رای وحدت رویه 675؛ تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

محضرمبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً مـعروض می دارد: طبق گزارش ۱۷۴۰۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ ریاست محترم نهاد قوه قضائیه که با وصول درخواست۱۳۷۵۳۷ـ ۱۳۸۲/۹/۳۰ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برمبنای نظریه احد از مشاوران ریاست محترم قوهقضائیه تنظیم گردیده است در استنباط از ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شعب نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و هفتم تجدیدنظر استان تهران طی پرونده های کلاسه ۸۱/۸۰۰ و ۸۲/۲۲۲۵ آراء مختلف صادر گردیده است که با مطالبه پرونده های مربوطه، جریان امر ذیلاً منعکس می گردد:

۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۱/۸۰۰ شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان، آقای مهدی درخشان نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی شماره۶۸ فرعی مجزی شده از شماره های۴،۷۱،۶۹ و۵۲ واقع در سرخبنده بخش یک رشت موضوع سند رسمی شماره ۹۹۱۳۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ تنظیمی دفترخانه ۲۸ تهران اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: به منظور دریافت ارز دانشجویی برای دخترخود، خانم مرضیه درخشان نیک دارای پرونده ارزی شماره ۲۰۱۵۷۲ جهت تحصیل رشته پزشکی در ایتالیا، خانه مسکونی بنا شده در قطعه زمین پلاک ۴۸ فرعی مجزی شده از شماره های ۴،۷۱،۶۹و۵۲ ثبت شده به شماره ۴۷۰۰ صفحه۳۵۷ دفتر ۴۴/۱ واقع در محله سرخبنده بخش یک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثیقه طبق سندرسمی شماره ۹۹۱۳۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۲۸ تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای مدت پنج سال به رهن گذاشتم به شرط اینکه دانشجوی مذکور پس از فراغت از تحصیل به ایران بازگردد و به اندازه مدتی که از ارز دولتی استفاده کرده در ایران مشغول به کار گردد، چنانچه دانشجوی نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثی قه گذار تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نماید… وزارتخانه نامبرده در سال ۱۳۶۵ فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به بهانه اینکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ایران صادر نمود… اینجانب برای آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج میلیون ریال مقید در سند را بپردازم، متصدی مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن باید بهای کلیه ارزهای دریافتی را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثیقه فک رهن به عمل آید… که نهایتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه را در مقابل پرداخت پنج میلیون ریال قید شده را با کسر خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله استدعا نموده است.

دادخواست تقدیمی در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۹ به شماره ۲۱۳۱۷۷ ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی رشت ارجاع شده که پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده، آقای سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طی لایحه وارده ۱۱۲۶۳/ ن ـ ۱۳۸۱/۳/۶ در پاسـخ بـه دعـوی مطروحه  اعـلام داشته اند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه مجاز است برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می کنند و ضامن های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجویان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی دریافت و به حساب دولت… واریز نماید. میزان بدهی و نحوه پرداخت آن بموجب آیین نامه ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ تعیین می شود. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به گذشته نیز تسرّی دارد… و آقای وکیل خواهان نیز پاسخ داده اند: خوانده در لایحه ارسالی به بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه اشاره نم وده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسیده و منحصراً مربوط به دانشجویان لیسانسیه می باشد… که با تشریفات خاص و امتحان زبان به نوبت به خارج فرستاده می شوند در صورتی که موکل اینجانب ضمانت دانشجویی را نموده که اولاً: تاریخ قرارداد سال۱۳۶۳ می باشد یعنی یک سال قبل از تصویب قانون فوق، ثانیاً: دانشجوی مورد ضمانت نه بورسیه بوده و نه اعزامی و در متن سند تنظیمی از صدر تا ذیل هیچگونه نامی از بورسیه و اعزامی برده نشده، بنابراین مشمول عنوان فوق و در نتیجه مشمول بندهـ تبصره۱۷ قانون بودجه نمی باشد و تسرّی موضوع طبق ماده ۴ قانون مدنی نیز منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می باشد که از سنوات۱۳۶۴ تاکنون اعزام شده به علاوه، دانشجوی نامبرده با داشتن دیپلم به ایتالیا رفته و وزارتین نامبرده او را نفرستاده اند و بعداً پدر وی با سند ضمانت فوق الذکر تقاضای دریافت ارز تحصیلی نموده و فقط تعهد نموده در صورتی که دانشجو به تحصیل ادامه ندهد تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت پرداخت نماید، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخته، همچنین طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی از شخص ضامن بیش از آنچه ضمانت کرده نمی توان وجهی دریافت نمود… که دادگاه مرجـوع الیه خـتم رسـیدگـی را اعـلام و طـی دادنامه ۴۸۹ ـ ۱۳۸۱/۳/۲۳ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:

