توقیف دیه از بابت دیون متوفی

نظر اکثریت

دیه جزو اموال متوفی است و مانند سایر اموال به نسبت سهم، بین ورثه تقسیم می‌شود؛ لذا اگر شخصی از متوفی طلبکار باشد، باید ابتدا از اموال متوفی سهم داین پرداخت شود و سپس مابقی بین ورثه تقسیم گردد. اداره حقوقی در نظریه مشورتی خود به تاریخ 1/9/1384 اذعان می‌دارد: «دیه از حقوق مالی و جزو ترکه متوفی می‌باشد و با فوت متوفی، متعلق حق وراث و طلبکاران قرار می‌گیرد و طبق قاعده ارث قابل تقسیم خواهد بود»، در رویه عملی نیز جهت طلب طلبکاران دیه متوفی، قابل توقیف است.

نظر اقلیت

دیه در اموال متوفی قرار نمی‌گیرد زیرا مالی است که بعد از فوت متوفی برای بازماندگان به وجود آمده است؛ حتی این مسئله که بازماندگان می‌توانند گذشت نمایند، حکایت از آن دارد که این مال از آن بازماندگان است و به نسبت و سهم مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. طلبکار حقی نسبت به این مال (دیه) ندارد و قابل توقیف به وسیله او نیست.