رای وحدت رویه ۵۹۱؛محسوب گردیدن جرم خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی و غیرقابل گذشت بودن آن

احتراماً به استحضار می ­رساند شعب ۱۴۷ و ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران در استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می­ شود و یا از جهت جنبه ­های عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات تعزیری معین شود رویه ­های مختلف اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می­ باشد پرونده­ های مربوطه و آراء دادگاه ­ها اجمالاً به این شرح است:

۱- به حکایت پرونده کلاسه ۷۲/۵۰۳ شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری یک تهران و سوابق مربوطه شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده که دو نفر به نام علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شده ­اند و مبلغ ۱۲۵۵۰۰۰۰ ریال پول او که برای خرید اتوبوس بوده از بین رفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات اولیه به حوزه انتظامی تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و دادیار مربوطه در تاریخ ۱۵/۸/۷۲ قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی صادر نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته است پول او را نداده ­اند و رضایت او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه ۱۹۳ ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمی است که دارای حیثیت و جنبه عمومی می­ باشد و صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص مورد وجاهت قانونی نداشته رأی شماره ۱۰۱۹-۳/۹/۷۲ را بر فسخ معترض ­عنه صادر نموده است سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره ۳ تهران از این رأی تجدید­نظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت از جرایم راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق الناس و فاقد جنبه عمومی می باشد و با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می شود رأی تجدیدنظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب مورخ ۱۵/۸/۷۲ را تأیید کرده است (رأی شماره ۴۹۰-۲۰/۱۱/۱۳۷۲) .

۲- به حکایت پرونده کلاسه ۷۲/۱۴۸/۸۲۲ شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران و پرونده بدوی مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسمعیل به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده­ اند که شخصی به نام بهروز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را که به امانت نزد او بوده فروخته است تحقیقات اولیه به وسیله نیروی انتظامی انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت داده ­اند-دادیار مربوطه در ظهر گزارش مأمورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی صادر نموده است (۲/۸/۷۲) احد از شاکیان به نام اسمعیل از این قرار شکایت نموده و شعبه ۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران به استدلال این که امور جامعه اسلامی براساس امانت­داری اداره می­ شود و تزلزل در امانت داری باعث از هم گسیختگی مناسبات اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد می­ شود و موجودیت جامعه تهدید می­ گردد و نمی ­تواند جرم خیانت در امانت را صرفاً حق­الناس تلقی کرد و پاسخ استعلام از شورای عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب را به صرف رضایت شاکی صحیح ندانسته و رأی شماره ۱۴۹۹-۲۸/۱۱/۷۲ را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است- سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره ۳ تهران از این رأی تجدید­نظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رأی شماره ۵۷۵-۷/۱۲/۷۲ را خلاصتاً به این استدلال صادر نموده است.

قانون مجازات عمومی سابق و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جرم خیانت در امانت را از جرایم غیرقابل گذشت شناخته ­اند و مبانی فقهی هم دارد زیرا جرم خیانت در امانت به امنیت جامعه لطمه وارد می­ کند و این جرم صرفاً جنبه حق ­الناسی ندارد بلکه جنبه حق ­اللهی آن که مصالح جامعه و نظم عمومی می ­باشد غلبه دارد بنابراین رأی تجدید­نظر خواسته ابرام می­ شود. آراء شعب ۱۴۷ و ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران در پرونده ­های موصوف موضوع جرم خیانت در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری یک جرم خیانت در امانت را از جرایم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته لیکن شعبه ۱۴۸ دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت را واجد جنبه حق الناسی و حق اللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را مانع از تعیین مجازات تعزیری ندانسته است.

نظریه:

۱- تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات مرتکبین این جرم در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و عبارت بود از شش ماه تا سه سال حبس و غرامت قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ مجازات این جرم را تا ۷۴ ضربه شلاق معین نمود بدون اینکه جرم مزبور از جرایم قابل گذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب مرتکب باشد.

۲- ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی و آثار ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالح عمومی مانند سرقت­ های ساده و کلاهبرداری و خیانت در امانت آثار تبعی شدیدتری از سایر جرایم معین نمود و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هم در بند ۲ ماده ۳۰ و در مقام بیان احکام جرایمی که قابل تعلیق نمی­ باشند مجازات کسانی را که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل سند و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نباشد یا آدم­ ربایی محکوم می ­شوند قابل تعلیق نشناخته است.

۳- در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در مورد مجازات مرتکبین این جرایم باید تجدید­نظر شود و برای این جرایم کیفر شدیدتری معین گردد لذا در مورد جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قانون مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷ به مرحله اجرا درآمد و لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید. در ماده ۱۵۷ این لایحه که کلیات آن تصویب شده و شور دوم آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاتمه یافته و قریباً به صورت قانون درمی آید مجازات کسانی که مرتکب خیانت در امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا چهارصد هزار ریال است و این مجازات به مراتب شدیدتر از ۷۴ ضربه شلاق می باشد که در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ پیش ­بینی شده بود.

۴- در مواردی که دادگاه­ های کیفری در رسیدگی به جرایم کلاهبرداری و سرقت­ های ساده از جهت اینکه رضایت شاکی با استرداد شکایت مجوز موقوفی تعقیب کیفری می شود یا نه اختلاف­نظر داشته و آراء معارض صادر نموده ­اند هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شماره ۵۲-۱/۱۱/۶۳ را در مورد جرم کلاهبرداری و رأی شماره ۵۳۰-۱/۱۲/۶۸ را در مورد سرقت­ های ساده که مشمول حد شرعی نباشد صادر نموده و استرداد شکایت یا رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است.

۵- خداوند متعال در قرآن مجید می­ فرماید: «ان الله یامرکم ان تود والامانات الی اهلها» – (ی ۵۷ س ۴) یعنی خدا به شما امر می­ کند که البته امانت ­ها را به صاحبان آن برگردانید ضمیر «کم» که در این آیه شریفه به صورت جمع آمده فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمین می­ نماید و همه را مکلف می سازد که برای حفظ نظام اجتماعی و رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و امنیت اقتصاد جامعه می باشد فرمان الهی را اجرا نمایند و منافع و مصالح عمومی را در نظر داشته باشند. بنابر آنچه ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقت­ های ساده از جرایمی می ­باشد که دارای دو حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاوز به حق یا مال دیگران که جنبه حق ­الناسی دارد و به فرمان خداوند متعال باید مال امانی به صاحبش داده شود و رضایت او حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح اجتماعی و وجب اخلال در روابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم از یکدیگر می­ شود و جامعه را به فساد و تباهی سوق می­ دهد و در چنین موردی است که اعمال مجازات تعزیری ضرورت پیدا می­ کند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه این مفاسد مسدود شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمین شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور-  فتح ­الله یاوری

به تاریخ روز سه ­شنبه: ۱۶/۱/۱۳۷۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون جرم خیانت در امانت از جرایمی است که علاوه بر جنبه حق ­الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امینت اقتصادی نیز می­ باشد و با نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط دارد بنابراین گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی­ تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم موثر نبوده و مجازات تعزیری در باره مرتکب باید اعمال شود، بدین لحاظ رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران موجه بوده و مورد تأیید است». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره ۵۹۱-۱۶/۱/۱۳۷۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق­ الناس را درجرم مزبور منتفی می ­سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است- بنابراین رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ­ها باید در موارد مشابه پیروی شود.