رای وحدت رویه ۵۸۰؛حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین ۶ و ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می­ رساند: شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین ۲ و ۳ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ­ها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدید­نظر بودن احکام دادگاه­ های کیفری ۲ را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه ­های کیفری ۲ رأساً به پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم اولیه انشاء نموده ­اند رویه­ های مختلفی اتخاذ کرده ­اند و طرح این موضوع در هیئت عمومی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای ایجاد رویه واحد ضروری است خلاصه پرونده ­های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

۱-به حکایت پرونده کلاسه ۲۳/۲۰/۳۸۱۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای محمود اسمعیلی پور به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که آقایان حسن متمنی و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز ۱۹۰ شماره ۵۷۳۸۸ – تهران ب متعلق به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال خریده بود برده و فروخته ­اند – دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست، پرونده را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری ۲ بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره ۱۸-۷۰/۱/۱۴ را طبق ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات بر محکومیت هریک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است – محکوم علیهما براین حکم اعتراض کرده و دادگاه کیفری ۲ بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲-۷۰/۷/۲۹ حکم غیابی را نسبت به حسن ممتنی تأیید کرده و نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقای حسن ممتنی از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از لحاظ برائت عباس خبازیان تجدید­نظر­خواسته اند – شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری که مرجع رسیدگی تجدید­نظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی وعباس خبازیان را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷ دانسته و به شرح رأی شماره ۳۶۸-۷۱/۱/۱۶ حکم صادر از دادگاه کیفری ۲ بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه بر طبق بند د ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و۲ مصوب ۱۳۶۸ نقض و عدم صلاحیت دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و حکم شماره ۱۲۱۷-۷۱/۴/۱۷ را به استناد ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده ۲۰ قانون راجع به مجازات اسلامی صادر نموده و علاوه بر رد مال به صاحبش هریک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده­اند محکوم علیهما از این حکم تجدید نظر­خواسته اند و رسیدگی به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با شماره ۷۱۲/۲۰-۷۱/۹/۲۴ به این شرح صادر گردیده است. « با وجود اینکه تشدید مجازات تجدید­نظر­خواهان و صدور حکم به یکسال حبس برخلاف اصول و مقررات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدید­نظر­خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدید­نظر صادر گردیده و طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ منحصراً از طرف دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده ­اند و درخواست به جهت مذکوره قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده اعاده می ­شود»

۲-به حکایت پرونده کلاسه ۵-۳۱-۳۷۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای حسین رهبانی به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل ۶۲ داشته و در نمایشگاه اکبر جنت مکان به مبلغ ۷۷۰ هزار تومان فروخته و به مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان از آن را به محمدرضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فروش لوازم ماشین را به صورت عمده در سطح شهرستان­ های بابل و بابلسر برعهده دارد و قرار بوده که همان روز حواله بانکی بگیرد که برای خرید ماشین برود ولی ادعای او برخلاف واقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است – دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری ۲ بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات محمدرضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور ( ۴۵۰۰۰۰۰ ریال ) به شاکی پرونده محکوم نموده است – محکوم­ علیه از این حکم تجدید­نظر­خواسته و شعبه ۱۰ دادگاه یک ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با توجه به مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ رأی شماره ۳۸۷-۷۱/۱/۱۷ را بر نقض حکم دادگاه کیفری ۲ از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را در رسیدگی این پرونده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرونده تعینی وقت نموده و به دلایل شاکی و مدارک پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم شماره ۷۷۳-۷۱/۳/۱ را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه ( ۴۵۰۰۰۰۰ ریال ) صادر کرده است. محکوم علیه از این حکم تجدید­نظر­خواسته و رسیدگی به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۳۷۷-۷۱/۵/۲۵ به این شرح است:

«بر حکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی وارد نیست و با رد اعتراض و تأیید حکم صادره پرونده به مرجع مربوطه اعاده می­ گردد. »

