رای وحدت رویه ۵۹۲؛شمول مهلت مقرر در ماده (12) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 1372/5/17 در مورد آرای سابق‌الصدو‌ر دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته است

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ راجع به این که درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاه ها قبل از لازم الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده اند مشمول مهلت های مقرر در ماده مرقوم می شود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت ها قابل رسیدگی تجدید نظر می باشد رویه های مختلف اتخاذ نموده اند و موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می باشد – پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
الف – به حکایت پرونده کلاسه ۷۶۷۵٫۶٫۱۰ شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه ۸۴۰ و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می شناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره ۸۴۰ نام او را اشتباهاً سکینه بیگم نوشته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد – اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره ۱۰۸ – ۷۲٫۳٫۶ را بر اصلاح شناسنامه شماره ۸۴۰ حوزه ۲ قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن از سکینه بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.
این حکم در تاریخ ۷۲٫۳٫۲۵ به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ ۱۳۷۲٫۸٫۱۱ درخواست تجدید نظر نموده و نقض حکم را درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۱۰٫۶۸۹ – ۷۲٫۱۰٫۱۷ را به این شرح صادر نموده است:
به موجب ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۷۲٫۵٫۱۷ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۷۲٫۶٫۱۱ مهلت تقاضای تجدید نظر از آراء دادگاه ها برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ ۷۲٫۶٫۲۷ در سراسر کشور لازم الاجرا گردیده و تجدید نظر خواه از این تاریخ ۲۰ روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر نماید و چون رأی دادگاه در تاریخ ۷۲٫۳٫۲۵ به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ ۷۲٫۸٫۱۱ نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت ۲۰ روزه تقاضای تجدید نظر ۷۲٫۶٫۲۸ محاسبه گردد باز هم تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقررقانونی به عمل آمده است لذا تجدید نظر خواهی اداره تجدید نظر خواه مردود اعلام می گردد.
ب – به حکایت پرونده کلاسه ۷۷۲۸٫۱۸٫۸ شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای محمد ناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت حیدریه در دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره ۱۶۹۳۸ حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال ۱۳۲۴ با شماره ۳۱ ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به گواهی گواهان استناد می شود – دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده اند صحت دعوی را تصدیق نموده اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره ۱۳۳ – ۷۲٫۲٫۲۶ را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره ۳۱ جاری سال ۱۳۲۴ صادر نموده است – این حکم در تاریخ ۷۲٫۳٫۲۴ به اداره ثبت احوال ترتب حیدریه ابلاغ شده و این اداره در تاریخ ۷۲٫۷٫۲۵ درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی شماره ۱۸٫۷۶۰٫۷۲ – ۷۲٫۱۱٫۳۰ را به این شرح صادر کرده است:
اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها بوده است رعایت مهلت ۲۰ روز ضرورت ندارد ثانیاً از ناحیه تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ماه ۱۳۷۲ انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده ۳ و بند یک ماده ۵ قانون فوق الذکر ابرام می شود.
نظریه: همانطور که ملاحظه می شود احکام دادگاه های حقوقی یکی قزوین و تربت حیدریه به ترتیب در تاریخ ۷۲٫۳٫۶ و ۷۲٫۲٫۲۶ و قبل از تصویبقانون تجدید نظر آراء دادگاه ها صادر شده و درخواست تجدید نظر از این احکام به ترتیب در تاریخ ۷۲٫۸٫۱۱ و ۷۲٫۷٫۲۵ یعنی بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها (۷۲٫۶٫۲۷) و درخواست تجدید نظر محکوم علیه در این دو پرونده بیش از ۲۰ روز مهلت مقرر در ماده ۱۲ می باشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدید نظر خارج از این مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده و حکم تجدید نظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳٫۲٫۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « بسمه تعالی: با توجه به این که ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که در تاریخ ۷۲٫۶٫۲۷، لازم الاجراء شده مهلت درخواست تجدید نظر را برای اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ: ۲۰ روز تعیین نموده و ماده ۱۸ همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو کرده است، نتیجتاً کلیه آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدید نظر، تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها خواهد بود و چون از احکام صادره خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه درخواست تجدید نظر شده، قابل طرح در مرجع تجدید نظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور می باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: ۵۹۲ – ۱۳۷۳٫۲٫۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه ها است.
در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی نموده باشد تصویب نشده است.
بنا بر این آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می باشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.