اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین

نظر اتفاقی

با توجه به ماده 1037 قانون مدنی ایران، که مقرر می‌دارد: «هریک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این‌که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» مشخص می‌شود که استرداد هدایا در دوره نامزدی، از نظر قانون در صورتی‌که رابطه نامزدی و «عده نکاح» منتهی به ازدواج نشود، با مشکلی مواجه است اما ممکن است بحث اساسی این باشد که طلاق که فاسخ عقد نکاح مقدم است، مستقلاً و مستقیماً چه اثری در استرداد هدایای طرفین دارد، آیا تقاضای طلاق توسط مرد و یا زن در عین حال، تلویحاً به منزله تقاضای استرداد اشیا و هدایایی است که قبل از ازدواج و یا پس از آن، طرفین به یکدیگر تحویل داده‌اند یا این‌که هیچ‌گونه برداشت ضمنی و تلویحی نمی‌توان از تقاضای طلاق کرده بلکه باید چنین عقیده داشته باشیم که ضرورت دارد استرداد هدایا، جهیزیه، مستقلاً طرح و به دادگاه تسلیم شود. برای روشن شدن موضوع، رابطه حقوقی طرفین به شرح آتی تحلیل می‌شود: در پیشینه فقهی، عطایا به هبه، وقف و وصیت تقسیم شده‌اند. بنابراین، هدایایی که اشخاص به یکدیگر تحویل می‌کنند، در چهارچوب مقررات هبه، موضوع فصل نوزدهم، باب سوم، قسمت دوم کتاب دوم قانون مدنی ایران، مطالعه می‌شود. در ماده 795 قانون مذکور مقرر می‌دارد که: «هبه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را به‌طور مجانی به کسی دیگری تملیک می‌کند. تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند» در ماده 803 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «…، با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: 1. در صورتی‌که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛ 2. در صورتی‌که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ 3. در صورتی‌که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود…؛ 4. در صورتی‌که در عـین موهوبـه تـغییری حاصل شود.» در بررسی مواد مذکور و انطباق آن با موضوع بحث دو تحلیل وجود دارد: تحلیل اول: رابطه حقوقی طرفین صراحتاً منطبق است با عقد هبه. بنابراین، در صورتی‌که در ایام نامزدی، هدایایی از طرف هر یک از نامزدها، برای وصلت مزبور رد و بدل شود، ممکن است چنین استنباط کنیم که این هدایا، دارای عوض معنوی است و عوض معنوی آن نیز برقراری عقد نکاح است گرچه در تشکیل ساختمان آن هر یک از زوجین که در مقام واهب قرار می‌گیرند، خود دارای سهم ارادی‌ هستند. بنابراین، عقد نکاح، نوعی معلق‌علیه است که طرفین ازدواج در انشای عقد هبه، تأثیر عقد را معلق بر حصول آن می‌کند یعنی انشای عقد هبه منجز و قطعی، اما منشأ معلق است. در تعبیر مذکور، قبض عین موهوبه، نمی‌تواند تأثیر منفی داشته باشد زیرا قبض عین، تنها در تشکیل منجز عقد هبه، مؤثر بوده و حال‌ آن‌که منشأ معلق بر وقوع معلق‌علیه است، لذا در صورت تشکیل عقد نکاح هبه انجام شده، عقد کامل بوده آثار آن به طرفین تحمیل می‌شود. در فرض حاضر، با عنایت به ماده 803 قانون مدنی، در صورت جمع بودن شرایط و با عنایت به این‌که زوج یا زوجین در شمار افراد مذکور در بند (1) نیامده‌اند و اشاره به افراد مذکور در بند (1) ماده 803 استثنایی است بر طبقه اول ارث در قانون مدنی که طی آن زوج و زوجین حذف شده‌اند. امکان رجوع واهب فراهم است، لیکن از آن‌جا که طلاق نمی‌تواند مستقلاً و مستقیماً معلق‌علیه را از بین ببرد و دلیلی بر تأثیر وقایع آتی بر معلق‌علیه به‌طور کلی در جمیع فروض وجود ندارد، باید دادخواست مستقل استرداد هدایا به ضمیمه دادخواست طلاق و یا طی آن تصریحاً تصویب و مورد اشاره قرار گیرد. تحلیل دوم: در این تحلیل نیز، رابطه حقوقی طرفین در چارچوب مقررات عقد هبه است، با این تفاوت که در تحلیل اخیر عقد نکاح به‌ عنوان معلق علیه نیست، بلکه عقد نکاح عوض معنوی است که هر یک از زوجین زمانی که شیء را به‌ عنوان هدیه به طرف دیگر در زمان نامزدی تسلیم می‌کند، چنین تراضی می‌شود که منظور از دادن هدیه، رسیدن به هدف نهایی که ازدواج است، می‌باشد، یعنی هدایا به منظور وصلت رد و بدل می‌گردد؛ لذا اگر نکاح منعقد شود، در واقع عوض معنوی نیز به وجود آمده و در عوض هدایای تحویلی در مقابل آن قرار می‌گیرد. قانون مدنی، منکر هبه معوض نشده است. در ماده 801 قانون مدنی صراحت دارد که: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند، یا عمل مشروعی را به‌طور مجانی به‌جا آورد. در تحلیل فرضیه حاضر منطبق با ماده 801 قانون مدنی، اگر تفسیر موسعی نسبت به قسمت اخیر ماده مذکور داشته باشیم، ممکن است بتوان عمل مشروع را به شکل موسع به اقدام نکاح تعبیر کرد، یعنی عوض معنوی عبارت است از: رسیدن به وصلت و نکاح. بنابر مراتب، اگر پس از عقد نکاح دادخواست طلاق تسلیم شود، قطع‌نظر از این‌که صرف تسلیم دادخواست طلاق به منزله استرداد عین موهوبه است اصولاً به‌دلیل معوض بودن هبه مذکور، در تحلیل حاضر قابلیت رجوع ندارد زیرا در ماده 803 به شرح بند (2)، هبه معوضی که عوض آن داده شده است، قابل رجوع نیست لذا در صورت استقلال دادخواست استرداد عین موهوبه، حتی در فرض حاضر، موقعیتی برای رجوع فراهم نیست.