رای وحدت رویه ۵۴۳؛پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان

ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای مدیر عامل شرکت آ – س – پ طی نامه ۱٫۱۱٫۵۲۱٫۲۳-۶۳٫۱۰٫۲۷ اعلام کرده طبق احکام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی کلیه اموال سهامداران شرکت به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و شرکت متعلق به بنیاد مذکور است که شرکت در مقام دادخواهی دعاوی متعددی در دادگاههای دادگستری طرح و دادگاهها در خصوص معافیت یا عدم معافیت از هزینه دادرسی تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده و در نامه مذکور به آراء صادره از شعب دادگاههای عمومی ( شعب ۶ و ۱۶ و ۳۱ و ۳۳) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد که پرونده های مورد استناد بشرح ذیل خلاصه می گردد:
۱- پرونده شماره ۳۳٫۶۲۸٫۶۲ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ – س – پ علیه آقای وفایی به خواسته مبلغ ۵۷۸۰۰۰ ریال طرح دعوی کرده که از طرف شرکت هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه به دعوی شرکت رسیدگی و حکم صادر کرده است که منتهی به صدور اجراییه شده است.
۲- پرونده ۱۶۰٫۶۳ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران – در این پرونده شرکت ا – س – پ علیه خانم خواجه نوری به خواسته خلع ید طرح دعوی کرده که در این پرونده نیز هزینه دادرسی از شرکت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافیت شرکت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موضوع رسیدگی و حکم صادر نموده است.
۳- پرونده شماره (۶) (۶۳) ۱۹۵ و ۳۴۳٫۶۳ شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران بشرح محتویات پرونده شرکت آ – س – پ علیه خانم گیتی به خواسته تخلیه و مطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقدیم پرونده به شعبه ۶ دادگاه عمومی ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسی به شرکت خواهان اخطار کرده و سپس آقای مدیر دفتر شعبه مزبور به علت عدم تکمیل دادخواست مستنداً به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست شرکت خواهان را صادر و شرکت به قرار مذکور اعتراض و اعلام کرده چون شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان است ابطال تمبر هزینه دادرسی مورد ندارد زیرا بنیاد مستضعفان طبق لایحه قانون معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی ملزم به ابطال تمبر نمی باشد ولی شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران بشرح دادنامه شماره ۳۸۲-۶۳٫۸٫۲۴ در پرونده ۳۴۳٫۶۳ قرار شماره ۳۵۰-۶۳٫۷٫۲ دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست را عیناً تأیید نموده است.
۴- پرونده شماره ۱۶٫۹۲۰٫۶۱ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ – س – پ علیه آقای دانیلیان به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره ۱۶٫۱۱۸٫۶۱ طرح دعوی نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم الصاق تمبر اخطار رفع نقض نموده و آقای مدیر دفتر دادگاه به علت عدم تکمیل دادخواست قرار رد دادخواست شرکت را صادر نموده است. که با توجه به محتویات پرونده های مورد استناد شرکت آ – س – پ متعلق به بنیاد مستضعفان و مقررات لایحه قانونی معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی مورخ ۵۸٫۱۱٫۱۷ مصوب شورای انقلاب و لایحه قانون اساسنامه بنیاد مورخ ۵۹٫۴٫۲۱ مصوب شورای انقلاب و آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مصادره اموال شرکت و تعلق آن به بنیاد و آگهی مندرج در روزنامه رسمی بشرح آتی اظهار نظر می شود.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعب ۶ و ۱۶ و ۳۱ و ۳۳ دادگاههای عمومی تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانین آراء مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹٫۱۰٫۱۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«نظر به این که به موجب لایحه قانونی معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب شورای انقلاب این بنیاد معاف از پرداخت هزینه دادرسی می باشد، لذا آراء شعب ۳۳ و ۳۱ دادگاههای عمومی تهران که بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده اند تأیید می شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره ۵۴۳-۱۳۶۹٫۱۰٫۱۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند مشمول مصوبه مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.