رای وحدت رویه ۶۷۳؛ماده 614 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 269 همان قانون نیست

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً حسب گزارش منضم به نامه ۸۴/۸۲/۱۴۶۳-۷/۴/۱۳۷۳ شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ­های ۱۰۲/۱۰۴۴ و ۷۴/۲۲۴ شعب اول و دوم دادگاه های تجدید نظر این استان در استنباط از تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می­ گردد:

الف- با دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۷۳-۸۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان آقای محمد صدیق حسین زایی فرزند عیسی براساس شکایت آقای کریم بخش اربابی فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به خراشیدگی­ های متعدد درحد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیر بغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه  ۸۲/۷۴۶ شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲  این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۱۰۲۶-۲۱/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است:

«در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی … علیه آقای محمد صدیق حسین­زایی – فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجاد شده روی لب به استناد تبصره ماده اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندان ها و حارصه روی کمر و زیر بغل جمعاً به چهارصد و هفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن به استناد بند د ماده ۴۸۴ به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم می ­نماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام­ جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجری مرتکب می­ رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون فوق الذکر و با اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می­ نماید.» که بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه، موضوع در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۱۰۲/۱۰۴۴ به شرح ذیل مورد حکم قرار گرفته است.

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد ­صدیق حسین­زایی… از دادنامه شماره ۱۰۶-۸۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه عمومی سوران … با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب درامور کیفری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می ­باشد فلذا به لحاظ قطعیت درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه، قرار رد تجدید­نظرخواهی صادر و اعلام می­ گردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون فوق الاشعار، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می ­نماید.»

ب- حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰۹۲-۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان آقایان ارسلان سپاهی و حسین دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت در ایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرار گرفته ­اند که نسبت به اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه ۱۳۰۳-۱۵/۱۰/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:

«در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می­ نماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به متهم ردیف اول ( ارسلان سپاهی) … به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم به لحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم می­ نماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی-  رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می­ گردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی) با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب کیفری صادر و اعلام می­ گردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری، چون بیم تجری مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم می­رود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هر یک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می­ نماید …» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آورده ­اند که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور طی دادنامه  ۷۴/۲۲۴-۱۷/۳/۱۳۸۳ به شرح ذیل اقدام نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ارسلان سپاهی ، ۲- حسین دهانی…  نسبت به آن قسمت از دادنامه ۱۳۰۳-۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب و جرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نموده ­اند، با عنایت به محتویات پرونده: اولاً- در خصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باید کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتر از یک ضربه شلاق قابل تصور و اجرا نمی باشد، لذا شلاق مقرر در حکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترض ­عنه به عمل آمده تأیید و استوار می­ گردد و درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه به حاکمیت ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب و جرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج در آن با ماده ۶۱۴ و تبصره آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بند یک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی- در امور کیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه رأی بر برائت صادر و اعلام می­ گردد. »

بنا به مراتب، نظر به اینکه از شعب اول و دوم دادگاه­ های تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه ­های مشروحه فوق در استنباط از مواد ۲۶۹ و ۶۱۴  قانون مجازات اسلامی و تبصره های مربوط به آن مواد آراء مختلف صادر گردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصره ۲ ماده ۲۶۹ را مستنداً به مفاد ماده ۶۱۴ منسوخ دانسته، لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء مختلف و ایجاد وحدت رویه قضایی مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور را دارد.

به تاریخ روز سه شنبه ۱۶/۱۱/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر «احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۲۳ موضوع مختلف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان درخصوص اعتبار قانونی تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی را با توجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­ گردد.

مقررات ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.

و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است درحالی که مقررات ماده ۶۱۴ همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا مرض دائمی با فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم با احراز شرایط مصرح در آن موجب محکومیت مرتکب به حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه می ­شود که مقنن در ماده ۶۱۴ نظر به حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد مقررات ماده ۲۶۹ که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده ۶۱۴ که خاص مقید و مؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبود. و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود بلکه قابل جمیع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر ماده مذکور و تبصره مربوط می ­باشد و عنوان تعارض و یا نسخ و مانند آن وفق مقررات نمی باشد و از طرفی مقررات قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی علاوه بر اینکه در مقام نسخ مقررات تبصره ۲ ماده ۲۶۹ فوق الاشعار نبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبال جرایم با نتایج خاص و تشدید مجازات مرتکب می ­باشد که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ و قسمت اخیر ماده ۶۱۴ مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن به موجب تبصره ماده ۶۱۴ چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می­ گردد در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور وارد نشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ بوده که با جمیع مقررات ماده مرقوم و ماده ۶۱۴ و تبصره های آن به نظر می ­رسد:

چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در ماده ۶۱۴ شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود.

مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجری مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال می­ باشد.  صرف ضرب و جرح وارده با اسلحه یا چاقو و امثال آن منصرف از جنبه عمومی و بیم تجری مستوجب حبس از سه ماه تا یکسال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه بر تحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۶۰۴ با فرض وجود بیم تجری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت.

بنابراین چون دادنامه شماره ۱۰۲/۱۰۴۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است که مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده­ اند.

ردیف: ۸۳/۲۳ هیئت عمومی

رأی شماره ۶۷۳-۶/۱۱/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرایم مذکور در این موارد، در صورتی که بزه ­های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آن ­ها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آن­ ها نام برده شده و تداخلی هم بین آن ­ها وجود ندارد بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع می باشد.