تعارض صلاحیت عام محاکم دادگستری با ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی… حـل و فصـل امـوری کـه ماهیـت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است را به شـوراهای حـل اختلاف واگذار کرده است و آیین نامه اجرایی آن در چارچوب این قانون، حـدود صـلاحیت و وظایف آن را در ماده 7 تعیین و مستفاد از مفهوم مخالف بند 4 (ماده 1 آیین نامـه در صـورت تشکیل شورا رسیدگی به امور داخل در صلاحیت، صرفاً در صلاحیت شوراست لذا شـوراهای حل اختلاف یک تأسیس حقوقی شبه قضایی است و صلاحیت محاکم عمومی را نفی می کنـد علیرغم اعتقاد به اینکه ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر خـلاف اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی است و چون به تصویب شورای نگهبان رسـیده اسـت چاره ای جز عمل به آن نداریم و آیین نامه نیز در بحث صـلاحیت هـا در چـارچوب مـاده 189 است.

نظر اقلیت

چون شوراهای حل اختلاف، یک نوع امتیاز و اختیاری اسـت کـه قانونگـذار پـیش بینـی کرده و طبق اصل یک صد و پنجاه و نهـم قـانون اساسـی مرجـع رسـمی تظلمـات محـاکم دادگستری است و طبق رأی وحدت رویه شماره 516 ـ 20/10/1367 و اینکه آیـین نامـه اجرایی ماده 189، توافق هیأت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص اسـت و ایـن توافـق چون بر خلاف اصل مرقوم از قانون اساسی است قضات باید وفق اصل یکصد و هفتـادم از قانون اساسی از اجرای این آیین نامه که مخـالف بـا قـانون اساسـی و بعضـاً مقـررات شرعی است (در باب صدور حکم) خودداری کنند، لذا صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری کماکان به قوت خود باقی است و صلاحیت عام محـاکم دادگسـتری تخصـیص نخـورده است.