امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

منظور از کلمه «مخفیگاه» در صدور احکام جلب

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/06/16 بدون نظر   763 بازدید

اندازه فونت    

برگزار شده توسط

استان اصفهان/ شهر گلپایگان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۵/۰۷

موضوع

منظور از کلمه «مخفیگاه» در صدور احکام جلب

پرسش

منظور از کلمه «مخفیگاه» در صدور احکام جلب که از سوی قضات کیفری و حقوقی جهت دستگیری متهمین و محکومین مالی صادر می‌شود چه مکانی است؟ آیا با ذکر این قید، ضابطین مجاز به ورود به کلیه اماکنی که از سوی شاکی در جهت جلب متهم معرفی می شود هستند یا خیر؟


نظر هیئت عالی

هرجا مذکور در ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مخفیگاه که ممکن است محل سکونت، کار یا محل متعلق به دیگری نمی‌شود به دلالت تبصره 3 ماده اشعاری موارد مرقوم مستلزم مجوز خاص است.


نظر اکثریت

قانونگذار در ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: «در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند». لذا قید کلمه «هرجا» عام بوده و در مواردی که فوریت اقتضا می‌نماید می‌توان برگه با حکم به ورود به منزل و مخفیگاه را در اختیار ضابطین قرار داد تا هرکجا که متهم مخفی شده باشد ولو معرفی محل با هدایت شاکی باشد نسبت به ورود و به مخفیگاه و دستگیری متهم اقدام نمایند.


نظر اقلیت

با عنایت به اینکه بر طبق ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری: «دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود…». لذا بایستی در هر مورد محل ورود به مخفیگاه معین شود و ایضاً قید عبارت «آن محل» در ماده 179 قانون مزبور که دلالت بر الزام صدور حکم ورود به منزل یا محل کار متهم از سوی مقام قضایی دارد، مبین این نظر است که تعیین محل متعلق یا تحت تصرف متهم ضروری است.

برچسب ها: , ,
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه