رای وحدت رویه ۵۹۵؛ پرداخت جریمه درجرم و‌رو‌د مشرو‌بات خارجی برابر مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً گزارش مورخ ۲۲/۹/۷۳ رئیس شعبه دوم دادگاه ­های انقلاب اسلامی خوزستان حاکی است که در مورد جریمه مشروبات الکلی خارجی از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متفاوت صادر گردیده است بدین شرح که شعبه محترم ۳۴ دیوان عالی کشور تعیین جریمه را براساس قیمتی که برای مشروبات تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام فرموده و حال آن که شعبه محترم ۳۱ دیوان عالی کشور نظیر همین مورد را محل شبهه و تردید قرار داده و حکم را از لحاظ جریمه نقدی مشروبات الکلی خارجی نقض نموده است در نتیجه تقاضا نموده که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح شود که با توجه به مفاد گزارش ایجاب می­ نماید که برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود، خلاصه آراء مربوط به شرح ذیل به عرض می ­رسد.

۱- به حکایت پرونده ۲۲/۴۸۱۴/۳۴ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور سعید براجعه فرزند عبدالرضا یکی از متهمین پرونده متهم است به خرید و فروش ۳۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی و خرید و فروش شش قبضه سلاح جنگی به مأمورین در معاملات صوری که نامبرده به فروش ۳۱۶ بطری ویسکی خارجی و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرک در رابطه با ویسکی درخواست مبلغ ۲۵۸۱۸۸۴۲ ریال نموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال گردید، در صورتجلسه دادگاه نیز اعتراف به بزه انتسابی نموده دادگاه وی را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات و جریمه مبلغ فوق ­الذکر محکوم کرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره ۱ تاریخ ۱/۸/۷۳ با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در بازجویی­ ها و صورت جلسه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته ضمن اعلام عدم موافقت با تجدیدنظرخواهی حکم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و متذکر شده است که در (وصول) جرائم مقررات جدید که به نفع متهم است اعمال گردد.

حسب پرونده شماره ۱۴-۴۸۰۶-۳۱ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور آقای حکیم فارسی پور فرزند نصیر اهل و مقیم هویزه به اتهام نگهداری یک قبضه تفنگ کلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق ۲۷۱ بطر ویسکی خارجی و یک دستگاه ویدئو و ۱۳۲ حلقه نوار ویدئویی مبتذل در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه و با توجه به گزارش یکان کاشف جرم و اقرار و اعتراف صریح متهم و کشف سلاح و مهمات و کالای قاچاق مکشوفه دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته و به استناد ماده ۲ ناضر به بند ۲ ماده یک و تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و به استناد ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت بند پنج ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس که دو سال آن قطعی و پنج سال دیگر به یک میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل گردیده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت محکوم می­نماید در مورد ویدئو و نوارها به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اهواز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۱ دیوان مزبور ارجاع گردید شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۷۶۱/۳۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ چنین رأی داده:

« … نظر به اینکه محکوم ­علیه به جرائم انتسابی در مراحل تحقیق و مرحله دادرسی اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات الکلی از او کشف شده است مجرمیت او ثابت است و اعتراض او موجه نمی­ باشد، النهایه چون مالیت شراب محل شبهه و تردید است و در نتیجه تعیین جریمه براساس مشروبات کشف شده بر مبنای قیمتی که برای آن تعیین شده است می­باشد رأی صادره نسبت به پرداخت جریمه قاچاق مشروبات صحیح به نظر نرسیده و رأی صادره از جهت پرداخت مبلغ ۲۲۱۴۱۵۴۲ ریال جریمه به استناد ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها نقض بلاارجاع گشته و حکم صادره در سایر موارد چون مستند و مستدل می­ باشد ابرام می­ گردد» .

نتیجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه می­ شود که شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور میزان جریمه را براساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام نموده و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور چون مالیت شراب را محل شبهه و تردید دانسته لذا تعیین میزان جریمه و پرداخت مبلغ آن را برمبنای قیمتی که برای آن تعیین شده صحیح ندانسته رأی دادگاه را در این قسمت نقض بلاارجاع نموده است، بنابر مراتب اشعاری نظر به اینکه در تعیین جریمه قاچاق و مشروبات الکلی بین دو شعبه مرقوم در دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ شده به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقدیم می­ شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه ۹/۱۲/۱۳۷۳ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: نظر به اینکه برابر مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورود مشروبات خارجی به داخل کشور ممنوع می­ باشد و طبق مقررات همین قانون برای ورود مشروبات خارجی قاچاق جریمه تعیین گردیده بنابراین فردی که مرتکب قاچاق مشروبات الکلی خارجی شده بایستی به پرداخت جریمه محکوم گردد لذا رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می­ باشم» . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره ۵۹۵-۹/۱۲/۱۳۷۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می ­باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می ­شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها مشابه لازم ­الاتباع است.