رای وحدت رویه ۵۶۲؛ ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می­ رساند: شعب ۱۲ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد استنباط از ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم از حکم دیه رویه­ های مختلفی اتخاذ نموده ­اند که به این شرح است:

۱-به حکایت پرونده کلاسه ۱۶/۱۲-۳۰۱۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای مظفر احمدی به اتهام ایراد جرح با شن کش آهنی که منتهی به فوت خدابخش نیازی شده است تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران واقع و به استناد ماده ۱ قانون حدود و قصاص کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری ۱ باختران ارسال شده است – شعبه ۱۳ دادگاه کیفری باختران پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص و مظفر احمدی را به تأدیه یک فقره دیه کامل به انضمام ثلث آن به لحاظ وقوع جرم در ماه حرام ( ۷ ذی الحجه الحرام ) ظرف دو سال از تاریخ وقوع قتل در حق اولیاء دم محکوم نموده است. اولیاء­دم به این حکم اعتراض کرده و قتل را عمدی دانسته و تجدید نظر­خواهی نموده ­اند دادگاه اعتراض اولیاء دم را وارد ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۱۲ ارجاع شده و شعب مزبور رأی شماره ۴۵۱/۱۲ مورخ ۳/۷/۶۹ را به این شرح صادر نموده است. با توجه به اینکه صراحت ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید­نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها نحوه رسیدگی آ­ن ­ها مصوب ۱۴/۷/۶۷ حق تجدید­نظر دارد و در مانحن فیه آقای مظفر احمدی به پرداخت یک دیه کامل به اضافه ثلث دیه کامله محکوم گردیده است موردی جهت طرح پرونده در دیوان عالی کشور به نظر نمی­رسد مقرر می دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد.

۲-به حکایت پرونده ۱۶/۲۶-۳۲۳۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور آقای مردان شفیعی به اتهام قتل سید علی کرم ویسی بر اثر تیراندازی با اسلحه کلاشینکف مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست پرونده به شعب ۱۳ دادگاه کیفری یک خرم آباد ارسال شده است – دادگاه مزبور پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص داده و مردان شفیعی را به پرداخت یک فقره دیه کامله در ظرف دو سال در حق اولیاء دم محکوم نموده است – اولیاء­دم مقتول به این حکم اعتراض کرده و مدعی شده­اند که قتل بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم و عمدی بوده و مرتکب بایستی قصاص شود. دادگاه کیفری یک باختران اعتراض اولیاء دم را غیرموجه اعلام و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است.

رأی شماره ۵۵۴۸-۱۶/۱۰/۱۳۶۹ با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم بر اینکه تیراندازی به قصد زدن خرگوش بوده و اظهارات اقرباء مقتول در اوائل بازجویی­ها که متهم با مقتول هیچ­گونه اختلافی نداشته اند و گواهی پزشک که جز اصابت یک تیر به مقتول ضربه دیگری و اثر ضرب و جرح دیگری را بیان نداشته است رأی دادگاه بر عمدی نبودن قتل بر طبق موازین است ولی قتل خطاء است و دیه را باید در مدت سه سال بپردازد که این جهت در متمم رأی اصلاح گردد و با توجه به اعتراض اولیاء دم وجهی درآن مشاهده نشده که موجب نقض رأی دادگاه باشد و لذا طبق بند ب ماده ۱۰ لایحه تجدید­نظر رأی صادره ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می­ شود.

نظریه– بنابر آنچه ذکر شد شعب ۱۲ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد تجدید­نظر­خواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی از حکم دادگاه کیفری ۱ دایر به تعیین دیه و تشخیص نوع قتل و استنباط از ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۲۸ رویه های مختلف اتخاذ نموده ­اند به این شرح که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور براساس نص ماده مرقوم فقط حکم برائت متهم از طرف شاکیان خصوصی و اولیاء دم قابل رسیدگی تجدیدنظر آن هم در موارد مذکور در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها مصوب ۱۳۴۷ دانسته و درخواست تجدید­نظر اولیاء دم از حکم دیه را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام و رد کرده است.

در صورتی که شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور خلاف این امر را از ماده ۳۴ استنباط نموده و به درخواست تجدید­نظر اولیاء دم از حکم دیه رسیدگی کرده و آن را اصلاح و ابرام نموده که نتیجه آن شمول ماده مرقوم به کلیه احکام دادگاه ­های کیفری در جهت تجدید­نظر­خواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه­ شنبه ۲۸/۳/۱۳۷۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت ­الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:

چون دادگاه کیفری ۱ متهم را از اتهام قتل تبرئه نکرده بلکه نوع قتل را شبه عمدی یا خطئی تشخیص نموده لذا مورد از مصادیق ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور نمی باشد و شاکی اولیاء دم حق تجدیدنظر ندارند. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تایید می شود » . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

رأی شماره ۵۶۲-۲۸/۳/۱۳۷۰

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ تجدید­نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی ­شود که دادگاه ­های کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند.

بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که درخواست تجدید­نظر اولیاء دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.