«در خصوص دعوی آقای مهدی درخشان نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی… اوراق پرونده حاکی است که خواهان برای دریافت ارز دانشجویی برای دخترش… ملک خود را به رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننماید مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه التزام به خوانده تأدیه کند، نظر به اینکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون طلبی خوانده به نحوی که نماینده قضایی وی بیان داشته متکی به دلایل قانونی نیست و مغایر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد سند رهنی می باشد، علیهذا دادگاه خوانده را به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان محکوم و ملزم می نماید…» مفـاد سـند رسمـی وثیقـه شـماره ۹۹۱۳۲ـ ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ تنظیمی در دفترخانه شماره۲۸ تهران به شرح ذیل است:

«چون قرار است خانم مرضیه درخشان فرزند مهدی… طبق مدرک موجود در پرونده ارزی شماره ۲۰۱۵۷۲ تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشور ایتالیا به مدت پنج سال از تاریخ تنظیم این سند ادامه دهد و طبق آیین نامه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از مزایای تحصیل در خارج از کشور استفاده نماید و به موجب این سند باید کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نماید و… لذا جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده، اینجانب مهدی درخشان شش دانگ خانه… را با کلیه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به مدت پنج سال از تاریخ زیر نزد اداره کل امور دانشجویی خارج از کشور… به رهن و وثیقه قرارداده، متعهد می شوم چنانچه دانشجوی نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نماید…وزارت مذکور حق دارد از طریق صدور اجرائیه تا میزان مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه التزام… استیفای منافع نماید…» به تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ که رأی بدوی صادره عیناً طی دادنامه ۹۰۸ـ ۱۳۸۱/۶/۲۶ صادره از شعبه نهم تجدیدنظر گیلان تأیید شده است.

۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۲/۷/۲۲۲۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمیدرضا بهنیا به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی (یک دستگاه آپارتمان) احداثی در پلاک ثبتی ۶۰ فرعی از ۱۸۲۲ اصلی بخش ۱۱ تهران… بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی کرده و توضیح داده است:

«اینجانب… یک دستگاه آپارتمان مسکونی را… به منظور تضمین تعهدات تحصیلی خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنیا در پرونده ارزی ۱۵۱۰۱۴ جهت استفاده از تسهیلات منجزاً در برابر چهارده میلیون ریال به وثیقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته ام نظر به مضی مدت مرقوم در سند رهنی با دریافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولی با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با این ترتیب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده که دادخواست تقدیمی در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۳۰ به شماره ۲۴۸۵۲۳ ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت دادرسی و ابلاغ آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوانده مرقـوم طـی لایحه وارده۷۶۱ـ ۱۳۸۲/۵/۲۸ پاسخ لازم را تقدیم نموده که قسمت هایی از آن ذیلاً منعکس می گردد:

