رای وحدت رویه ۵۳۱؛ صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در مورد دعاو‌ی دو‌لتی و غیردو‌لتی

ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می رساند، دو رأی متضاد در مورد مشابه یکی به شماره ۲۱٫۵۱۸-۱۳۶۵٫۶٫۱۶ از شعبه ۲۱ و دیگری به شماره ۸٫۲۷۸-۶۵٫۵٫۲۹ از شعبه ۸ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون محاکم حقوقی یک و دو راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک نسبت به رسیدگی به دعاوی دولت صادر گردیده است و به شرح آتی خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد:
۱-  آقای حاجی آقای سعیدی سامانی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک ۱۳۶۷ از ۹۱۳ بخش ۷ اهواز بطرفیت شرکت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم داشته.
شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظریه ۶۵٫۲٫۱۰ با این شرح: در خصوص دادخواست حاجی آقای سعیدی سامانی فرزند محمدرضا بطرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به خواسته تخلیه یک باب خانه دارای پلاک ۹۱۳٫۱۳۶۷ بخش هفت اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه رسمی مورخه ۱۳۶۱٫۱۱٫۱۲ به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی از ناحیه خوانده نسبت به مستندات ابرازی تکذیبی به عمل نیامده و مدافعات مشروحه در لایحه شماره ۶۲۹-۱۳۶۴٫۱۲٫۲۰ و ۸۰-۱۳۶۵٫۲٫۶ موثر در مقام نمی باشد زیرا مدت اجاره منقضی و محل مورد اجاره هم مسکونی است علیهذا به استناد موارد ۱ و ۹ از قانون موجر و مستأجر معتقد به تخلیه پلاک موصوف می باشد النهایه در مورد ادعای عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب عنوان شده در لایحه فوق الذکر خاصه کثرت جمعیت شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحمیلی و کمبود محسوس مسکن در سطح شهر و این که خواهان طبق اظهارات خودش در حال حاضر منزلی به صورت اجاره در اختیار دارد، ادعای خوانده از این بابت محرز به نظر می رسد و چنین عسر و حرجی متوجه خواهان نیست لذا به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رأی معتقد به دو ماه مهلت است و در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف پنج روز چنانچه اعتراضی دارند اعلام نماید. نظریه به طرفین ابلاغ و از طرف شرکت نفت به نظریه اعتراض شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به شماره ۲۱٫۵۱۸-۱۳۶۵٫۶٫۱۶ چنین رأی می دهد:
رأی: نظر به این که دعوی مطروحه با توجه به بند ۸ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده که دادگاه حقوقی یک به تکلیف ماده ۱۶ قانون یاد شده رسیدگی به دعوی را ادامه داده و برابر صدر ماده ۷ قانون مزبور رسیدگی به کلیه دعاوی و امور مذکور در شقوق سیزده گانه مرقوم در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است بدون این که تفاوتی بین دعاوی راجع به دولت و غیر دولت باشد و چون دعوی مطروحه علیه دولت از جمله دعاوی خاص و جدا از دیگر دعاوی نمی باشند نیاز به تصریح به صلاحیت دادگاه حقوقی دو نسبت به دعوی راجع به دولت در حد صلاحیت دادگاه مذکور نبوده است و در مورد دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو که به تجویز ماده ۱۶ در دادگاه حقوقی یک رسیدگی می شود با استفاده از ملاک انشاء حکم وسیله دادگاه حقوقی دو نیازی به ابراز نظر و استنباط قبل از انشاء رأی نمی باشد بنابراین مورد مطروحه مشمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نبوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور به استناد ماده مزبور ندارد پرونده به شعبه ۴ دادگاه حقوقی اهواز ارسال می شود.
۲- آقای کرم علی تقی پور دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک ۴۵۴۳٫۲۲ واقع در بخش یک اهواز بطرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم می نماید.
شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظر ۶۵٫۳٫۱۱ بدین شرح «در خصوص دادخواست کرم علی تقی پور بطرفیت شرکت نفت به خواسته تخلیه ششدانگ یک باب خانه دارای پلاک شماره ۴۵۴۳٫۲۲ بخش یک اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶ اهواز به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی با توجه به این که نسبت به مستندات تکذیبی به عمل نیامده و کلاً حاکی از صحت ادعای مدعی به نظر می رسد زیرا مدت قرارداد اجاره منقضی و محل مورد اجاره مسکونی است علیهذا دادگاه به استناد مواد ۱ و ۹ از قانون مؤجر و مستأجر معتقد به تخلیه پلاک مورد دعوی است النهایه راجع با دعای عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب اشعاری و لایحه شماره ۲۱۷ – ۱۳۶۵٫۳٫۴ خاصه کمبود محسوس مسکن در سطح شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحمیلی و کثرت جمعیت شهر در این رابطه و این که در حال حاضر چنین وضعی برای خواهان متصور نیست زیرا اعلام نموده اند که از منزل شرکتی استفاده می نماید لذا با احراز صحت ادعای خوانده در این مورد به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رأی عقیده به سه ماه مهلت دارد و در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف مدت پنج روز چنانچه اعتراض دارند اعلام نمایند.» و پس از ابلاغ نظریه به اصحاب دعوی و وصول لایحه اعتراضیه از جانب شرکت نفت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۸ ارجاع و طی شماره ۸٫۲۷۸-۱۳۶۵٫۵٫۲۹ چنین رأی می دهد:
رأی: نظریه شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اهواز مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون ندارد و با تأیید آن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه مزبور اعاده می گردد. و به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید:
نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب ۸ و ۲۱ دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گشته است و به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۸٫۱۲٫۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: اولاً دعوی علیه دولت در زمان حکومت قانون دادگاههای عمومی، در دادگاه عمومی مطرح شده، سپس با حاکمیت قانون دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ دادگاه حقوقی یک به موضوعی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده رسیدگی کرده، دادگاه می بایستی اقدام به صدور رأی می نمود و صدور نظریه و ارسال آن به دیوان عالی کشور وجهه قانونی ندارد، رأی وحدت رویه ۱۷-۱۳۶۵٫۶٫۱۸ مؤید این مطلب است. ثانیاً – قانون دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ ناسخ قانون دادگاههای عمومی است که دعوی علیه دولت در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بوده، اما در قانون دادگاههای حقوقی: ۱ و ۲ ملاک رسیدگی به دعوی حد نصاب است و دعوی راجع به دولت هم تابع حد نصاب است مگر در موردی که استثناء شده در ما نحن فیه هم موضوع تخلیه به لحاظ انقضاء مدت محل مسکونی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است نتیجتاً رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مورد تأیید است مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۵۳۱-۱۳۶۸٫۱۲٫۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می باشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.