رای وحدت رویه ۶۷۴؛ تعیین مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی از شعبات تشخیص دیوانعالی کشور

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت:

به استحضار می­ رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره ۲۲۰۲/۲/ د مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۳ نسبت به آرای شماره ۱۱۰۶/۵-۲۷/۷/۱۳۸۲ صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره ۶۸۸/۷-۲۷/۲/۱۳۸۳ صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی به گونه متفاوت صادر گردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی محتر دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده­ های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می­ نماید.

۱-در پرونده تجدیدنظر کلاسه ۸۸/۱۲۹۹/۵ آقای ق-  طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه ۲۰۶-۷۸ توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره ۴۵۵-۱/۵/۱۳۸۰ مجازات­ های تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضایی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده اولا- من رضایت نداده­ ام.

ثانیا- اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضایی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۱۰۶/۵ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ بدین شرح انشاء رأی نموده است:

قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آراء کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلام کننده اشتباه معاون قضایی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان می­ باشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رئیس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده می ­باشد، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده ۱۸ اصلاحی قرار رد صادر می­ شود قرار قطعی است.

۲-در پرونده تجدیدنظر کلاسه ۸۳/۳۸۲-۷ دو نفر به نام های ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامه ­های شماره ۷۷۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ صادره از شعب نهم و ۱۳۷۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۲ و ۵ مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شده ­اند و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرار گرفته و حکم صادره مبنی بر اشتباه می­ باشد، تقاضای نقض حکم را از دیوان عالی کشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ بدین شرح انشاء رأی نموده است:

-نظر به اینکه آقای ایمان به اتهام برقراری رابطه نامشروع به موجب رأی شماره ۷۷۰ محکوم به تحمل شلاق گردیده، محکومیت وی طی رأی شماره ۱۳۷۰ به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه ) می ­باشد، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رأی مؤخر الصدور نقض و بلااثر اعلام می­ گردد.

همانگونه که ملاحظه می­ فرمایید از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در موضوع واحدی دو رأی متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضایی رئیس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رئیس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است می ­باشد. در گروه و شعبه هفتم تقاضای معاون قضایی رئیس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه پذیرفته و رأی صادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است.

لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را جهت ایجاد رأی وحدت رویه دارد.

به تاریخ روز سه شنبه ۳۰/۱۰/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…. احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۳۶ موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم پنجم و هفتم تشخیص دیوان عالی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش اعلام اشتباه در احکام دادگاه­ ها از طرف معاون قضایی رئیس دادگستری با توجه به اینکه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضایی کشور، وظایف دادسرا عموماً به رئیس حوزه قضایی و در موارد خاص به محاکم واگذار شده بود و با تشکیل و استقرار دادسرا در کلیه حوزه قضایی استان­ها و شهرستان­ ها وظایف دادسراها و دادستان­ ها به دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی هر شهرستان اعاده گردیده است.

بدین جهت با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب موضوع در ارتباط با دادستان و معاون وی هم قابل تحقق است لذا با لحاظ همین مراتب نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اظهار می ­گردد.

۱-طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمی باشد مگر به حکم قانون در صورت تعویض کلی اختیارات اساسی مشارالیهم مستنکف از انجام وظیفه و مستعفی از خدمت خواهند بود. لیکن بنابر مقتضیات اداری، تراکم و تخصصی بودن امور اداری، عذر شخصی تفویض برخی از وظایف و اختیارات به غیر ضرورت دارد ولی لازمه این امر، تصریح قانون شرح وظایف سازمانی، اراده مقامات صلاحیت دار و با تشخیص شخصی در حدود جواز قانونی است که معمولاً در صورت تکلیف قانونی، کفالت سازمانی، تصمیم اداری و فردی محقق می گردد و به عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخصی منتصب و منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص غیر نبوده و تفویض آن مستلزم نص و تصریح می­ باشد در مانحن فیه اختیارات دادستان به شرح ذیل ماده ۱۸ قائم به شخص دادستان بوده که غیر اختیارات سازمانی دادسرا است و در نتیجه قابل تصدی توسط غیر دادستان نمی ­باشد در حالی که اختیارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزای آن قابل تصدی توسط غیر از جمله معاون و دادیار خواهد بود و در هر صورت مسئولیت با دادستان است نه بالعکس.

۲-جواز مصرح در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب برای درخواست احکام قطعیت یافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم­ بها و امر قضاوت شده است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محکوم ­علیه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رئیس حوزه قضایی می باشد و تسری اختیار آن­ ها به اشخاص غیر بدون نص صریح فاقد جواز خواهد بود. بدین جهت و با توجه به اینکه در موارد تردید در ابتدای امر بر اصل یا استثناء بر آن رافع تکلیف فقط انجام وظیفه و اکتفاء به قدر متیقن است که در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ قدر متیقن شخص دادستان بوده و لاغیر.

بدین جهت رأی شعبه محترم پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجدیدنظرخواهی از احکام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بین شرع با قانون برای دادستان و در برخی موارد رئیس حوزه قضایی و عدم قابلیت تسری به اشخاص دیگر از جمله معاونین قضایی آن­ ها صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده ­اند.

ردیف ۳۶/۸۳ هیات عمومی

رأی شماره: ۶۷۴-۳۰/۱/ ۱۳۸۴

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵  و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری فسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین ­نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۱/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه در حوزه های که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسیر موسع را و مطلقاً زیر مجموعه رئیس حوزه قضایی مورد نظر نبوده است بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می­ باشد  این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.