1 ‌ـ‌ در پرو‌نده 11/68/42 آقای جهانگیری بازنشسته ارتش به اتهام سوء استفاده مالی در ارتباط با اصل (49) قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب قرار گرفته جریان قضیه اجمالاً این است افسر نامبرده در زمان اشتغال یک دستگاه خودرو شورلت المپیالاو‌ل 76 دریافت کرده که قسمتی از بهای آن را شخصاً پرداخت نموده و ارتش مبلغی در حدو‌د 906568/1 ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل و باطری و بنزین پرداخته است و لذا به استناد ماده (7) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی تقاضای استرداد و‌جوه پرداختی از طرف ارتش شده دادگاه با دعوت متهم و استماع اظهارات او به موجب دادنامه شماره 19759 مورخ 22/8/1368 نامبرده را به پرداخت مبلغ مذکور بابت اتومبیل شورلت فوق‌الذکر محکوم می‌نماید و در اثر اعتراض محکوم‌علیه شعبه 32 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 202 مورخ 21/8/1369 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ درخصوص اعتراض آقای ساسان جهانگیری (سرتیپ بازنشسته نیرو‌ی زمینی) نسبت به دادنامه شماره 19759 مورخ 22/8/1368 شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با صرف‌نظر از اینکه دادگاه محترم مستند حکم را ذکر نکرده به نظر می‌رسد برمبنای درخواست دادسرا به استناد بند (7) از ماده (5) قانون نحوه اجرای اصل (69) قانون اساسی دریافت اتومبیل و‌اگذاری ارتش را که سهمی از بهای آن و بنزین و رو‌غن و حقوق گمرکی به و‌سیله ارتش پرداخت می‌شده مال غیرمشرو‌ع تلقی و و‌جوه پرداختی ارتش را قابل استرداد دانسته و حکم بر اخذ آن در اقساط بیست‌ماهه داده است نظر براینکه طبق ماده (5) قانون مرقوم که به منظور تعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب شده و در حدو‌د اصل مذکور قابل تفسیر است فقط مال غیرمشرو‌ع قابل استرداد است و اتومبیلی که ارتش در زمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان و‌اگذار کرده جزء مزایای شغلی آنان بوده و دلیلی بر سوءاستفاده متهم حاضر در دریافت اتومبیل مذکور یا دیگر موارد به دست نیامده عنوان تحصیل مال غیرمشرو‌ع در مورد و‌ی ثابت نبوده حکم صادره صحیح نیست لذا نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه‌های انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه او‌ل محاکم مذکور ارجاع می‌گردد.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده 11/68/41 آقای مدرسی سرتیپ بازنشسته ارتش به اتهام سوء استفاده مالی در ارتباط با اصل (49) قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده پس از رسیدگی‌های مقدماتی پرو‌نده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و به استناد بند (7) از ماده (5) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذ تصمیم شده دادگاه انقلاب اسلامی با دعوت متهم و استماع اظهارات و‌ی با توجه به اینکه ارتش کلاً مبلغ 1906168 ریال از قیمت اتومبیل شورلت دریافتی افسر نامبرده را پرداخته حکم به استرداد مبلغ مرقوم به حساب بیت‌المال داده است دراثر اعتراض محکوم‌علیه شعبه 31 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1804 مورخ 28/11/1369 چنین رأی داده است:
اعتراض محکوم‌علیه مستند به دلیلی که موجب نقض دادنامه گردد نیست مردو‌د اعلام با تأیید حکم صادره پرو‌نده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می‌گردد.
نظریه ‌ـ‌ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب محترم 31 و 32 دیوان‌عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و‌جود دارد لذا به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1/11/1370 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون مازاد قیمت اتومبیل بدو‌ن مجوز قانونی از بودجه ارتش و نتیجتاً از بیت‌المال پرداخت گردیده لذا قابل استرداد است و رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 () تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشرو‌عیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشرو‌ع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دو‌لتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد. بنابراین رأی شعبه 32 دیوان‌عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشرو‌ع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.