رای وحدت رویه ۵۶۷؛عدم صلاحیت قاضی صادرکننده حکم کیفری در رسیدگی به درخواست تجدید‌نظر درصورت تغییر یا انتقال او به محل دیگر

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً- به استحضار می­ رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آ ن­ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ نموده ­اند و اقتضاد دارد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی به موضوع رسیدگی نماید. پرونده­ های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است:

۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۷-۱۲/۳۴۵۷ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاء­الله به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش از دویست هزار تومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ۱ بوشهر ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی بزهکاری متهم را احراز کرده و متهم را به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبانشان به حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی که از شکات دریافت کرده محکوم نموده است – محکوم علیه از این حکم تجدید­نظر خواسته و رئیس جدید دادگاه کیفری ۱ بوشهر نوشته است مأموریت حاکم وقت دادگاه که حکم مورد اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آن ها میسر نمی ­باشد و پرونده را برای رسیدگی تجدید­نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است رسیدگی پرونده به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور با توجه به تغییر محل مأموریت قاضی صادر کننده حکم و این که در مورد ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه­ های اقدامی مقدور نبوده و به پرونده رسیدگی کرده و حکم دادگاه را به جهاتی که ذکر نموده صحیح ندانسته و به شرح دادنامه شماره ۴۹۱/۱۲-۳۰/۷/۷۰ نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادر­کننده حکم محول نموده است.

۲-به حکایت پرونده کلاسه ۱۵-۱۱-۳۵۱۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شرکت در سرقت مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر واقع شده اند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ۱ بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلائل استنادی در پرونده را برای اثبات بزهکاری متهمان مؤثر دانسته و حکم شماره ۵۱۷-۶۹ را بر برائت متهمان صادر نموده است. وکیل شاکی خصوصی از این حکم تجدید­نظر­خواسته و ریاست جدید دادگاه کیفری ۱ بوشهر نوشته است مأموریت قاضی صادرکننده حکم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر نیست از این جهت پرونده بدون اظهارنظر مذکور در ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها به دیوان عالی کشور ارسال می­ شود. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۰ چنین اظهارنظر نموده است: « با توجه به اینکه پرونده بدون اظهارنظر قاضی صادر­کننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها رعایت نگردیده و در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان که طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم صادرکننده حکم است ارسال و رونوشتی از اقدام مذکور به دادگاه کیفری ۱ بوشهر ارسال می­ گردد» .

نظریه-  ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها ونحوه رسیدگی آن­ ها مصوب ۱۳۶۷ اظهارنظر نسبت به درخواست تجدید­نظر از حکم را که متعاقب دادرسی راجع به موضوع پرونده و به کیفیت مذکور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادر­کننده حکم قرار داده و ظهور بر این امر دارد که قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگری که موجب زوال صلاحیت و سمت او برای قضاوت در دادگاه محل مأموریت سابق می­ شود موردی برای اعمال ماده مرقوم باقی نمی­ گذارد و ارسال پرونده به دنبال قاضی از شهری به شهر دیگر نه تنها مجوزی ندارد بلکه تأخیر رسیدگی احتمالاً به حقوق اشخاص ذینفع در پرونده لطمه می­ زند – بنابراین در چنین وضعی پرونده باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و مرجع تجدید­نظر هم مکلف به رسیدگی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور-  فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه ۱۹/۹/۱۳۷۰ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « هرچند در ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­های قید گردیده درخواست تجدید­نظر باید به نظر قاضی صادر­کننده حکم برسد و مورد اظهار­نظر قرار گیرد و لکن چون با انتقال قاضی صادرکننده حکم اعمال ماده مذکور میسر نمی باشد و قاضی که منتقل شده دیگر صلاحیت اظهارنظر در مورد را ندارد، در این گونه موارد نیازی به کسب نظر از قاضی صادرکننده حکم نبوده و مرجع تجدید­نظر باید به تقاضای تجدید نظر رسیدگی نماید. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تایید می ­شود» .

مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده­ اند.

رأی شماره ۵۶۷-۱۹/۹/۱۳۷۰

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادر­کننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدید­نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی­ کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید­نظر ارسال شود – بنابراین رویه شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.