۶۶٫۱۲٫۶ دادگاه حقوقی یک تبریز تأیید و حل اختلاف می شود و رسیدگی به دادگاه مدنی خاص ارجاع می گردد. رأی شماره ۵٫۲۲۶ – ۶۷٫۴٫۱
۳- به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۴۷٫۲۵٫۲۰ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ابتدا از شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک تبریز درخواست شده که چون آقای خسرو جرتاب نادومی غایب مفقودالاثر می باشد برای اداره اموال غایب نصب امین شود، دادگاه رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به دادگاه مدنی خاص تبریز ارسال شده و شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص تبریز هم با اشاره به این کهقبلاً باید احراز غیبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امین گردد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۵٫۷۳۴-۶۸٫۹٫۱۳ را به این شرح صادر نموده است:
با لحاظ محتویات پرونده هر چند دادگاه مدنی خاص خود را در مورد نصب امین صالح می داند و در مورد احراز غیبت با دادگاه حقوقی یک تبریز اختلاف دارد لیکن با توجه به مراتب آتی ۱ـ به موجب بند ۳ و تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منحصراً ( ضم امین) در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و ضم امین که در موارد معین قابل اعمال است به ( نصب امین) تسری ندارد. ۲ـ به شرح مذکور در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رسیدگی به ( کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی) در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرارداد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ یا دادگاه مدنی خاص باشد.
۳- به موجب همین قانون و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و سایر مقررات مورد اجرا رسیدگی به مسائل راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نشده است.
۴- مواد ۱۰۳ و ۱۰۸ قانون امور حسبی ناظر به مورد نیست و در این رابطه در باب چهارم قانون مزبور و کتاب پنجم قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است که از نظر تعیین امین با توجه به مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۱۳ و ۱۰۱۴ قانون مدنی باید اقدام گردد.
بنا به مراتب و جهات مذکور رسیدگی به درخواست امین و احراز غیبت در مورد غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می باشد و در این پرونده با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می شود.
نظریه- شعب دیوان عالی کشور در مسأله صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به درخواست نصب امین برای اداره اموال غایب اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر کرده اند قابل توجه این است که نصب امین برای اداره اموال غایب به شرح ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی از تفرعات موضوع فوت فرضی و از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی به شرح ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی است.
ضم ناظر به قیم طبق ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی و ضم امین به متولی طبق ماده ۷۹ قانون مدنی هم از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی خود می باشد که در بند ۲ و ۳ ماده ۳ لایحه قانونی مدنی خاص تصریح شده و تفاوت موضوعات اصلی در تفرعات آنها هم اثر می گذارد و صلاحیت دادگاه را مشخص می کند.
فتح الله یاوری – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۸٫۱۲٫۲۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: با عنایت به ماده ۵ قانون دادگاههای حقوقی یک و دو که رسیدگی به امور حسبی را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده، مگر مواردی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تعیین شده و چون قانون عام مدنی ( کتاب دهم) و قانون امور حسبی، موارد نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی تعیین نموده و قانون دادگاه مدنی خاص که مخصص قانون مدنی و امور حسبی است فقط در مورد ضم امین صلاحیت رسیدگی دارد.( بند ۳ ماده ۳).
علیهذا نصب امین خارج از شمول و صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص است و دادگاه حقوقی مطابق قانون مدنی و امور حسبی صالح به رسیدگی است. رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تأیید است، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: ۵۳۲-۱۳۶۸٫۱۲٫۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می شود بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.