بررسی امکان اعطای روگرفت اوراق پرونده در دادگاه تجدیدنظر

نظر اتفاقی

در خصوص این موضوع که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز می توانند به طرفین پرونده کیفری کپی ارایه دهند، بین آن ها اتفاق نظر وجود دارد. زیرا ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 صراحتاً بیان داشته است: « شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.» علاوه بر این مستفاد از عبارت «پس از انجام تحقیقات» در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و «صدور قرار رسیدگی» در ماده 384 این قانون و نیز لحاظ تبصره یک ماده 285 قانون مذکور، آن است که در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه، اعم از دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد، مقررات مندرج در ماده 100 قانون مذکور و تبصره های آن، قابلیت اعمال دارد. نظریه مشورتی شماره 945/94/7 – 15/4/94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مؤید این استدلال است و در دادگاه تجدیدنظر، علی القاعده قید «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند…» مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون مرقوم، وجود ندارد و با اطلاق ماده 351 این قانون، دادگاه تجدیدنظر می تواند نسبت به اعطای فتوکپی از اوراق پرونده به طرفین اقدام نماید. در عین حال رعایت قیود مضبوط در تبصره 2 ماده 100 قانون مذکور «منع ارائه اسناد و مدرک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» در دادگاه تجدیدنظر هم ضروری است. به بیان دیگر، دادگاه تجدیدنظر حق دادن کپی در موارد مندرج در تبصره 2 ماده 100 را ندارد. در خصوص سایر اسناد، قضات دو نظر متفاوت را بیان نمودند. به این شرح که عده ای از قضات معتقدند با توجه به اطلاق عبارات مضبوط در ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دادگاه تجدیدنظر در غیر از موارد سه گانه مندرج در تبصره 2 ماده 100 قانون مذکور، در سایر موارد به طور مطلق مکلف به اعطای فتوکپی به طرفین می باشند و حق ندارند به دلخواه خود، قید محرمانه و خیلی محرمانه و … را بر اوراق پرونده کیفری، بار نموده و به بهانه محرمانه بودن و … از اعطای فتوکپی خودداری نمایند. چرا که ماده 351 اطلاق داشته و عبارت « … با اطلاع رییس دادگاه…» در آن ماده، استطلاعی است و دادگاه مکلف است در غیر از موارد سه گانه مندرج در تبصره 2 ماده 100، به طرفین فتوکپی بدهد و به این ترتیب بخشنامه حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان گلستان، فاقد وجاهت می باشد. لکن عده ای دیگر از قضات معتقدند که در غیر از موارد سه گانه مندرج در تبصره 2 ماده 100 قانون مذکور، در سایر موارد نیز قضات تجدیدنظر می توانند حسب مورد با محرمانه و خیلی محرمانه و … دانستن اوراق پرونده، از اعطای فتوکپی از اوراق پرونده قضایی به طرفین خودداری نمایند. چرا که تشخیص طبقه بندی سند، با خود قاضی است و مطابق ماده 3 آیین نامه طرز نگهداری اسناد سرّی و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، طبقه هر سند را مسوول واحدی که آن سند را تهیه کرده است، تعیین می کند و به موجب ماده 16 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی، محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند. با این توضیح، قضات دادگاه تجدیدنظر می توانند در صورت تشخیص خود و به بیان محرمانه بودن و … برخی اوراق پرونده از اعطای فتوکپی به طرفین استنکاف نمایند.