متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی

نظر اکثریت

«متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مـدنی، دارای اعتبـار امر مختوم نبوده و تجدیدنظر خواه هر زمان امکان دادرسی تجدیدنظر را فـراهم کنـد دادرسـی ادامه خواهد یافت». از آنجا که بحث مربوط به متوقف شدن تجدیدنظر خواهی درباره قوانین شکلی اسـت، محـاکم باید از تفسیر خودداری و در چارچوب نص و تصریح قانون اقـدام کننـد و ضـمناً برابـر مـاده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعی بودن احکام دادگاه های بدوی است، میتـوان گفـت وقتـی قانونگذار در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده اسـت کـه اگـر فـرد تجدیـدنظر خواه بر خلاف تصمیم دادگاه از پرداخت هزینه کارشناسی و یا تأمین وسیله نقلیه بـرای انجـام قـرار معاینه محل که مورد نیاز دادگاه باشد خودداری کند، تجدیدنظر خواهی متوقف میشـود و ماننـد آن خواهد بود که اصلاً تجدیدنظر خواهی نکرده است پس دادگاه تجدیدنظر با بـاقیمانـدن در آخـرین حالت، پرونده تجدیدنظر خواهی را بایگانی و پرونده دادگاه بـدوی را بـرای اجـرای احکـام، اعـاده خواهد نمود و چنانچه پس از مدتی تجدیدنظر خـواه بـرای پیگیـری موضـوع بـا پرداخـت هزینـه دادرسی و غیره اقدام کند دادگاه تجدیدنظر موضوع رسیدگی را به جریان خواهد انداخت.

نظر اقلیت

گروه اول: دادگاه تجدیدنظر با تعیین مهلتی جدید برای پرداخـت هزینـه، آن را بـه تجدیـدنظر خواه ابلاغ میکند و سپس با خـودداری تجدیـدنظر خـواه از تکلیـف قـانونی، ضـمن توقیـف دادرسی. پرونده را بایگانی خواهد نمود و موضوع تابع اصل امر مختوم به است. به هر حال وظیفه دادگاهها به هر صورت رفع ترافع و تخاصم میباشد و توقیـف دادرسـی بدون قید مدت و تعیین تکلیف موجب تالی فاسد دادرسی، دلنگرانی محکوم له و بـاقیمانـدن ریشه خصومت میشود، دادگاه تجدیدنظر در اجرای ماده 259 آیین دادرسـی مـدنی و قبـل از توقیف دادرسی، خود با استفاده از ماده 450 قانون آیین دادرسی، مدنی مهلت دیگری را بـرای تجدیدنظر خواه معین میکند و چنانچه او با ابلاغ مهلت از انجـام تکلیـف قـانونی خـودداری کند، رأی توقیف دادرسی و دستور بایگانی شدن پرونده را صادر خواهد نمود و ذینفع خواهد توانست پس از صدور قرار توقیف دادرسی از دادگاه بدوی اجرای رأی را بخواهد. گروه دوم: از نظر آثار فرقی بین ابطال دادخواست در مرحله بدوی و توقیف دادرسی در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد. از عبارت «تجدیدنظر خواهی، متوقف» منـدرج در مـواد 256 و 259 قـانون آیـین دادرسـی مدنی نمیتوان به این نتیجه رسید که دادگاه تجدیدنظر میتواند با انجام خارج از موعد تکلیف قانونی از سوی تجدیدنظر خواه، مجدداً به موضوع رسیدگی کند. همان طـور کـه در دادرسـی کیفری هم «موقوفی تعقیب» اعتبار امر مختوم را دارد در این جا نیز به جهـت جلـوگیری از دور و تسلسل و برای انجام تکلیف رفع خصومت، متوقف شدن تجدیـدنظر خـواهی، ماننـد ابطـال دادخواست در مرحله بدوی، آثار قطعی داشت و درج عبارت «ولی مـانع اجـرای حکـم بـدوی نخواهد بود» در آخر مواد 256 و 259 مرقـوم، مؤیـد صـحت ایـن نظـر اسـت و قانونگـذار از عبارت «متوقف» منظور خاصی نداشته است.