رای وحدت رویه ۶۶۱؛ عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی

با سلام

احتراما، به استحضار می ­رساند:

معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره ۸۱/س۱۹۶//ک۵//د اعلام نموده که نسبت به اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.

نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای ازجریان پرونده ­های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می­ نماید:

۱- در پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۹۸ نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای صادره، محکوم­ علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می ­نماید که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای ماده ۶ قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه ارسال می­ شود. دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ با این استدلال که چون محکوم علیه به حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش­ خواهی را از خود ساقط نموده مستندا به ماده ۶ قانون فوق ­الذکر رای به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است.

۲-در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۱۱ نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره محکوم ­علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می­ نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده.

دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۴۱۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰ با این استدلال که «صرف نظر از نسخ ملاک­ های جنحه و جنایت با عنایت به اینکه مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله ماده ۲۵ را انتخاب کرده و در ماده ۲۷۷ قانون آ .د .ک جدید ذکر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات ماده ۶ را احیاء نکرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده ۶ قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می­ گردد.»

نظریه- همانگونه که ملاحظه می­ فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده ۶ قانون اصلاح پاره­ ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته به نحوی که یکی از آنان با استناد ماده مذکور تقاضای محکوم­ علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم­ علیه را مردود اعلام کرده است.

بدین ترتیب اختلاف در استنباط از ماده ۶ قانون صدرالذکر تحقق یافته لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

معاون اول دادستان کل کشو- محمد­جعفر منتظری

به تاریخ روز سه شنبه ۲۲/۷/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۵ در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت ­الله نمازی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می­ شود:

اولا: نص صریحی بر نسخ ماده ۶ فوق­الاشعار وجود ندارد. هر چند در این ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزایی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی­ باشد.

ثانیا: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضائی دادسرایی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین­ نامه دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را ندارد خصوصا با تصریح ماده ۳۰۸ قانون مذکور که اشعار می ­دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه ­های عمومی و انقلاب لغو می­ گردد. » و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم ­الاجرا خواهد بود.

ثالثا: علاوه بر ماده ۶ قانون فوق الذکر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضائیه بر اساس آن انجام وظیفه می­ کنند. مانند ماده ۱۷ در خصوص وظایف نظارتی دادستان کل کشور و یا ماده ۲۴ در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاه ­های نظامی و یا، مواد ۳۵ و ۳۶ در خصوص تاسیس و اداره دانشکده علوم قضائی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد.

بنا بر مراتب مذکور، رای شماره ۱۶۰۶ که به استناد ماده  ۶ قانون فوق­ التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می ­باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند:

رای شماره: ۶۶۱ – ۲۲/۷/۱۳۸۲

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رای شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شماره  ۱۶۰۶-۱۵/۸/۱۳۸۰که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می ­شود این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه­ ها و شعب دیوان عالی کشور لازم ­الاتباع است.