نظریه-  با توجه به آراء صادر از شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست تجدید­نظر محکوم­ علیه از دادگاه کیفری کی می­ باشد درجایی که دادگاه کیفری یک پس از نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و اعلام عدم صلاحیت دادگاه مزبور رأساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده رسیدگی وحکم صادر نموده است. شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدید­نظر تلقی نموده و درخواست تجدید­نظر محکوم­ علیه را نپذیرفته است. شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را که در چنین موردی صادر شده حکم اولیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدیدنظر محکوم ­علیه رسیدگی نموده است. برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است:

صلاحیت دادگاه­ های کیفری یک در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ و تبصره ­های آن معین است و در ماده ۸ این قانون تصریح شده رسیدگی به جرم­ هایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ باشد به عهده دادگاه ­های کیفری دو است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد دادرسی و مربوط به نظم قضایی می ­باشد لذا هیچ یک از دادگاه­ های کیفری ۲ نمی­توانند برخلاف صلاحیت قانون خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاه­ های کیفری یک قرار داده است.

ضمانت اجرایی این قاعده هم در قانون معین شده و مرجع تجدید­نظر چنین حکمی را نقض می­ کند تا در مرجع صالح رسیدگی شود برطبق مادتین ۲ و ۳ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها و نحوه رسیدگی آن­ ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه­ های کیفری یک مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه ­های کیفری ۲ و دیوان عالی کشور مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه ­های کیفری یک می­ باشد و بنابراین دادگاه ­های کیفری یک با عنوان دو مقام به پرونده ­های کیفری رسیدگی می­ نماید:

۱- در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت خاصه دادگاه ­های کیفری یک قرارداد و حکم دادگاه­ های کیفری یک قرارداد و حکم دادگاه ­های کیفری یک در این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق ماده ۳ قانون ۱۳۶۷ قابل بررسی، نقض یا تأیید در دیوان عالی کشور است.

۲- در مقام رسیدگی تجدید­نظر نسبت به احکام دادگاه ­های کیفری ۲ در مواردی که دادگاه­ های مزبور به جرایمی که در صلاحیت آن­ ها قرار داده شده ( غیر از جرایم مذکور در ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ ) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری یک که در این مقام صادر می ­شود اعم از اینکه بر تأیید حکم اولیه یا نقض آن و انشاء حکم جدید باشد بر طبق ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها و تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ قابل رسیدگی تجدید­نظر در دیوان عالی کشور نیست.

۱-شق ثالثی که فعلاً مطرح می­ باشد موردی است که دادگاه کیفری یک جمع دو مقام را داشته باشد یک مقام تجدید­نظر نسبت به حکم دادگاه کیفری ۲ و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری یک حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر و محکوم ­علیه می ­تواند بر طبق مقررات قانون از آن درخواست تجدید­نظر نماید تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. مؤید این امر ماده ۷ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها و بند الف ماده ۱۰ قانون مزبور می­ باشد که مقرر می­دارد «قاضی صادر­کننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد بداند حکم را نقض می­ کند و پرونده را به مرجع صالح می­ فرستد» .

«مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد تشخیص دهد حکم را نقض می ­نماید تا پرونده در مرجع صالح رسیدگی شود.»

در مسئله­ ای که فعلاً مطرح می­ باشد مرجع نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ دادگاه کیفری یک می ­باشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدید­نظر حکم دادگاه کیفری ۲ را از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور نقض می کند و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری

۲ – به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می ­باشد رأساً و مستقلاً رسیدگی و حکم صادر می ­نماید و محکوم­ علیه می­تواند درخواست تجدید­نظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع نگردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه ­شنبه ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و دادگاه کیفری یک به لحاظ اینکه دادگاه کیفری یک به لحاظ اینکه دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود به عنوان مرجع بدوی وارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رأی مزبور قابل تجدید­نظر در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می­ شود » . مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره ۵۸۰-۱۳۷۱/۱۱/۲۷

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را منحصراً به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آن ­ها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره­ های آن می­ باشد.

لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه­ ها که از اصول مهمه دادرسی می­باشد ایجاب می­ نماید که اگر دادگاه کیفری ۲ به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری یک می ­باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها مصوب ۱۴ مهر ۱۳۶۷ ، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید.

در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین ۶ و ۸ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها و نحوه رسیدگی آن­ ها قابل رسیدگی تجدید­نظر در دیوان عالی کشور است.

بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که نتیجتاً براین اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.