رای وحدت رویه ۶۶۵؛  قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به عرض می رساند:

پس از صدور رأی وحدت رویه ۲۳۶-۱۳۸۱/۷/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت های حل اختلاف موضوع اجرأی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها به شرح مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، بین شعب دادگاههای تجدید نظر استان مازندران از حیث قابل تجدید نظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگل ها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب برخلاف شعب دیگر استان رأی قاضی هیئت یاد شده را قطعی و لازم الاجراء می دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است .

لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجدید نظر استان مذکور را جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد .

الف) به دلالت پرونده کلاسه ۵۶۹/۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره ۱۷۵۷۸۸ که در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده ، آقای دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع الیه پس ازرسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۹۶- ۱۳۸۲/۲/۲۵ در خصوص دعوی طرح شده … به طرفیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به خواسته اعتراض به آراء هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شدن چهار قطعه زمین به مساحت نود و یک هزار متر مربع … اعتراضات معموله را غیرموجه تشخیص و آراء معترض عنه را عیناً مورد تایید قرار داده است. از این رأی در فرجه قانونی تجدید نظر خواهی به عمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران طی دادنامه ۶۸۸- ۱۳۸۲/۶/۱۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: « در خصوص تجدید نظر خواهی آقای فضل الله … نسبت به دادنامه ۱۹۶- ۱۳۸۲/۲/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ساری به طرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشارالیه و تایید رأی شماره ۲۶۴-۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی، صرف نظر از چگونگی موضوع و اهمیت امر، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه ۲۳۶-۱۳۸۱/۷/۱۷ دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیئت مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده ، لذا رأی قاضی هیئت فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نمی باشد…».

ب ) طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۴۴/۸۱ شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست ۲۵۳۱-۱۳۷۶/۱۱/۲۵ به حوزه قضایی کلاردشت نسبت به رأی شماره م /۲۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۵ هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۳۷۵-۱۳۸۱/۹/۲۳ به نقض رأی صادره از سوی هیئت مذکور، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدید نظر خواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه ۵۷- ۱۳۸۲/۵/۹ به موارد اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رأی صادر نموده است : «تجدید نظر خواهی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر به طرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامه ۱۳۷۵- ۱۳۸۱/۹/۲۲ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مالاً وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰- ۱۳۷۹/۹/۱۴ دادگاه عمومی کلاردشت به اتهام قطع ۴۳۲ اصله نهال جنگلی و تجاوز ۱۴۳۷۵ متر مربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم به مرحله اجرا درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجدداً تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه ۴۳۹۵-۱۳۷۷/۱۱/۱۷ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم و براثر اعتراض آقای میثاقیان در شعبه ششم تجدید نظر تایید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های جنگلی است نهایتاً موثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که درحال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص … گردیده … بنابراین رأی تجدید نظر خواسته نقض و نهایتاً رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تایید می گردد ، این رأی قطعی است» .

بنابه مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد ۲۳۵ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی در امور کیفری و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرأی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ از شعب دوم و چهاردهم دادگاههای تجدید نظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم ماده ۳۰۸ قانون فوق الذکر مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ را ملغی دانسته و تجدید نظر خواهی از آراء هیئت اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی اخیرالتصویب تجدید نظر خواهی نسبت به رأی هیئت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و حکم صادر نموده است . علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می نماید .

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه : ۱۳۸۳/۱/۱۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور ، به شرح ذیل تشکیل گردید .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر : « … با احترام : در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف : ۸۲/۳۳ هیئت عمومی ، نظریه ذیل را تقدیم می دارد :

اولاً : مواد : ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر سابقاً ملغی گردیده است . بنابراین استناد به مواد مزبور در رأی وحدت رویه شماره : ۲۳۶ آن هم در تاریخ ۱۳۸۱/۷/۷ براساس مقدمه گزارش، که زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مصوب سال ۱۳۷۸ بوده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته، محل تأمل است .

ثانیاً : براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی ماده : ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ به نظر می رسد رأی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدید نظرخواهی را دارد .

با عنایت با مراتب فوق الاشعار، رأی شعبه : ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که مبین قابل تجدید نظر دانستن رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده۵۶ است، نتیجتاً قابل تایید به نظر می رسد» . مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق، بدین شرح رأی داده اند .

رأی شماره : ۶۶۵- ۱۳۸۳/۱/۱۸

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرأی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ رأی قاضی هیئت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱- ۱۳۷۴/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است . بنا به مراتب رأی قاضی هیئت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد . بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تایید می گردد . این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است .