رای وحدت رویه ۵۴۷؛صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به اجناسی که برای حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحویل راننده کامیون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسیده

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می­ رساند: شعب دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به اجناسی که برای حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحویل راننده کامیون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسیده رویه های مختلف اتخاذ نموده ­اند و این امر موجب بلاتکلیفی دادسراهای عمومی شده لذا رسیدگی و اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است. پرونده ­های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

۱- به حکایت پرونده کلاسه ۷-۲/۲۹۹۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور محمدرضا شکری به اتهام اینکه مقداری شکر در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با کامیون آن­ ها را به خرم آباد حمل نماید ولی بار را به مقصد نرسانده و تحویل نداده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس پس از بررسی پرونده قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای عمومی خرم آباد (مرجع قضایی مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی خرم آباد فرستاده و دادسرای خرم آباد هم محل تحویل اجناس را که بوشهر بوده صالح به رسیدگی شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم رأی شماره ۱۵۱/۲-۱/۳/۶۹ را به این شرح صادر نموده است: با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و اینکه ورود متهم به خرم آباد و نیز ارتکاب جرمش در محل مذکور روشن نیست لهذا در وضع موجود با تایید صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر حل اختلاف می­ نماید.

۲-به حکایت پرونده کلاسه ۱۲-۱۲/۲۹۲۶ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای علینقی جاوید به اتهام اینکه در تاریخ ۱۰/۱۰/۶۷ مقدار ۱۹۷۸۰ کیلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با کامیون شماره ۱۷۴۷۳/۹۲ شیراز به مقصد اصفهان حمل نماید ولی آن­ ها را در مقصد اصفهان تحویل نداده تحت پیگرد دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسرای بوشهر به استدلال اینکه بوشهر صرفاً محل بارگیری کالا بوده و دلیلی وجود ندارد که این کالا در بوشهر مورد تصرف یا استفاده غیرمجاز واقع شده باشد و تحویل گرفتن کالا جرم محسوب نمی­ شود تا بوشهر محل وقوع جرم باشد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی اصفهان که محل خیانت در امانت نسبت به کالای امانی محسوب است قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی اصفهان فرستاده است دادسرای عمومی اصفهان هم رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۱۲ رأی شماره ۳۹/۱۲-۲۵/۱/۶۹ را به این شرح صادر نموده است. با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسراهای عمومی بوشهر و اصفهان با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر و تایید نظریه دادسرای عمومی اصفهان حل اختلاف می­ شود.

۳-به حکایت پرونده کلاسه ۲۲/۱۶/۳۱۷۳ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آقای مجید بنی نعیم سرپرست شرکت حمل و نقل خرمشهر به دادسرای عمومی بوشهر شکایت کرده که در تاریخ ۶/۱۲/۶۸ مقدار ۱۴۰۷۰ کیلوگرم کالا در شهرستان بوشهر تحویل آقای سیف ­الله رحیمی راننده کامیون ۱۲۶۶۳ تهران ج شده که با صورت حساب و بارنامه شماره ۲۷۹۸۴۶ در مشهد تحویل نماید ولی تاکنون محموله را در مقصد تحویل نداده است بازپرس دادسرای عمومی بوشهر به عنوان اینکه بوشهر محل بارگیری کالا بوده و دلیلی وجود ندارد که محموله در بوشهر مورد تصرف غیرمجاز قرار گرفته باشد و صرف بارگیری جرم محسوب نمی­ شود و محل خیانت نسبت به کالاهای امانی محل وقوع جرم محسوب می ­شود رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مشهد تشخیص و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای مشهد فرستاده است بازپرس دادسرای عمومی مشهد هم به استدلال اینکه محل بارگیری بوشهر بوده و در مشهد خیانت در امانت نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۶ رأی شماره ۶۸۸-۱۴/۸/۶۹ را به این شرح صادر کرده است: نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظریه مورخ ۴/۴/۶۹ دادسرای عمومی بوشهر دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی مشهد موجه است و با تایید آن حل اختلاف می­ شود.

۴-به حکایت پرونده کلاسه ۱۴-۴/۲۶۴۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور بر اثر شکایت شرکت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگانی آقای داود کمانیان راننده کامیون به اتهام خیانت در امانت و تحویل گرفتن ۲۳۰۰۰ کیلو برنج در بوشهر برای حمل و تحویل در شیراز و عدم تحویل کالا در مقصد مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به این استدلال که تحویل برنج در بوشهر جرم محسوب نمی ­شود بلکه عدم تحویل محموله جرم است که در شیراز واقع شده به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بازپرس دادسرای شیراز هم با ذکر اینکه پرونده بدون انجام تحقیقات و صرفاً به گمان اینکه کالا در شیراز تحویل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهارم رأی شماره ۴۱۴/۴-۲۳/۸/۶۷ را به این شرح صادر کرده است: با تایید نظریه دادسرای بوشهر مبنی بر اینکه با عدم تحویل محموله به شیراز جرم محقق شده (با فرض احراز) و توجه به اینکه نظر بازپرس شیراز دایر به اینکه تحقیقات انجام نشده را می توان با اعطاء نیابت اقدام نموده به صلاحیت رسیدگی در دادسرای شیراز حل اختلاف می­ نماید.

نظریه – از مجموع این مراتب معلوم است که شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور دادسرای عمومی مبداء تحویل کالا را صالح شناخته­ اند و شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور دادسرای عمومی مقصد را واجد صلاحیت دانسته و رویه های مختلف اتخاذ نموده ­اند از آنجا که جرم خیانت در امانت به دادسرای عمومی بوشهر اعلام شده که محل تحویل کالاهای امانی به رانندگی کامیون ها بوده لذا به نظر می­رسد که بازپرس دادسرای عمومی بوشهر بایستی بر طبق بند ۱ ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تبصره آن تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعایت ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام کند.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه ۷/۱۲/۱۳۶۹ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

با توجه به اینکه کالاها در بوشهر وسیله رانندگان کامیون­ ها بارگیری شده و در شهرهای مقصد تحویل نگردیده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسرای عمومی بوشهر مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده مورد تایید است» .

مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره ۵۴۷-۷/۱۲/۱۳۶۹

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند ۱ ماده ۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می­ باشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین ۵۴ و ۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.