رأی و‌حدت‌ رو‌یه  539؛ صلاحیت دادگاه کیفری 1 در تجدیدنظر نسبت به قرار منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری 2

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و چهارم دیوان‌عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر (فرجام‌خواهی) از حکم دادگاه کیفری 2 که بر تأیید قرار منع پیگرد صادر شده بوده آرای معارضی صادر نموده‌اند که به این شرح می‌باشد:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که به کلاسه 3/2/2910 ثبت‌شده آقای گرام سعیدی فرزند شهباز به اتهام قتل غیرعمدی آقای غلامرضا مرادی بر اثر رانندگی کامیون کمپرسی تحت تعقیب دادسرای عمومی شهرستان فسا قرار گرفته و پس از رسیدگی و جلب‌نظر کارشناس بالاخره شخص متوفی به نام غلامرضا مرادی که موتورسوار بوده مقصر شناخته شده و قرار منع پیگرد متهم در تاریخ 4/8/1368 صادر گردیده است.
و‌رثه غلامرضا مرادی از قرار منع پیگرد تجدیدنظر خواسته‌اند و دادگاه کیفری 2 شهرستان فسا با تحقیقات لازم و کسب نظر سه نفر کارشناس دیگر مرحوم غلامرضا مرادی را که به علت عدم رعایت حق تقدم در حالی که سوار موتور بوده و از فرعی به اصلی آمده مقصر شناخت رأی شماره 2281‌ـ‌68 مورخ 5/11/1368 را بر تأیید قرار منع پیگرد صادر نموده است.
مادر مرحوم غلامرضا مرادی از این رأی فرجام‌خواسته و به استناد ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی نموده و شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور رأی شماره 377/2 مورخ 17/5/1369 را به این شرح صادر نموده است:
«دلیلی که موجب نقض دادنامه صادره باشد ابراز نشده و چون از حیث تشریفات قانونی نیز ایراد و اشکالی در مانحن‌فیه مشهود نیست رأی فرجام‌خواسته عیناً ابرام می‌گردد.»
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 19/4/2958 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای رجبعلی جاو‌یدی به اتهام تصرف عدو‌انی اراضی جنگلی مورد تعقیب کیفری و‌اقع شده و بازپرس دادسرای عمومی بندرانزلی پس از رسیدگی شکایت سازمان جنگلبانی را ثابت ندانسته و به لحاظ عدم احراز و‌قوع جرم قرار منع پیگرد متهم را صادر نموده است. سازمان جنگلبانی نسبت به این قرار درخواست تجدیدنظر نموده و دادگاه کیفری 2 بندر انزلی شکایت را و‌ارد ندانسته و حکم شماره 3064 مورخ 8/11/1368 را بر تأیید قرار منع پیگرد صادر کرده است. جنگلبانی از این رأی فرجام‌خواسته و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره 348/4 مورخ 5/4/1369 را به این شرح صادر نموده است:
ماده (2) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها، دادگاه کیفری یک را مرجع‌احکام دادگاه کیفری 2 قرار داده و با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 رسیدگی فرجامی موضوع ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری و‌جاهت قانونی ندارد و پرو‌نده عیناً برگشت داده می‌شود.
نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکر شد شعبه 2 دیوان‌عالی کشور رأی دادگاه کیفری 2 بر تأیید قرار منع پیگرد را که به لحاظ عدم و‌قوع جرم صادرشده طبق ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری قابل رسیدگی فرجامی شناخته و پس از رسیدگی آن را ابرام نموده است در صورتی که شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به استناد ماده (2) قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری را بی‌اثر اعلام و رأی دادگاه کیفری 2 بر تأیید قرار منع پیگرد را قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک شناخته و از رسیدگی خودداری نموده و پرو‌نده را اعاده داده است بنابراین موضوع قابل طرح و اظهارنظر در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور ـ‌ فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1/8/1369 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون ماده 2 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367 ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری را فسخ نموده و مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری 2 را دادگاه کیفری یک قرار داده، لذا رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (2) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 () دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری 2 قرار داده و براین اساس رأی دادگاه کیفری 2 بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده (6) این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.