دعوای اثبات نسب و قاعده فراش

نظر اکثریت

در مورد اختلاف در نوع نکاح، اصل بر دوام زوجیت است و ادعای خلاف آن نیاز به اثبات دارد هر چند در قاعده فراش به ظاهر بیشتر تکیه شده تا حیثیت افراد مخدوش نشود اما با وجود دلیل نمی¬توان به قاعده استناد کرد. قاعده یک اماره است و محل شک وقتی قطع (دلیل) آمده قاعده از بین می¬رود حتی قطع نزدیک به علم هم قاعده را از بین می¬برد. بنابراین در فرض احراز صحت آزمایشات پزشکی و اعلام عدم انتساب طفل به خوانده، جایی برای اعمال قاعده فراش وجود ندارد و در نتیجه دعوای اثبات نسب مردود است.

نظر اقلیت

مطابق ماده 1158 قانون مدنی طفل متولد شده در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است (با رعایت شرایط مقرر در این ماده) و اگر شوهر به هر نحوی اقرار به انتساب طفل به خود نماید بعداً ادعای نفی ولد از وی پذیرفته نیست. در اعمال قاعده فراش به نظر اکثر فقها جهات عقلی خیلی مدنظر نبوده و بحث مصالح اجتماعی بیشتر مورد توجه بوده است. در مورد نتیجه آزمایشات هم باید توجه داشت که مقدمات این آزمایشات محل اشکال و تردید است و یقینی نیست. آزمایش در حد یک قرینه است و نمی¬توان به آن استناد جست. در نتیجه قاعده فراش حاکم است و می¬توان حکم بر اثبات نسب صادر کرد.