«.. به موجب ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن… به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های مزبور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده ۴ قانون مدنی به گذشته نیز تسرّی دارد… طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون فوق الذکر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان… معادل ارزهای پرداختی به نرخ زمان پرداخت با احتساب سایر ه زینه های ریالی… قبلی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید…» که دادگاه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه ۲۳۴ـ ۱۳۸۲/۶/۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا بطرفیت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره ۶۰۸۹۲ ـ ۱۳۶۹/۸/۲۳ … با عنایت به اینکه قانونگذار حسب ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ۱ مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن… اجازه داده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و نیز صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می کنند و ضامنین آنان برای جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و این امر را به گذشته نیر تسرّی داده است، فلذا توجهاً به اینکه قانونگذار میزان تعهدات خواهان را افزایش داده مضافاً به اینکه استناد خواهان به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ سال۱۳۷۷ به لحاظ تصویب ماده ۳۴ مرقوم در سال ۱۳۸۰ مؤثر در مقام نمی باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام می دارد… که طی دادنامه۲۶۵۲ـ ۱۳۸۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه هفتم د ادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل مورد تأیید واقع شده:

«درباب تجدیدنظر خواهی… به دادنامه ۲۳۴ـ ۱۳۸۲/۶/۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران… نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه قانونی اقامه نشده و تجدید نظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکیل تجدیدنظر خواه بر اینکه تعهد ضامن طبق سند رهنی مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بوده و افزایش تعهدات قراردادی خاص به استناد قانون مارالذکر از مصادیق ضمان مالم یجب است که به اتفاق نظر فقهای عظام باطل است، اگرچه از جهت مبانی فقهی و حقوقی به نظر این دادگاه صحیح است ولی با توجه به صراحت ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلف به صدور حکم طبق قوانین می باشند… و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و با رعایت موازین قانونی و با توجه به محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید.»

«متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۳۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می گردد:

تبصره ـ به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به گذشته نیز تسرّی دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.

مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اینکه مطابق اصل۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلف به صدور حکم طبق قوانین می باشند… و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و بارعایت موازین قانونی و با توجه به محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می نماید.»

نظر به اینکه در استنباط از تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ از شعب نهم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان های گیلان و تهران آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مراتب به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی اعلام می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۲/۱۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…. احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۸۳/۳۸ موضوع اختلاف نظر بین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور بشرح ذیل اظهار می گردد:

۱) بموجب اسناد تنظیمی فیمابین وزارت تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با دانشجویان بورسیه و اعزامی و ارزبگیر، قراردادی منعقد که بموجب آن دانشجوی مذکور، شخصاً و ضامن معرفی شده در قبال وزارتخانه ذینفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصیل رعایت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصیلی را نموده و در مدت مقرر یا بعد فراغت از تحصیل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذیربط نسبت به برقراری نظام ارزی و حواله آن اقدام نماید در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم القباله باشد. در تفسیر اراده طرفین و مندرجات سند تنظیمی بین طرفین آن و محاکم بدوی تجدید نظر اختلاف شدیدی بوده که در نهایت بموجب رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۷/۳۱ رأیی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و کلیه تهافت و اختلاف در استنباط منتفی گردیده است. متعاقب آن مقنن بموجب بند(هـ) تبصره ۱۷ قوانین بودجه سال ۱۳۸۰ و ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مقرر داشته است وزارتخانه های مذکور اجازه دارند برای خرید تعهد یا آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و ضامنین آنها برای اجرای تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو یا ضامن و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و مفاد این بند را عطف به ماسبق مقرر داشته است. بنابراین مراتب بنظر می رسد رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مغایر نص صریح قانون بوده و از این جهت متهافت احکامی که براساس استنباط از قوانین مذکور صادر شده است نبوده تا قابلیت طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور داشته باشد.

۲) با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت که مقرّرات ماده مذکور را به تجویز قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی به گذشته نیز تسرّی داده است و در نتیجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفین تنظیم کننده اسناد وثیقه و شرایط مندرج در آن بوده و بنابراین رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با لحاظ این مراتب صادر گردیده و طبق موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:

ردیف:۸۳/۳۸ هیأت عمومی

رأی شماره: ۶۷۵ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بموجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.