قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن پرونده ای که خواسته به همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله بیش از سه میلیون ریال شود
در صورتیکه اصل خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد اما با احتساب هزینـه دادرسـی و کارشناسی و خسارات قانونی دیگر بیشتر از سه میلیون ریال گـردد آیـا قابـل تجدیـدنظر خواهی است؟
همانگونه که در اتفاق نظر قضات دادگسـتری رامسـر اسـتدلال شده خسارات دادرسی که از متفرعـات دعواسـت نـه در زمـان تقـدیم دادخواسـت نیازی به تقویم دارد و نه اینکه نسبت به آن تمبر هزینه دادرسی لازم است ابطـال شـود، مـلاک در قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن بهای اصلی خواسته است، بنابراین نظر مذکور تأیید میشود.
به استناد ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده و با استفاده از عبارات منـدرج در قسـمت اخیـر مـاده 515 قانون مذکور و تبصره یک این ماده چنین استنباط میشود که خسارت ناشی از دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوا محسوب و به استناد بند (ج) ماده 331 قانون مار الـذکر قابل تجدیدنظر خواهی بودن یا نبودن حکم راجع به متفرعات دعوا تابع حکم راجـع بـه اصـل دعوا خواهد بود. بنابراین، در صورتیکه اصل خواسته کمتر از سـه میلیـون و یـک ریـال باشـد طبق بند (الف) ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی حکم آن قطعی اسـت ولـو ایـنکـه میـزان محکومیت با احتساب خسارات ناشی از دادرسی بیش از سه میلیون و یک ریال شود.
نظر شما