رای وحدت رویه ۵۸۹؛صلاحیت نزدیکترین دادگاه مدنی خاص و‌اقع در حوزه قضایی استان در صورت نقض حکم دادگاه مدنی خاص و نبودن شعبه دیگر درمحل

ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره ۴۲۴۱-۷۱٫۵٫۳۱ در دفتر دادسرای دیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به پرونده های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است با مطالبه پرونده های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض می گردد.
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه: ۳۵۰٫۷۰ دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ ۶۸٫۳٫۲۷ آقای حسین کرد دادخواستی بطرفیت بانو ام لیلی رحیمی به خواسته تقاضای صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته و چون محل اقامت خوانده شهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس از رسیدگی رأی به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدید نظر خواهی طرفین و بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیستم رأی تجدید نظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه یا قائم مقام آن محول کرده و به لحاظ عدم وجود شعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده و این دادگاه با توجه به ماده ۴ لایحه قانونی مدنی خاص به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی یک ساوه نیز با استدلال این که ( با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه های مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در این مورد صحیح نبوده و ماده ۴ قانون فوق الذکر نیز شامل مانحن فیه نمی شود) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور در پرونده ۱۳٫۵۷۰۹٫۳ به موجب دادنامه شماره ۱۳٫۲۷۰-۷۰٫۷٫۱۷ چنین رأی داده است:
رأی – نظر به این که حسب مدلول ماده ۴ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص دادگاههای عمومی تحت شرائطی صلاحیت رسیدگی نسبت به موارد مصرح در ماده ۳ قانون مذکور را به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فیه با نقض رأی شماره ۵۱-۶۹٫۴٫۲۶ دادگاه مدنی خاص ساوه توسط شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور مشعر بر این معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع با تشکیل نشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع در اصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست. بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تأیید قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر حل اختلاف می شود، مقرر می شود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شود سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک ساوه ارسال شده است.
۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۹۷٫۷۱ دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه:
در تاریخ ۶۹٫۴٫۱۶ آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی بطرفیت بانونظام آبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجدید نظر خواهی کرده و بابقاء دادگاه در رأی خود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۳۳ با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده و نتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه با این استدلال که چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق ماده ۴ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک می باشد صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه: ۶۳۵۳٫۲۳ به موجب دادنامه شماره ۲۵٫۲۱۷ – ۷۱٫۴٫۲۲ چنین رأی داده است:
قطع نظر از این که نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور مسئله اعمال ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که در حوزه قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در استان مرکزی (اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (ملایر) قانونی نمی باشد زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر میباشد.
(همدان) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهای استان مرکزی است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می نماید.
۳- طبق محتویات پرونده کلاسه: ۹۴۶٫۷ دادگاه مدنی خاص ملایر در تاریخ ۶۹٫۶٫۱۰ آقای روحی دادخواستی بطرفیت خانم بیات به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی رأی بر گواهی عدم سازش صادر کرده و با تجدید نظر خواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رأی خود شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور با نقض دادنامه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال این که ( دادگاههای عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است) قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را اعاده کرده تا به نزدیک ترین، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه سی ام دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه ۲۴-۴۸۹٫۳۰ طبق دادنامه شماره ۳۰٫۱۰۹۸ چنین رأی داده است.
بسمه تعالی: با توجه به این که در شهرستان های نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده باید در شعبه هم عرض مدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه مدنی خاص ملایر حل اختلاف می شود.
بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده های مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و نبودن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراء شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی کشور اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲٫۱۱٫۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر با توجه به این که دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته در مواردی که دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده با دادگاه مدنی خاص خواهد بود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی پرونده در نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رأی شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأیید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: ۵۸۹-۱۳۷۲٫۱۱٫۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.