رای وحدت رویه ۵۹۸؛ حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی توسط و‌کیل تسخیری موضوع ماده (9) قانون محاکم جنایی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام به استحضار می رساند: شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به حدود اختیارات وکیل تسخیری، موضوع ماده ۹ قانون محاکم جنایی رویه های مختلفی اتخاذ کرده ­اند که خلاصه جریان پرونده های مربوطه به شرح زیر گزارش می گردد:

الف- به حکایت پرونده کلاسه ۲۵/۱/۴۴۹۹ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، موضوع در شعبه ۱۴۸ کیفری یک تهران مطرح شده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل، در اجرای ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت نموده و پس از مداخله وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم، مرتکب جرم را به استناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی در خصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است. آقای وکیل تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدیدنظر به شعبه یازده دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره ۳۲۰/۳۱/۶/۷۳ شعبه مذکور به این شرح صادر گردیده است.

نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه وکالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاه وکالت او خاتمه یافت و سمتی در پرونده ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای تجدیدنظر خواه پرونده اعاده می ­گردد.

ب – به دلالت پرونده کلاسه ۱۱/۴/۴۹۳۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام قتل عمدی شخصی دیگر را در اثر ایراد صدمه عمدی منتهی به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاه حقوقی دو مستقل سیه چشمه آذربایجان غربی قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات به موجب کیفرخواست شماره ۱۹۹-۷۳ و به استناد مادتین ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی برای متهم تقاضای مجازات شده پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه ۱۳ کیفری یک ارومیه ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات وی و … ختم رسیدگی را اعلام و به استناد شکایت اولیایی دم و تقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی علی الخصوص در دادگاه و … بزهکاری متهم را احراز و مستنداً به مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یا وکیل و نماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم الدیه صغار صادر نموده است منحصراً آقای وکیل تسخیری متهم در فرجه مقرر قانونی با تقدیم لایحه­ ای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدیدنظر به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره ۷۱۱-۷۳/۱/۱۶ به شرح زیر صادر شده است:

اعتراضات عنوان شده از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم مؤثر در مقام نیست و براساس مندرجات پرونده و مفاد رأی صادره ایراد و اشکالی نیز بر دادنامه معترض عنه وارد نمی ­باشد که با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم و تصریح به اینکه طبق ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی زوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمی باشد دادنامه معترض عنه نتیجتاً ابرام می شود. همان طور که ملاحظه می­ فرمایید شعبه چهارم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را داری حق تجدیدنظرخواهی دانسته و براساس لایحه اعتراضیه ایشان در مقام تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و به صدور حکم مبادرت نموده ولی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی ندانسته و بر همین مبنا اعتراض وی را غیرقابل طرح تشخیص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است بنابه مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه­ های مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه­ شنبه ۱۳۷۴/۲/۱۲ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «برابر مقررات قانونی شرکت وکیل در هر مرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که از ناحیه موکل به وی داده می ­شود و در وکالتنامه تنظیمی مراتب اختیار وکیل باید صریحاً قید گردد، و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه به علت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین می گردد اختیار وی تا پایان دادرسی است، بنابراین وکیل تعیین شده از طرف دادگاه اختیار اعتراض به رأی دادگاه و شرکت در مراحل دیگر دادرسی را ندارد. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده­ اند.

رأی شماره ۵۹۸-۱۳۷۴/۲/۱۲

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رئیس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می­ نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می­ گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم­ الاتباع است.