رای وحدت رویه ۵۶۹؛ صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، در مورد رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که به ثبت نرسیده از شعب دیوان عالی کشور آراء معارض صادر شده و رویه های مختلف اتخاذ گردیده که رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید.
پرونده های مربوطه و آراء صادر از شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده ۱۹-۱۵-۴۹۷۶ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آقایان حسین فریدونی و عباس فریبرز و غیره بطرفیت آقایان حسین خیرآبادی و محمدحسن آبادی به خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده اند و در دادخواست خود نوشته اند مالک یک قطعه زمین واقع در حسن آباد می باشند – حدود این زمین مشخص است و بیش از ۵۰ سال در آن کشت و زرع شده و اینک که برای اخذ پروانه حفر چاه به اداره آبیاری مراجعه گردیده اداره آبیاری از جهت این که زمین مزبور به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی و سند مالکیت ندارد از دادن پروانه خودداری و مالکین را برای اثبات مالکیت خود به دادگاه دادگستری هدایت نموده لذا درخواست معاینه و تحقیقات محلی می شود تا با احراز تصرفات مالکانه حکم بر مالکیت خواهانها در قطعه زمین مزبور صادر شود – دادگاه حقوقی یک سبزوار دعوی مالکیت خواهانها را در قطعه زمین مزبور از آن جهت که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را به شماره ۱۶٫۱۶ مورخ ۶۹٫۱٫۲۱ صادر کرده است – خواهانها از رأی مزبور به درخواست تجدید نظر نموده اند و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۱۵٫۷۸-۷٫۲٫۲۵ را به این شرح صادر نموده است:
« با ملاحظه دادنامه تجدید نظر خواسته و مبانی آن و محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواهان و موجبات تجدید نظرخواهی به نحوی نیست که بر ارکان این دادنامه خللی وارد آورد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته بدون اشکال است و این دادنامه به استناد ماده ۱۳ از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و ماده ۱۰ از قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ابرام می شود».
۲- بر طبق پرونده کلاسه ۶-۲۲-۵۱۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آقایان محمد ابراهیم خوشابی و حسن خوشابی بطرفیت آقای علی اکبر حیدری به خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین برای اخذ پروانه حفر چاه آب در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده و نوشته اند در یک قطعه زمین ملکی خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت یک سال از آن استفاده کرده اند و به علت کمی آب چاه از اداره آبیاری تقاضای پروانه جدید در محدوده همین زمین داشته اند ولی خوانده در مورد صدور پروانه جدید به اداره آبیاری اعتراض داده و اداره آبیاری بر اثر این اعتراض خوانده که زمین مزبور را از اراضی احمدآباد و خود را مالک دانسته از صدور پروانه جدید خودداری کرده و خواهانها را برای اثبات مالکیت به دادگاه دادگستری هدایت نموده است لذا رسیدگی به دعوی و اثبات مالکیت خود را در قطعه زمین تقاضا دارند – دادگاه حقوقی یک سبزوار بشرح رأی شماره ۴۶۸٫۵۱ مورخ ۶۸٫۱۰٫۲۶ به این استدلال که خواسته خواهان اثبات مالکیت مال غیر منقول می باشد و در این گونه موارد طبق مقررات باید از طریق اداره ثبت اقدام به ثبت ملک شود و در صورتی که سابقه ثبت داشته و در حدود ملک اختلاف باشد یا اسناد معارض صادر شده باشد از طریق قانون رفع اختلاف گردد دعوی مالکیت خواهانها را در قطعه زمینی که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است خواهانها از این قرار تجدید نظر خواسته اند و شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور رأی شماره ۱۷۴٫۲۲ مورخ ۶۹٫۳٫۲۸ را به این شرح صادر نموده است:
«چون در هر حال بر سر حفر چاه در قسمتی از زمین مورد ادعای خواهانها اختلاف حاصل گردیده و خوانده دعوی به صدور پروانه جهت حفر چاه در محل مزبور اعتراض کرده و نتیجه میان طرفین دعوی در تعیین حدود املاک مجاور اختلاف وجود دارد و از طرف دیگر منعی از رسیدگی دادگاه به نزاع فوق متصور نیست و دادگاه مکلف است که به اختلاف حاصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید و مجوز نداشتن سند مالکیت نسبت به اصل رقبه از موجبات منع رسیدگی دادگاه به نزاع مذکور نمی باشد و تقاضای ثبت زمین مورد تصرف در موقع خود امری علیحده است فلذا دادنامه تجدید نظر خواسته به کیفیت مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد.»
نظریه – آراء شعب ۱۵ و ۲۲ دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده از آن جهت با یکدیگر معارض می باشد که شعبه۱۵ دیوان عالی کشور در چنین دعوایی قرار عدم استماع دعوی صادره از دادگاه حقوقی را صحیح دانسته و ابرام نموده ولی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در نظیر مورد قرار عدم استماع دعوی را نقض نموده و عدم ثبت ملک را موضوعی علیحده تشخیص داده است. در رسیدگی به این اختلاف نظر به ماده۱۱ قانون ثبت که تکلیف متصرفین به عنوان مالکیت را معین کرده و ماده ۱۶ قانون مزبور که برای اشخاص ذیحق تعیین تکلیف نموده و اصل ۱۵۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰٫۱۰٫۱۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«چون در هر دو پرونده خواسته خواهانها اثبات مالکیت مال غیر منقول می باشد و طبق مقررات قانون ثبت متصرفین به عنوان مالکیت باید تقاضای ثبت نمایند و چنانچه اعتراض به ثبت یا حدود ملک عنوان شود اداره ثبت پرونده را به دادگاه ارسال می دارد و در این صورت دادگاه وارد رسیدگی می شود و در پرونده های مطرح شده مالکیت خواهان ها به ثبت نرسیده لذا مورد در دادگاهها قابل رسیدگی نمی باشد و به این جهت رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور موجه تشخیص و تأیید می شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: ۵۶۹-۱۳۷۰٫۱۰٫۱۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.