رای وحدت رویه ۶۶۸؛نحوه اجرای محکومیت های مالی اشخاص کم تر از ۱۸ سال در صورت محکومیت به پرداخت دیه می تواند طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به پرداخت دیه دادخواست اعسار بدهد

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور

با احترام خاطر عالی را مستحضر می­ دارد:

براساس گزارش شماه ۶۳۹/ الف ط / ۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ آقای معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضایی اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه ­های تجدید نظر استان تهران طی دادنامه های ۱۸۲-۱۳۸۲/۱/۲۸ و ۲۹۳ – ۱۳۸۰/۱/۳۰ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوطه ذیلاً منعکس می شود:

الف- پرونده کلاسه ۸۲/۷ ت /۱۹۴ شعبه هفتم دادگاه­ های تجدید نظر استان تهران: در این پرونده آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی، سن کمتر از هیجده سال تمام به طرفیت ریاست مجتمع قضایی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان حجت الله رحیم نژاد، حسن و پرویز نجد رحمتی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه ۸۱/۱۴۰۷ برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه  ۱۵۷۱-۱۳۸۱/۱۲/۲۴ به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است:

«در خصوص دادخواست آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی به طرفیت: ۱-  ریاست محترم مجتمع قضایی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی العموم ۲- حجت الله رحیم نژاد ۳- حسن نجد رحمتی ۴- پرویز نجد رحمتی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ به لحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون به اثبات نرسیده است. بنابراین مستنداً به مواد ۹۸۵ و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدید نظر می باشد.»

شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه ۱۸۲-۱۳۸۲/۱/۲۸ در مقام رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظرخواه به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی نسبت به دادنامه ۱۵۷۱-۱۳۸۱/۱۲/۲۴ صادره از شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران به خواسته اعسار از پرداخت دیه نظر به اینکه از جانب تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته گردد به عمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علیهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تایید می­ گردد. »

ب- طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۸ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمید مختارنیا فرزند موسی، دارنده شناسنامه ۱۰۵۶۰ صادره از تهران متولد ۱۳۶۲/۵/۸ به موجب دادنامه ۱۳۶۴-۱۳۷۸/۷/۱۳ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به پرداخت یک فقره نصب دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ ۱۳۷۹/۶/۲۹ به موجب دادخواست شماره ۱۰۶۶۴ نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه ۲۱۰۱ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده یک قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه بصورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه ۲۹۳-۱۳۸۰/۱/۳۰ مورد تایید واقع شده است.

همان­طور که ملاحظه می ­فرمایید، دعوی اعسار مطروح در شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران ، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده، مستندا به مواد ۲۵۸ و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه ۲۱۰۱ دادگاه عمومی تهران علیرغم اینکه سن مدعی کمتر از ۱۸ سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه ۱۹ دادگاه­ های تجدیدنظر استان مورد تایید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه ­های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره ۲ ماده  ۱۲۱۰ قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از ۱۸ سال تمام و بیشتر از ۱۵ سال برای اقامه دعوی حقوقی آراء مختلفی صادر گردیده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه، طرح پرونده­ های مذکور را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می ­نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور-  حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۷/۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرات آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۱۲ راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی رئیس دیوان عالی کشور و محتویات پرونده ­های محاکماتی، نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی – دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اعلام می­ گردد:

با توجه به بند اول و سوم مسئله ۱ مبحث شروط دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ مبنی بر اینکه هیچکس را نمی ­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره ۳ ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمی ­باشد، لذا رأی صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می ­باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

ردیف: ۱۲/۸۲

رای شماره: ۶۶۸-۱۳۸۳/۷/۱۴

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عموی رسیدگی می­شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف می ­باشد و می تواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رأی نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.