احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۱۲ و ۲۷ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:
۱-پرونده کلاسه ۱۱/۱۲/۳۶۱۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور حاکی از این است که آقای … فرزند … به اتهام رابطه نامشروع با بانوان …. و ….. و ….. تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات و ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره ۱۴ در قانون مجازات اسلامی جدید به شماره ۱۹ تغییر یافته) متهم را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای … فرزند …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره ۷۲۵/۱۲-۷۰/۱۱/۸ شعبه دوازدهم به این شرح صادر گردیده است.
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به این که از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۲۲۵۳-۷۰/۹/۲۷ نتیجتاً ابرام می شود.
۲) به حکایت پرونده کلاسه ۲۲-۲۷-۳۸۱۹ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور آقای … به اتهام تفحیذ با بانو … در مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادسرای عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره ۱۱۶۸-۷۱/۴/۱۱ آقای… فرزند … را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت ۴ سال در شهرستان بوشهر و بانو…. فرزند … را به تحمل ۹۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. آقای …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره ۸۳۹-۲۲-۷-۷۱ را به این شرح صادر نموده است.
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که حداکثر مجازات تعیین شده در ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات ۹۹ ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی آن (۹۹ ضربه) متهم… را محکوم نموده علیهذا جایی باقی نمانده تا به عنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همانطوری که از بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق الاشعار در خصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر ۹۹ ضربه شلاق به چهارسال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش بوده و نقض می گردد و پرونده در اجرای ماده ۵ قانون تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۳۶۷ به دادگاه هم عرض عودت داده می شود.
نظریه – اقامت اجباری یکی از مجازات های بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی در باره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم می شود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می گردد و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی صریح در این امر است. در مواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می نماید تا هر دو مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجرا شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرائم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲/۱۱/۱۵ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظریه این که ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم می شوند، دادگاه می تواند برابر مواد فوق الذکر، مرتکب را به عنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی در باره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره وی منظور شود، لذا رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره ۵۹۰- ۱۳۷۲/۱۱/۵
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مجازات های بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماده ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در باره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند به طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نظر شما