امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/06/16 بدون نظر   510 بازدید

اندازه فونت    
استان گلستان/ شهر گرگان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۱/۰۶/۱۰

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق

پرسش

آیا قضات دادگاههای خانواده علاوه بر شرایط مندرج در تبصره یک قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصـل 21 قـانون اساسـی بایـد مطـابق مـاده 7 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجوز خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را داشته باشند؟


نظر هیئت عالی

به موجـب مـاده واحـده قـانون اختصـاص تعـدادی از دادگاههای موجود بـه دادگـاههـای موضـوع اصـل 21 قـانون اساسـی (دادگـاه خانواده) رئیس قوه قضاییه مکلف بود ظرف مدت سه ماه در حوزههای قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آنها حداقل یک شعبه از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعـاوی خانواده اختصاص دهد و پس از این اقدام سایر شعبات دادگاه عمومی دیگر حق رسـیدگی به دعاوی خانواده را ندارند و حتّی برای تصدی دادگاههای خانواده قضات آن باید حـداقل چهار سال سابقه قضایی داشته و متأهل باشند. با توجه به مراتب مرقوم وقتی دادگـاهی بـا این شرایط به دعاوی خانواده بهطور کلی رسیدگی مینماید، صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصـل نکـاح و طـلاق را خواهـد داشـت و مـاده 7 آیـیننامـه تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز اصولاً ارتباطی با قضیه مطروحه ندارد. به علاوه صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع نکاح و طلاق بهطور مطلق قید شده است.


نظر اکثریت

حسب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود بـه دادگـاه خـانواده مصـوب سال 1376 ،که در اجرای اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، مقصود از تشکیل چنین محاکمی رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی بوده، اعم از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق یا سایر دعاوی مربوط به نکاح و طلاق آنچه در تبصره 3 ماده 3 قانون تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مقرر شده بـا حاکمیـت مـاده واحـده قـانونی موخر التصویب منتفی بوده، چرا که در قانون جدید به شرایط قاضی رسـیدگی کننـده تصـریح شده است.


نظر اقلیت

در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضـوع اصـل 21 قانون اساسی به تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده حال آنکه در تبصره 3 مـاده 3 قـانون تشـکیل دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب بـه صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کـه بایـد دارای اجـازه مخصوصه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشد تصریح گردیده. در ایـن دو مـاده تبـاین و عارضی مشهود نیست که به الغا یا نسخ قانون سابق پرداخته شود بلکه باید قایـل بـه اجتمـاع این دو شرط بود که رسیدگی به دعاوی راجع بـه اصـل نکـاح و طـلاق اولاً: در دادگـاههـای خانواده انجام شود. ثانیاً: قضات رسیدگی کننده به دعاوی مذکور باید علاوه بر شرایط مقرر در تبصره 1 ماده واحده دارای ابلاغ ویژه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشند.

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه