رای وحدت رویه ۶۶۹؛تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی ‏‎کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا

بسمه ‎تعالی

محضر مبارک حضرت آیهالله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام، معروض می‎دارد:

دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره ۱۱/ش/۴ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۱ اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی ‏‎کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) از شعب سی ‎و سوم و سی‎ و پنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پرونده‎های مورد نظر به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد:

۱ـ در پرونده کلاسه ۱۶/۸۴۴۵ شعبه سی‎وسوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه بموجب دادنامه شماره ۳۰۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ در مورد شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره ۵۶۴۸۲۵/۰۰۳ـ۱۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۰ عهده جاری ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳ سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳۶  ریال که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در شعبه ۷۵۲۱ بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.

پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر­الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده… علیه آقای حسین عنایتی … به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)… با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک مذکور… قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می‎باشد و صاحب حساب یا دارنده چکجهت وصول وجه چک می‎تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک می‎نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل  استقرار بانک محال­ علیه تلقی نموده به نظر می‎رسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی می‎شوند… و اینکه شاکی و مشتکی ­عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۵۸ قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین‎ دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیأت شعبه سی‎ و سوم به موجب دادنامه ۳۱۰ـ۲۴/۴/۱۳۸۱ به ‎ترتیب ذیل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چک‎های دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می‎شود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‎گردد.

۲ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰/۸۲۹۸ شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور، آقای محمدعلی فلاح‎زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به ‎صدور یک فقره چک بلامحل بـه شـمـاره ۵۶۴۸۲۵/۰۰۳ ـ ۱۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۰ از عهده جاری شماره ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳ سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در بانک ملی ۷۵۲۱ شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره ۲۵۳۱۲۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه ۱۳۵۰ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ با عنایت به اینکه بانک محال­ علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه می‎باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی ‎و سوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی ‎و پـنجم طـی دادنـامـه ۳۴۲ـ۲۳/۸/۱۳۸۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت بشرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چک­ هایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه در خصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می‎نماید.

همانطور که ملاحظه می‎فرمایند: شعب سی ‎و سوم و سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوری که شعبه سی ‎و سوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سی ‎و پنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانسته‎اند لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه‎شنبه: ۲۱/۷/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … درخصوص پرونده وحدت رویه: ۸۲/۱۶ هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی‎ و سوم و سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‎گردد:

اولاً: برخلاف مفاد ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال­ علیه محل داشته باشد، به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مقرر گردیده: «« صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال­ علیه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممکن است که صادرکننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.

ثانیاً: به موجب ذیل ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به ‎دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‎بایست در حوزه آن انجام شود.

ثالثاً: فرقی بین چک‎های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‎باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید.

با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سی‎ و پنجم دیوان عالی کشور را نزدیک ­تر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند.

ردیف: ۸۲/۱۶ هیأت عمومی

رأی شماره: ۶۶۹ـ۲۱/۷/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک­ ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه، لازم­ الاتباع می‎باشد.