رای وحدت رویه ۶۷۱؛الغای قرارتعلیق اجرای مجازات جرم در صورت ارتکاب جرم جدید

بسمه ­تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته

ریاست معظم دیوان عالی کشور

با احترام معروض می­ دارد: حسب گزارش ۸۲/۶۷۶۳/۳۵-۳/۶/۱۳۸۲ معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ­های مربوطه به شرح ذیل منعکس می­ گردد:

الف: به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۷-۸۷۷۲ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی در آن شهرستان، طی دادنامه ۷۹/۸۲۲-۶/۱۲/۱۳۷۹ سرباز وظیفه محمد غلامی فریبوند فرزند سوخته ­زار را به اتهام یک مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می ­شود دادستان نظامی وقت در اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی از دادگاه نظامی صادر کننده حکم تعلیقی، فسخ آن را تقاضا م ی­نماید که مردود اعلام می ­گردد از این تصمیم در دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی می ­نمایند که چون از طرف دادگاه نظامی یک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمی­ شود، که دادستان نظامی محل برای رسیدگی به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامی یک مراجعه می ­نماید و دادگاه نظامی یک­، تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم ۸۸۲/۷۹-۶/۱۲/۱۳۷۹ را کان لم یکن اعلام می­ نماید. دادستان نظامی بعدی به لحاظ اینکه محکوم ­علیه محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی خلاف موازین می­باشد از این تصمیم به استناد بند ۲ ماده ۸ قانون تجدید­نظر آراء دادگاه ­ها مجدداً تجدید­نظر می­ خواهد که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور دادنامه معترض­ عنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده بود طی دادنامه ۱۱۸۸-۲۰/۱۱/۱۳۸۱ نقض بلا ارجاع می ­نماید.

ب: طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۰/۸۷۲۶ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان سرباز وظیفه غلامرضا صابر چنان فرزند ابراهیم به اتهام یک فقره فرار از خدمت ، طی دادنامه ۹۰-۸/۳/۱۳۸۰ به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دوسال تعلیق نموده است نامبرده مجدداًَ مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه ۵۱۰-۱۹/۸/۱۳۸۰ به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می گردد­. دادستان نظامی وقت لرستان در اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست می­ نماید که دادرس دادگاه قرار تعلیق مجازات دادنامه ۹۰-۸/۳/۱۳۸۰ را فسخ می­ نماید، ولی متعاقباً اعلام اشتباه کرده و توضیح داده است که بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی دو مرتبه محکومیت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رأی صادره در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را طی دادنامه ۸۱/۳۲۵/۴۱-۲۹/۷/۱۳۸۱ مورد تایید قرار داده است. این رأی در اجرای بند ۲ ماده ۸ قانون تجدید­نظر آراء دادگاه ­ها مورد اعتراض دادستان نظامی وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۷۷۸-۳/۱۲/۱۳۸۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«نظر به اینکه قید عددی دوبار مندرج در بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی حکمی را که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا می­نماید، منافاتی با ماده ۳۳ قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک قم عیناً تأیید و ابرام می­ گردد» .

همانطور که ملاحظه می ­فرمایید شعب سی و یکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه­ های ۱۱۸۸-۲۰/۱۱/۱۳۸۱ و ۷۷۸-۳/۱۲/۱۳۸۱ آراء متفاوت صادر نموده ­اند که در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب درامور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه ­شنبه ۱۷/۹/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … احتراماً : در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف : ۸۳/۹ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۳۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات با توجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور به شرح ذیل اعلام می­ گردد:

۱- براساس مقررات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق اجرای مجازات فقدان سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم­ های عمدی با هر میزان مجازات می ­باشد، به عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی، منوط به نداشتن سابقه محکومیت قطعی متهم به تعداد ۲ بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان مذکور، مانع از برخورداری محکوم­ علیه از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود.

۲- چنانچه محکوم ­علیه در دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به مجازات­ های مانع تعلیق به شرح مندرج در ماده ۲۵ فوق ­الذکر شود، حکم تعلیق مجازات توسط دادگاه لغو و حکم صادره درمورد محکوم علیه قابلیت اجرا خواهد داشت. در ا ین صورت آنچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررا در ماده ۲۵ می ­باشد که تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در ماده ۲۵ فوق­ الذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق می­ باشد.

درحالی که به شرح محتویات پرونده ­های محاکماتی مجازات تعلیق شده درهر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و درهر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند ۴ ماده ۲۵ مذکور بوده که مقررات ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی متصرف از آن می ­باشد و مؤثر در وضعیت مجازات های معلق شده نخواهد بود.

اضافه می ­نماید تعداد مطرح در شق ماده ۲۵ از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمی ­باشد.

بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق، نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند.

ردیف  ۸۳/۹ هیئت عمومی

رأی شماره  ۶۷۱-۱۷/۹/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب بزه جدید در مدت تعلیق، موکول براین دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج درماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون یئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.