امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

قلمرو اجرایی مواد 880 885 قانون مدنی

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/06/16 بدون نظر   1669 بازدید

اندازه فونت    
قلمرو اجرایی مواد 880 885 قانون مدنی

برگزار شده توسط

استان مازندران/ شهر تنکابن
تاریخ برگزاری
۱۳۸۳/۰۳/۰۶

موضوع

قلمرو اجرایی مواد 880 885 قانون مدنی

پرسش

ماده 880 قانون مدنی قتل را از موانع ارث قید کرده است و در ماده 885 اولاد از جد پدری حق ارث دارند و در صورتی‌که ارث جد پدری، اول به پدر منتقل سپس به فرزند انتقال می‌یابد آیا این دو ماده با یکدیگر تناقص دارند؟


نظر هیئت عالی

هر چند در سؤال مطروحه نوع قتل مشخص نشده است، در فرض عمدی بودن قتل، مطابق ماده 880 قانون مدنی، قتل عمد از موانع ارث است، اعم از این‌که بالمباشره باشد یا بالتسبیب‎‎ْ و منفرداً باشد یا با شرکت دیگری. ماده 881 همان قانون مقرر می‌دارد: چنان‌چه قتل عمدی به حکم قانون (قتل مشروع) یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. اما محرومیت قاتل از ارث موجب محرومیت اولاد او، یعنی اولاد اولاد مقتول نمی‌شود، زیرا برابر ماده 885 قانون مدنی، اولاد و اقوام کسانی که به ‌موجب ماده 880 از ارث ممنوع می‌شوند، محروم از ارث نمی‌باشند. بنابراین، اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برند مگر این‌که وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان شود. و فلسفه وضعی این حکم نیز آن است که پدر با به قتل رساندن جد پدری از ارث محروم می‌شود و مانند آن است که وجود ندارد. اما این محرومیت به اولاد او تسری نمی‌یابد و چنان‌چه حاجب و مانعی نباشد (جد پدری اولاد دیگری نداشته باشد)، اولاد اولاد ارث می‌برند، اما چنان‌چه جد پدری فرزند دیگری داشته باشد، با توجه به تقدم اقرب به میت و به دلالت ماده 863 قانون مرقوم اولاد اولاد، چیزی به ارث نمی‌برند. بنا به مراتب همان‌گونه که در نظر ابرازی آمده است این دو ماده تناقصی با یکدیگر نداشته و هرکدام قلمرو اجرایی خاص خود را دارند.


نظر اتفاقی

عقیده تمامی قضات حاضر بر این بوده که تناقضی در این دو ماده وجود ندارد.

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه