مرجع صالح برای تعیین حق الزحمه کارشناس

نظر اکثریت

دادگاه ملزم به تبعیت از تعرفه نیست، چرا که ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی تصـریح دارد: «دادگاه، حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکنـد. هرگـاه بعد از اظهارنظر کارشناس، معلوم شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده اسـت، مقـدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.» حکم ماده صـریح اسـت و همچنـین ماده 19 قانون استقلال کـانون کارشناسـان نیـز منسـوخ اسـت کـه تصـریح کـرده بـود تعیـین حق الزحمه کارشناسان به عهده هیأت است که از هزینـه آن در تعرفـه مـیتوانـد تجدیـد نظـر نماید.

نظر اقلیت

تعیین حق الزحمه کارشناس باید وفق آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان باشد زیرا اولاً، ماده ای که تعرفه را بیان و شرح داده است دادگاه را به تبعیت از تعرفه دعوت کرده است و مادامی کـه از طریق دیوان عدالت اداری این آیین نامه ابطال نشده، قضات ملزم به رعایـت تعرفـه هسـتند. ثانیاً، در صورت عدم اعتقاد به رعایت تعرفـه در صـورت بـروز مشـکلاتی در ارجـاع امـر بـه کارشناس از جمله اینکه در صورت خودداری کارشناس از انجام کارشناسـی بـه علـت کمتـر بودن دستمزد معینه از تعرفه آیا میتوان امتناع کارشناس را تخلف محسوب نمود یا خیر، ضمناً در صورتی که دستمزد معینه بیشتر از تعرفه باشد و مسؤول پرداخت حق الزحمه از پرداخت آن امتناع کند آیا میتوان قرار ابطال دادخواست صادر کرد، تکلیف مشخص نیست؛ پـس نظـر بـه اینکه مبنای تعیین حق الزحمه یک امر فنی و تخصصی است طبق تعرفه باید عمل شود.