مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق

نظر اکثریت

حسب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود بـه دادگـاه خـانواده مصـوب سال 1376 ،که در اجرای اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، مقصود از تشکیل چنین محاکمی رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی بوده، اعم از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق یا سایر دعاوی مربوط به نکاح و طلاق آنچه در تبصره 3 ماده 3 قانون تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مقرر شده بـا حاکمیـت مـاده واحـده قـانونی موخر التصویب منتفی بوده، چرا که در قانون جدید به شرایط قاضی رسـیدگی کننـده تصـریح شده است.

نظر اقلیت

در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضـوع اصـل 21 قانون اساسی به تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده حال آنکه در تبصره 3 مـاده 3 قـانون تشـکیل دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب بـه صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کـه بایـد دارای اجـازه مخصوصه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشد تصریح گردیده. در ایـن دو مـاده تبـاین و عارضی مشهود نیست که به الغا یا نسخ قانون سابق پرداخته شود بلکه باید قایـل بـه اجتمـاع این دو شرط بود که رسیدگی به دعاوی راجع بـه اصـل نکـاح و طـلاق اولاً: در دادگـاههـای خانواده انجام شود. ثانیاً: قضات رسیدگی کننده به دعاوی مذکور باید علاوه بر شرایط مقرر در تبصره 1 ماده واحده دارای ابلاغ ویژه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشند.