جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۴۹ وحدت رويه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه۲۴/۷/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۴ ـ ۲۴/۷/۱۳۸۶ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور با شعبه محترم ۲۷ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، كه مراتب جهت كسب نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور منعكس مي‌گردد.
الف ـ در پرونده كلاسه ۸۳/۸۲۴ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومي اصفهان آقاي حسن سليمان ايزدي فرزند علي به اتهام ۱ـ كلاهبرداري ۲ـ اخلال در نظم اقتصادي موضوع بند هـ ماده يك قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي ۳ـ خيانت در امانت نسبت به اعضاء هيأت مديره صندوق قرض‌الحسنه قائميه ۴ـ پرداخت ربا به مشتريان ۵ ـ صدور چهار فقره چك بلامحل تحت تعقيب بوده، دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان كليه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادي تلقي و با صدور قرار مجرميت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذكر و نيز ماده۲و تبصره۵ اين ماده از قانون مذكور با رعايت ماده ۴۷ و تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات كرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي طي دادنامه شماره ۸۴۷ ـ ۷/۷/۱۳۸۴ با استدلال به اينكه تبصره۶ ذيل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به موجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ گرديده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي اصفهان صادر كرده‌است كه به شعبه ۱۰۹ ارجاع شده‌است و اين شعبه طي دادنامه شماره ۹۱۶ـ ۲۳/۷/۱۳۸۵ استدلال كرده كه ماده پنج قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تكميل صلاحيت‌هاي سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحيت‌هاي سابق محاكم انقلاب ندارد، به استناد ماده۲۸ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با نفي صلاحيت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه محترم سي‌و‌سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ۶۴۴/۳۳ـ ۱۱/۸/۱۳۸۴ چنين رأي داده‌است: با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مصرح در ماده۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و اصلاحيه مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آن و تأخير تاريخ تصويب هر دو قانون مذكور از تاريخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ نظريه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان صائب است، لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومي اصفهان حل اختلاف مي‌گردد.
ب ـ در موضوع مشابه كه شخصي بنام آقاي اكبر غلامي و چندنفر ديگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان تحت تعقيب بوده‌اند، شعبه مذكور با استدلال به اينكه تبصره ۶ ذيل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بموجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه عمومي اصفهان صادر كرده‌است. شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومي حسب الارجاع طي دادنامه شماره ۸۵/۵۱۱ استدلال كرده كه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور خاص بوده و با تصويب قانون عام مؤخر نسخ نمي‌شود، لذا از خود نفي صلاحيت كرده و پرونده با حدوث اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه محترم ۲۷ حسب الارجاع رسيدگي و طي دادنامه شماره ۷۹۰ـ ۲۲/۵/۱۳۸۵ چنين رأي داده‌است:
رأي شعبه: ضمن تأييد استدلال شعبه ۱۱۴ محاكم عمومي جزايي اصفهان با اعلام صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي آن شهرستان و ترجيحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف مي‌گردد.
عليهذا مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اعلام مي‌گردد تا در هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح و كسب نظر شود.
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۵/۴۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب ۲۷و ۳۳ ديوان عالي كشور از مقررات قانوني مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و ماده۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص صلاحيت دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام اقتصادي كشور با لحاظ گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
هر چند طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي اصل، مرجعيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به تظلمات عمومي است، ليكن تشكيل دادگاه انقلاب در سازمان قضايي دادگستري كشور به معني ايجاد دادگاه اختصاصي در قبال دادگاه عمومي نمي‌باشد، بلكه دادگاه انقلاب مرجع تخصصي در دادگستري كشور است مقررات ماده۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در مقام احصاء صلاحيت انحصاري براي دادگاه انقلاب نمي‌باشد، بلكه به موجب مقررات قانوني، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده۵ مرقوم صلاحيت رسيدگي به جرايم ديگري از جمله جرايم پزشكي را نيز دارا مي‌باشد و در مانحن فيه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بعنوان قانون خاص و حاكم نسبت به مقررات ماده۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بعنوان قانون عام مي‌باشد و طبق قواعد اصولي، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمي‌باشد، بخصوص در اين مورد مقررات تبصره۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به لحاظ صراحت بيان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات ديگر حاكم است و از اين جهت تهافت و مغايرت احكام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۳ تحقق و فعليت نخواهديافت. خصوصاً اينكه مقنن در سال ۱۳۸۴ در مقام الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره۶ قانون داشته كه با عطف‌نظر به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور متعرض اعتبار تبصره مذكور نگرديده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب سال ۱۳۶۹ با ادعاي نسخ ضمني و مانند آن از اعتبار ساقط نمي‌شود و ادعاي شمول بند الف ماده۵ نيز نسبت به مسائل امنيت اقتصادي نياز به تفسير قانوني و يا مؤنه اضافه دارد.
ادعاي اينكه ماده۵ در مقام تحديد است صرفاً برداشت مفهومي است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمي‌باشد. در هر صورت به نظر اينجانب رأي شعبه ۲۷ ارجح است و قضات محترم نيز در مقام رسيدگي اگر به قانون اخلالگران استناد نمايند اقدام ايشان طبق مقررات صورت پذيرفته است.
بدين جهت رأي شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور با لحاظ مراتب مذكور منطبق با موازين قانوني به نظر مي‌رسد مورد تأييد مي‌باشد.
د: رأي شماره۷۰۴ـ۲۴/۷/۱۳۸۶ وحدت رويه هيأت عمومي
« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب۱۳۸۱، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفي‌الارض در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده۲ اين قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاه‌ها خواهدبود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره۶ ماده۲ قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته‌باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين رأي براساس ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري براي شعـب ديوان عالي كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
نظر شما