تبعات عدم ایداع تأمین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم له و صدور اجراییه در آرای غیابی
با عنایت به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکـه شـروع عملیـات اجرایی در آرای غیابی منوط به معرفی ضامن یا اخذ تأمین مناسب است آیا اولاً: وظیفه اخذ تضمین بر عهده دادگاه است یا از وظایف اجراست؟ ثانیاً: آیا آرای غیابی را قبل از سـپردن تضمین میتوان ثبت اجرای احکام کرد؟ آیا این عمل شروع عملیات اجرایی اسـت؟ ثالثـاً: چنانچه پس از دو الی سه بار اخطار به محکوم له نامبرده جهت اجـرای تکـالیف مقـرر در تبصره ماده مرقوم مراجعه نکند آیا دایره اجرا حق دارد که پرونده را به شعبه اعاده دارد و یا آن را بایگانی کند یا اینکه باید وفق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بگذرد؟ نظر همکاران محترم و رویه عملی قضات چیست؟
اولاً، نظر به اینکه با لحاظ مقررات مواد 4 و 5 قـانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجراییه با دادگاه نخستین است، لزومـاً وظیفه اخذ تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون مرقوم و تشخیص تناسب تأمین مأخوذه با محکوم به، امری قضایی بوده و از تکالیف دادگاه است. ثانیاً، چنانچه دادنامه غیابی ابـلاغ واقعی شده و محکوم له درخواست صدور اجراییه کند در این صـورت، اجراییـه صـادر و مراتب در اجرای احکام مدنی تعقیب میشود، همچنین اسـت در مـواقعی کـه اجراییـه بـه محکومٌ علیه غیابی ابلاغ واقعی شده و در مهلت مقرر اقدام به واخواهی و تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثاً، در صورتیکه پس از درخواست محکوم له و صـدور اجراییـه، نـامبرده از ایداع تأمین مورد نظر دادگاه امتناع کند تا مراجعه محکوم له اجراییه مطـابق مقـررات مـاده 168 قانون اجرای احکام مدنی بایگانی و پس از مضی مـدت پـنج سـال از تـاریخ صـدور اجراییه، صدور اجراییه جدید با درخواست مجدد محکوم له امکانپذیر خواهد بود.
اکثریت قضات حاضر معتقد بودند (قریب به اتفاق) وظیفه اخذ ضامن بـر عهـده دادگـاه اسـت لیکن در خصوص زمان اخذ ضامن و تکلیف اجرای حکم و موارد اخـذ ضـامن بـه دو گـروه تقسیم میشوند: عده ای از همکاران که اکثریت را نیز تشکیل میدادند اعتقاد داشـتند کـه دادگـاه پـس از ابـلاغ اجراییه در خصوص احکام غیابی بایـد مقـررات تبصـره مـاده 306 را رعایـت کنـد و قبـل از اجرای حکم باید از محکوم له ضامن یا تضمین مناسـب اخـذ و سـپس پرونـده را بـه اجـرای احکام ارسال دارد چرا که اولاً: تبصـره مـاده 306 قـانون مرقـوم بـه طـور مطلـق انشـا شـده و اجرای حکم را منوط به معرفی ضامن و یا تضمین کافی از محکوم له کـرده اسـت. ثانیـاً: برابـر ماده 4 و 34 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم با صـدور اجراییـه بـه عمـل مـی آیـد و از تاریخ ابلاغ و انقضای مدت ده روز اقدامات اجرایی شروع میشود لیکن تبصـره، مـواد مرقـوم را تخصیص زده و صراحتاً اعلام کرده است اجرای حکم پس از ابلاغ منوط به معرفـی ضـامن است. ثالثاً: با دقت در ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی نیز مشخص مـیشـود پرونـده اجرایـی پس از ابلاغ و اعاده آن به دادگاه تشکیل میگـردد کـه در مـورد احکـام حضـوری ایـن رویـه مطابق قانون است لیکن در خصوص احکـام غیـابی مواجـه هسـتیم بـا تبصـره مـاده 306 کـه مؤخرالتصویب است که در قسمت دوم خود اعلام میدارد مگر اینکه دادنامـه یـا اجراییـه بـه محکومٌ علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد. لذا پس از اعاده ابلاغ یک تکلیف دیگـر بـه موجـب تبصره به عهده محاکم قرار گرفته و آن ملاحظه اینکـه اجراییـه ابـلاغ واقعـی شـده اسـت یـا قانونی و اگر ابلاغ واقعی نشده باشد، اجرای حکم (شروع عملیات اجرایی) منـوط بـه معرفـی ضامن است و نظر به اینکه اخذ ضامن نیز یک عمل قضایی است باید تا مراجعـه محکـوم لـه و معرفی وی پرونده در دادگاه بماند.
عده ای دیگر نیز معتقد بودند که هر چند وظیفه اخذ ضامن به لحاظ قضایی بودن آن بـر عهـده محکمه است لیکن صرف دستور صدور اجراییه و یا حتّی تعقیب عملیـات اجرایـی نیـازی بـه ضامن و تأمین ندارد بلکه ضامن و تأمین زمانی لازم است که برای مثال، محکومٌ به وصول شده و باید به محکوم له تحویل شود و در حقیقت مأخذ مزبور حدیث «لا بدفع المال الی الذی اقـام لبینه الا بکفلاء» است. لذا اجرای حکم شروع میشود لیکن در موقع تحویل محکوم به نظـر بـه اینکه احراز اعتبار و تناسب تأمین مستلزم اظهارنظر قضـایی اسـت پرونـده بـه دادگـاه ارسـال میگردد.
نظر شما