رای وحدت رویه ۵۹۷؛مورد ظهرنویسی برات

ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، در تاریخ ۷۲٫۶٫۲۲ اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء صادره از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پرونده های مربوطه معروض می گردد.
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۲۶٫۷۱ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ ۷۰٫۱٫۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه ۱۸ فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت ۱ – شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲ – شرکت مریخ به دادگاه های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه ۸٫۷۰ ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن پرداخت وجه سفته ها می باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به لحاظ این که طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته ها بوده به استناد مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۳۰۹ قانون تجارت قرار رد دعوی خواهانها را صادر و در مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید نظر خواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول ضامن نمی شود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۳ ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۲۳٫۴۳ – ۷۲٫۲٫۴ چنین رأی داده است.
رأی – از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضاء ظهر آن برات را به غیر واگذار می نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است حال آن که با امضاء ضامن انتقالی صورت نمی پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده ۲۴۹ از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویس ها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می شود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که ماده ۳۰۹ قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز تجویز کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می شود و سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است.
۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۶۳٫۶٫۷۰ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۷۰٫۱٫۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال با خسارات قانونی بابت وجه ۷ فقره سفته به طرفیت ۱ – شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲ – ژرژ آوانسوف با این توضیح که خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن سفته ها بوده تقدیم دادگاه های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به استدلال این که چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته ها می بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است بنا بر این دعوی خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنویس تلقی نمی شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۵٫۱۷۲ – ۷۲٫۴٫۲۴ چنین رأی داده است.
رأی – طبق ماده ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء کننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطور که مهر مربوطه نیز حکایت دارد به عنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون به هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل ذمه به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در ماده ۲۴۹ قانون تجارت می باشد طبق صریح ماده ۲۸۶ قانون مزبور می بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً تجدید نظر خواهی رد می شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا به مراتب به شرح زیر اظهار نظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴٫۲٫۱۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«حسب مواد: ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند و دارنده سفته برای وصول طلب خود می تواند به هر یک از آنها، یا به هر دو آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال از تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: ۵۹۷ – ۱۳۷۴٫۲٫۱۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده واحده «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.