رای وحدت رویه ۵۶۰؛صلاحیت دادگاه مدنی خاص نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت و‌اقعه ازدو‌اج در دفاتر رسمی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان  محترم کل کشور به انضمام پرونده‌های‌کلاسه ۸-۴۴-۶٫۶۷‌ محاکم عمومی حقوقی شیراز و ۹-۱-۲۱٫۶۸ دادگاه  مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره ۱۳٫۱۱۵۹-۶۷٫۹٫۳ و ۱۰٫۱۲۴-۶۸٫۲٫۲۵ صادره از شعبات سیزدهم و دهم  دیوان عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت ‌به مرجع صالح  به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از  ازدواج ها در موعد ‌مقرر ثبت نمی‌شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمی‌نمایند و ناچار مراجع ‌ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر‌ گزارش می‌گردد:

۱- طبق پرونده کلاسه ۱۳٫۳۲۶۷٫۱ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری دادخواستی بطرفیت آقای ‌قزدوری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی  به دادگاههای حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه ۳۰۷۴-۶۱٫۷٫۲۱ به عقد دائم خوانده  درآمده و بعداً در تاریخ ۶۴٫۸٫۴ مطلقه شده ولی برابر رأی شماره ۲۱۸۸-۶۶٫۱۱٫۳۰ دادگاه مدنی خاص  رابطه ‌زوجیت فیمابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ ۶۵٫۶٫۲۴ مهریه خواهان به مبلغ  سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرار‌شماره ۸۶-۶۷٫۴٫۷ با استناد به شق  یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم  سند ‌نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم  دادگاه مدنی خاص شیراز نیز بشرح قرار‌ شماره ۹۰۶-۶۷٫۴٫۲۳ به لحاظ این که دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه  ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم بشرح دادنامه شماره ۱۳٫۱۱۵۹-۶۷٫۹٫۳ چنین رأی داده است:

‌رأی- … فاما با توجه به این که در حال حاضر وجود رابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است و با مداقه در بند یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه مدنی‌خاص و این که دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع‌خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و‌ فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه‌ حقوقی یک شیراز فرستاده شود.

۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰-۳۷۳۰٫۲۳ شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای فیوج مهر دادخواستی بطرفیت خانم سعادتی به خواسته تقاضای‌رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره ۶۳۰-۶۷٫۹٫۳۰‌ مستنداً به ماده ۳ لایحه  قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات وارده بر دادخواست‌رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادر‌کرده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز نیز طبق دادنامه شماره  ۳۷۰-۱۳۶۷٫۱۱٫۱۲ با این استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجیت است ‌مستنداً به بند یک ماده ۳ لایحه  قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحقق‌اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم بشرح دادنامه شماره ۱۰٫۱۲۴ – ۶۸٫۲٫۲۵ چنین رأی داده است.

‌رأی – برابر بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح بطور مطلق در  صلاحیت آن دادگاه می‌باشد به این‌ ترتیب با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسال‌ می‌گردد. اینک بشرح ذیل مبادرت به  اظهار نظر می‌نماید:

‌نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت واقع ازدواج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم و‌دهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم ‌دیوان عالی کشور را جهت اتخاذ رویه واحد  دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰٫۳٫۲۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی  مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول  دادستان کل کشور مبنی بر:

«‌با توجه ‌به بند یک ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح را در  صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاح‌نامه رسمی نیز از جمله این دعاوی  است، لذا رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره  ۵۶۰ – ۱۳۷۰/۳/۲۱

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح  می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۲‌ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ در صلاحیت  دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح ‌و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.